النسخة الكاملة
جفرا نيوز - قال مدير الامن العام حسين هزاع المجالي انه لا يوجد قانون يحاسب رجل الامن اذا احدهم حمل منقل شواء او اي شيء بيده اثناء فض النزاعات،او تنظيم اضطربات خاصة ان الصور التي نشرت على المواقع الالكترونية لحادثة ساحة النخيل لم تظهر اي اعتداء على صحافيين من قبل رجال الامن بمنقل الشواء او بغيره ،كما انه لم يتقدم اي مواطن بشكوى الى الجهات الامنية اثر تعرضه للاصابة او الضرب بمنقل الشواء .
وقد ابقى المجالي الباب مواربا بما يخص حادثة ساحة النخيل اذ اكد ان مديرة الامن ستعمم النتائج لاحقا على وسائل الاعلام .
واكد المجالي :انه سيتم اغلاق سجن سلحوب خلال اسبوعين وسوف يتم توزيع نزلائه على مراكز الاصلاح والتأهيل الاخرى ،وان هذا القرار كان سياسيا بحتا بعيدا عن الاختصاصات الامنية،خاصة بعد ما شاع عن سجن سلحوب وخدمة الخمس نجوم التي يقدمها.لافتا ان السجن لن يكلف الحكومة مبالغ طائلة اذا انه تم تجهيزه لاحدى مديريات شرطة البيئة.
اما بما يخص الازدحامات المرورية والتي يمكن ايعازها لاسباب كثيرة منها البشرية ومنها التخطيط،حيث ان هناك الكثير من المواطنين لا يراعون حرمة الطرق ويصطفون بشكل عشوائي مما يسبب الازدحامات المرورية ،وفي الوقت الراهن فإن مديرة الامن تسعى لايجاد حلول جذرية منها وضع اشارات مرورية اختبارية على بعض الدواوير واستعاض عن البعض الاخر بالانفاق والجسور،وسيتم دراسة الموضوع بكافة جوانبه وهو على ثقة ان تلك الاجراءات ستحل الكثير من المشاكل المرورية،موكدا ان الشارع الاردني لا يمكن ان يستوعب 12 ضعف قدرته الاستيعابية، اما بما يتعلق بمخالفات السير أكد على أن جهاز الأمن العام ليست جهة لجباية الأموال من المواطنين لحساب الدولة فلا يحصل اي من رجال الامن على اي مبالغ نظير تحرير المخالفات ولا حتى دائرة السير لا تحصل على اي نسبة بل تذهب كل تلك المخالفات الى صندوق امانة عمان والى ميزانيات البلديات التي وقعت فيها المخالفة.
وقد نفى المجالي تعرض اي سجين سواء كان سياسيا او غير ذلك الا اي معاملة سيئا او الى التعذيب في مراكز الاصلاح والتأهيل ،رافضا اعتبار السلفين مفتعلين احداث الزرقاء بالسجاء السياسين على اعتبار انهم هددوا امن الوطن واعتدوا على جهاز الامن العام وعل كوادره.
تمت بما يخص 911 والتقصير من جهتهم فقد اكد المجالي ان التقصير بهذا الخصوص ليس من غرفة العمليات بل من الجهات التي تمر لها الملاحظة،وهذا ما نحن بصدد ايجاد حلول جذرية له وبشكل سريع حتى لا يشعر المواطن بالتقصير من قبل رجال الامن العام
واضاف المجالي خلال مؤتمر صحفي عقده مع مدراء مديريات الامن ان الحراك الشعبي استنزف جهاز الامن العام وإمكانياته،وان هذا الحراك غير المنظم قد انعكس على امكانيات الاجهزة الامنية في البلاد،وهذا يمكن ان يؤثر على عطائهم وعلى واجباتهم .
قدم المجالي ايجاز قصير حول انجازات المديرية خلال الاشهر الاخيرة بكافة قطاعاتها حيث مستعرضا منجزات المديرية .
