تفاصيل جديدة حول عطاء نقل موظفي "الملكية" ..تمديد وتأجيل لاسباب غير معلنة وتساؤلات عديدة !

جفرا نيوز - جفرا نيوز - خاص
فيما اعلنت شركة الملكية الاردنية طرح عطاء لنقل موظفيها ، وثار لغط كبير حول ذلك العطاء والشركة التي تم احالته عليها "شركة ألفا" بذرائع متعددة ، جفرا نيوز بدورها تحصلت على تفاصيل جديدة حول تلك القضية وتفاصيل ترخيص الشركة ، اضافة لوقائع طرح العطاء كاملا من قبل الملكية الاردنية ، والتي تضع اكثر من علامة استفهام وتطرح عديد الاسئلة على حيثيات العطاء وكيفية التعامل معه من قبل الملكية الاردنية ومن قبل هيئة تنظيم قطاع النقل ايضا ، حيث تنفرد جفرا بنشر تفاصيل ووقائع العطاء كاملا وتعامل الملكية ومخاطباتها مع شركة ألفا ، على ان تقوم جفرا لاحقا بنشر تفاصيل ماقيل ان الشركة غير مرخصة وغير مطابقة لشروط الترخيص .
هذا فقد علمت جفرا نيوز ان الشركة قامت خلال عام 2018 بإتباع جميع الإجراءات اللازمة وحسب الأصول للحصول على موافقة هيئة تنظيم قطاع النقل للحصول على رخصة تأجير الحافلات حيث صدر قرار مجلس إدارة الهيئة بتاريخ 12/3/2018 بالموافقة على منح الشركة رخصة تأجير الحافلات وتم دفع الرسوم حسب الأصول ومن ثم تم توقيع عقد تشغيل تأجير الحافلات مع هيئة تنظيم النقل البري بتاريخ 12/03/2018 وتم تقديم الكفالات اللازمة وحسب تعليمات الهيئة وبناء عليه تم الحصول على رخصة تأجير الحافلات بتاريخ 2/8/2018 وعلى نفس السجل التجاري الخاص بالشركة رقم (260) الصادر بتاريخ 10/11/1994 والذي يحتوي على غاية النقل السياحي وغاية تأجير الحافلات منذ التأسيس وبناء على رأي الدائرة القانونية للهيئة المتضمن الموافقة على منح رخصة التأجير على نفس السجل التجاري كون غاية التأجير وغاية النقل السياحي على السجل التجاري للشركة منذ التأسيس ويسبق تاريخ إصدار نظام وتعليمات التأجير.
بعد حصول الشركة على رخصة التأجير بتاريخ 2/8/2018 قامت الشركة بالدخول بالعطاءات التي طرحت والخاصة بشركات التأجير ومنها عطاء الملكية الأردنية وعطاء شركة البوتاس العربية وعطاءات أخرى ،وخلال مرحلة دراسة الشركات للعروض المقدمة تفاجئت الشركة بوجود كتاب صادر عن هيئة تنظيم النقل البري موجه للشركة لم تستلمه وسُرب الى عملاء الشركة بشكل مباشر يطلب منها تصويب أوضاعها (علماً بأن الشركة مرخصة وحاصلة على رخصة تأجير) ، ويبدو ان الهدف من تسريب تلك المراسلات كان التأثير على فرصة الشركة بالحصول على هذه العطاءات ، خاصة بعدما تضمت تلك المراسلات عدم أحقية الشركة بالتقدم لعطاءات تأجير الحافلات
وتم إعلام الشركة من قبل هيئة تنظيم النقل البري بأنه تم إستشارة مستشار قانوني خارجي وجاء الرأي القانوني منه بأنه لا يحق للشركة الحصول على رخصة مزاولة أعمال التأجير على نفس السجل التجاري ، وبناءً عليه قامت الشركة بمخاطبة هيئة تنظيم النقل البري بموجب كتاب رقم 366 تاريخ 8/10/2018 يوضح بأن الشركة مسجلة لدى دائرة تسجيل مراقب الشركات منذ عام 1994 وبغايات النقل السياحي وتأجير الحافلات وأن الشركة حائزة على رخصة النقل السياحي وتأجير الحافلات حسب الأصول من هيئة تنظيم النقل ولقد إعتبر قانون النقل العام للركاب لسنة 2012 شركات النقل السياحي المتخصص العاملة عند صدور أحكام القانون كأنها مرخصة بمقتضاه وأن الشركة لا تحتاج الى إصدار سجل تجاري لكل غاية مستقله كون الترخيص صادر قبل ذلك التاريخ .
ونظراً لتكون خلاف في وجهات النظر ما بين الشركة وما بين الهيئة قامت الهيئة بمخاطبة رئيس ديوان التشريع والرأي لطلب الرأي القانوني وبتاريخ 31/10/2018 صدر كتاب هيئة تنظيم النقل البري رقم 14710 (مرفق رقم7) يبين بأنه وبناءً على كتاب رئيس ديوان التشريع والرأي رقم د ت أ/14/و ن/عام/245 تم الموافقة على إعتماد السجل التجاري للشركة رقم (260) تاريخ 10/11/1994 والمتضمن غاية تأجير الحافلات ويحق لنا التقدم لعطاءات شركات تأجير الحافلات .
وقامت الشركة بجميع المتطلبات الخاصة بتجديد رخصتها لعام 2019 وتم بالفعل تجديد رخصة الشركة لعام 2019 ، إلا أنه وبعد تاريخ تجديد الرخصة لاحظت الشركة بعدم وجود السرعة المعهودة من قبل موظفي هيئة تنظيم قطاع النقل عند مراجعتهم لإنجاز بعض الأعمال الروتينية ومنها الطلب للحصول على موافقة لتعزيز اسطول مركبات الشركة لنشاط التأجير حيث أن مثل هذا النوع من المعاملات لا يحتاج الى يومين عمل للحصول على الموافقة الاصولية الا أنها وصلت الى أكثر من عشرة أيام عمل وعند الإستفسار عن أسباب هذا التأخر أعلمت الشركة شفهياً من قبل هيئة تنظيم قطاع النقل البري بأنهم بإنتظار كتاب من رئاسة الوزراء للحصول على موافقة حول صحة ترخيص الشركة على الرغم من وجود رأي قانوني صادر عن المستشار القانوني للهيئة والرأي الصادر عن رئيس ديوان التشريع والرأي والذي يوضح صحة ترخيصها .
وعلى الرغم من المضايقات والتباطؤ من هيئة تنظيم قطاع النقل البري في جميع معاملات الشركة الا انها تفاجئت مرة أخرى بوجود كتاب رقم 700 تاريخ 27/1/2019 صادر من هيئة تنظيم قطاع النقل للشركة دون علمها به ، أرسل الى زبائن الشركة وتم إعلام الشركة به من قبل زبائنها فقط مفاده ان رخصة مزاولة أعمال تأجير الحافلات تعتبر موقوفه وأن الشركة تعتبر غير مرخصة عن العام 2019 لحين تقديم الأوراق المطلوبة لتجديد ترخيص تأجير الحافلات بحجة أن الأوراق التي أرفقت عند تجديد الترخيص تعود للشركة الأردنية للإستثمار والنقل السياحي والتي تحمل السجل التجاري رقم (260) تاريخ 10/11/1994 الذي سبق وتم الحصول على رأي رئيس ديوان التشريع والرأي بالإضافة الى الرأي القانوني الداخلي للهيئة مفاده الموافقة على منح الترخيص لنشاط تأجير الحافلات على نفس السجل التجاري .
أما حول وقائع عطاء الملكية الأردنية رقم 10/2018 فقد تحصلت جفرا نيوز على تفاصيل وحيثيات جديدة وعديدة نوردها بالاتي : بتاريخ 5/8/2018 أعلنت شركة الملكية الأردنية عن طرح عطاء رقم 10/2018 والخاص بإستئجار باصات لنقل الموظفين والأطقم الجوية ومسافرين الملكية الأردنية الذي أعلن عنه في الصحف المحلية والمواقع الإلكترونية حيث ورد ضمن إعلان العطاء ضرورة إصطحاب الراغبين بشراء نسخة عن العطاء صورة عن رخصة تأجير الحافلات صادرة عن هيئة تنظيم النقل البري سارية المفعول وصورة عن رخصة المهن وصورة عن السجل التجاري ولكون جميع الشروط تنطبق على الشركة قامت الشركة بشراء نسخة من العطاء وتسديد الرسوم بموجب سند القبض رقم 31167 الصادر عن شركة الملكية الأردنية .
وتضمنت دعوة العطاء تقديم خدمات إستئجار باصات لخدمة نقل موظفين والأطقم الجوية ومسافرين الملكية لمدة خمسة سنوات ضمن الشروط والمواصفات الفنية والمتطلبات الواردة في العطاء حيث تضمن العطاء بأن آخر موعد لتقديم العروض الفنية والمالية الى أمين سر لجنة العطاءات هو الساعة الواحدة ظهراً تاريخ 30/8/2018 وإن الكفالات المقدمة والعرض الفني والمالي صالحة لغاية 31/12/2018 مع إمكانية تمديد الفترة حتى إشعار آخر .
بتاريخ 27/8/2018 صدر كتاب الملكية الأردنية رقم د م أ/رز/574/2018 موجه للشركة يتضمن تعديل موعد إغلاق العطاء ليصبح الساعة الواحدة ظهراً من يوم الخميس الموافق 6/9/2018 ، وبتاريخ 29/8/2018 ورد ايميل صادر عن أمين سر لجنة العطاءات لشركة الملكية الأردنية يأكد فيه بأن العروض التي ستقدم ساريه المفعول لغاية 31/12/2018 وبإعتماد التاريخ الوارد في المواصفات المطلوبة بدلاً من التاريخ الوارد في الشروط العامة للعطاء.
وبتاريخ 5/9/2018 قامت شركة الملكية الأردنية بإصدار الملحق رقم 2 للعطاء متضمناً جانبين ، الأول يتضمن توضيح حول شهادة المنشأ للحافلات مع انه مذكور صراحةً ضمن دعوة العطاء والجانب الآخر هو تمديد موعد تقديم العروض لغاية الساعة الواحدة من ظهر يوم الأحد الموافق 16/9/2018 بحجة منح فرص متكافئة لكافة الشركات المهتمه ،وبتاريخ 16/9/2018 وحسب الموعد المحدد قامت الشركة "الفا" بتسليم العرض الفني والعرض المالي الخاص بالعطاء وذلك حسب مستند إستلام العروض الصادرة عن شركة الملكية الأردنية.
خلال مرحلة دراسة العرض الفنية والمالية من قبل شركة الملكية الأردنية للعروض الواردة لهم تفاجئت الشركة بحملة تهدف لخلق صورة مشوهه عن الشركة وبالتالي إضعاف فرصة الشركة بالحصول على هذا العطاء، وخلال مرحلة دراسة العروض المقدمة لشركة الملكية الأردنية تفاجئت الشركة بإستفسار صادر عن هيئة تنظيم قطاع النقل البري قد سرب الى الملكية الأردنية بشكل مباشر دون علمها بوجوده يطلب من الشركة تصويب وضعها وتضمن هذا الكتاب عدم احقيتها التقدم لعطاء تأجير الحافلات علماً بأن هذا الكتاب أرسل الى الملكية الأردنية دون أن تقوم الملكية الأردنية بالاستفسار من الهيئة حول أحقيتنا بمزاولة أعمال التأجير الأمر الذي سيؤدي الى إستثنائها فنياً من العطاء
بتاريخ 4/11/2018 وردنا ايميل من شركة الملكية الأردنية يفيد بأنه تقرر تحديد موعد بتاريخ 6/11/2018 لزيارت اللجنة الفنية لدراسة الوضع الفني للشركة حيث تمت هذه الزياره وابدت اللجنة إعجابها الشديد بالمستوى الفني للشركة ،وبتاريخ 27/12/2018 وردنا ايميل من شركة الملكية الأردنية يعلموا الشركة من خلاله بأنه لم يتم إستكمال العروض المقدمة للعطاء رقم 10/2018 وعليه يطلبون تمديد العرض حتى تاريخ 28/2/2019 حيث تم إجابتهم بموجب كتاب رقم 462 تاريخ 27/12/2018 بأنه لا مانع لدى الشركة من تمديد صلاحية العرض حتى تاريخ 28/2/2019 الأمر الذي أدى الى تمديد كفالة دخول العطاء البالغة قيمتها 320 ألف دينار حتى تاريخ 28/2/2019 وتحمل مصاريف إضافية.
بتاريخ 3/1/2019 قامت الشركة بإصدار كتاب رقم 12 الى الملكية الأردنية تعلمهم من خلاله أنه تم تجديد رخصة الشركة لعام 2019 حسب الأصول من هيئة تنظيم قطاع النقل البري وأرسلت نسخة من الرخصة المجددة إليهم ،وبتاريخ 23/1/2019 تم مخاطبة الملكية الأردنية بموجب البريد الإلكتروني الصادر إليهم للإستفسار حول آخر المستجدات المتعلقة بالعطاء ولم ترد الإجابة
بتاريخ 27/1/2019 ور ايميل من الملكية الأردنية يعلموا الشركة من خلاله بأن اللجنة الفنية والمالية في الملكية الأردنية قد قامت بدراسة العروض المقدمة للعطاء من جميع المشاركين وتم تقيمها من كافة الجوانب وترغب الملكية الأردنية في مفاوضة المشاركين من خلال إرسال عرض نهائي وأخير في ظرف مختوم لإعتمادها ودراستها وإستكمال التقييم النهائي وإصدار القرار النهائي على أن تكون مراجعة الأسعار تشمل الأجره الشهرية وقيمة استهلاك الوقود وأجرة الخدمات المتفرقة وقيمة التعويض في حال إنهاء العقد (علما بأن كل هذه المعلومات مذكورة بالعرض المالي السابق المقدم لهم) محددين الساعه الواحدة من بعد ظهر يوم الثلاثاء الواقع 29/1/2019 لتسليم العروض المالية النهائية مأكدين على ضرورة إرسال العرض المغلق في الوقت المحدد
وبتاريخ 29/1/2019 قامت الشركة بمخاطبة الملكية الأردنية بموجب كتاب تعلمهم من خلاله بأنها تتحفظ على هذا الإجراء كونه إعادة طرح للعطاء وعليه فإننا نتحفظ بالمطالبة بحقوقنا القانونية في ظل هذه المخالفة علماً بأن الأصل المفاضلة بين العروض دون طلب عروض جديدة من المشاركين.
●وهنا تجدر الإشارة الى النقاط التالية :-
لماذا تم تمديد فترة تقديم العروض ولأكثر من مره ولأسباب غير مقنعة ؟ لماذا يتم تسريب كتب لشركة الملكية الأردنية صادرة عن هيئة تنظيم قطاع النقل البري موجهة للشركة وخلال مرحلة دراسة العروض وتركزت في المراحل الأخيرة خلال دراسة العروض ؟ لماذا تطلب شركة الملكية الأردنية تقديم عرض نهائي وأخير بعد إستكمال اللجان الفنية والمالية في الملكية الأردنية دراسة العروض المقدمة وفي مرحلة التقييم من كافة الجوانب حيث أن العرض المالي قد تم الإطلاع عليه وبالتالي أصبح معلوم لدى الجميع فهل يعقل أن يتم تقديم عرض مالي جديد بعد أن علم الجميع عن قيمة العرض المالي المقدم حسب شروط العطاء وان كان للشركة الرغبة بالتفاوض على الأسعار فهي محاولة شكلية مع العرض المطابق الأرخص سعراً ؟ مالذي يحدث في كواليس هذا العطاء وهل هناك ايادي خفية تعبث فيه لصالح جهات او شركات او اشخاص محددين او متنفذين ؟ لماذا تم تأجيل العطاء اكثر من مرة والتماطل في تنفيذه واحالته ولصالح من تم ذلك ؟