قال ان مديرية الامن العام قامت بإعداد خطة استراتيجية انبثق عنها خطط ودراسات وبرامج طويلة وقصيرة المدى يتم مراجعتها اعتماداً على مؤشرات ا لقياس ضمن المحاور التالية :-
* واقع الجريمة في المملكـة :
وتحدث مدير الأمن العام عن واقع الجريمة في المملكة وقال إن مديرية الأمن العام تنهض بواجباتها في مواجهة الجريمة وضبط مرتكبيها وتقديمهم للقضاء ، إضافة لتعاملها في ظل الظروف المحيطة مع مختلف المسيرات والاعتصامات وغيرها من النشاطات العامه عبر جهود مضاعفه بهدف الحفاظ على أمن المجتمع.
وقال " تمارس مديرية الأمن العام مهامها من خلال خطط وبرامج في مكافحة الجريمه مكنتها من التصدي للجريمه العابره للحدود الوطنيه وضبط مرتكبيها ومنع دخول الجريمه المنظمه للأردن ".
وعرض الفريق المجالي الواقع الجرمي في المملكة ضمن اختصاص مديريات الشرطة والبحث الجنائي ومكافحة المخدرات وحماية الأسرة في الفتره الزمنيه من تاريخ 1/1/2010م – 31/8/2011م
وأشار إلى أنه رغم الأرقام المسجلة لواقع الجريمة تؤكد أن نمو الجريمة في الأردن ضمن المستوى الطبيعي إلا أن هنالك عدة أسباب تعلل الشعور العام بوجود زيادة بحجم الجريمة وهي :
1. (إتاحة الخبر) حيث تنتشر أخبار الجريمة بشكل أوسع مع تعدد وسائل الاتصال والإعلام وتنوعها.
2. (الاستجابه للحدث) أصبحت الأجهزة الأمنية تستجيب للأحداث بصوره أكثر وضوحاً مما أسهم في تعظيم الحدث بنظر العامه.
3. نالت المشاجرات نصيبا كبيرا من حديث الشارع.
4. وقعت خلال الخمس سنوات الاخيره جرائم غير مألوفه في المجتمع (القتل بين الأصول والفروع) وكانت محل تركيز لفترة طويلة.
5. ظهور جرائم مستحدثة مع وعي اكبر لدى المجتمع الأردني للإبلاغ عنها (الجرائم الالكترونية وجرائم حقوق الملكية الفكرية ).
** محاور مواجهة الجريمة :
المحور الأول: إجراءات الضبط الإداري للجريمة (الوقائية):-
1. معالجة الظواهر الجرميه المختلفة بناءً على خطط واستراتيجيات علميه وفق برامج ممنهجه.
2. تعزيز التواجد الأمني ضمن دوريات آليه.
3. تنفيذ حملات أمنيه بهدف المحافظه على الأمن والنظام وضبط الأشخاص المطلوبين.
4. متابعة الأشخاص المشبوهين بعد الإفراج عنهم من أماكن التوقيف ومراقبة أنشطتهم.
(تابع ) محاور مواجهة الجريمة :
5. الرصد الدقيق والتوثيق الرقمي الشامل لجميع الوقائع الجرميه على اختلافها ومهما كانت بسيطه وذلك بهدف دراستها وتوظيفها في خدمة اتخاذ القرار الصائب وتوجيه العاملين بالشكل الأمثل لمكافحة الجريمه.
6. عقد دورات متخصصة في مجال مكافحة الجرائم.
7. نشر التوعية العامه من مخاطر الجريمه في وسائل الإعلام المختلفة وذلك ضمن برنامج مدروس وحسب مواسم وقوع الجريمه.
المحور الثاني : إجراءات الضبط القضائي للجريمة:-
• وهي جملة الإجراءات القانونيه والتي تتعلق بتطوير أساليب البحث والتحري في اكتشاف الجرائم والقبض على فاعليها وتوديعهم للقضا.
المحور الثالث : محور الضبط الاجتماعي:-
• من خلال تعزيز أطر الشراكه المجتمعيه ما بين الأجهزة الشرطيه من جهة وباقي أفراد المجتمع من جهة أخرى وبالتنسيق مع أجهزة الدوله ذات العلاقة من خلال ورشات عمل ولقاءات بقصد زيادة الوعي بدورهم في المسؤولية الأمنية من جهة وتطوير أداء العاملين في مجال مكافحة الجريمة على أساس احترام حقوق الانسان وصون كرامته وفق القانون.
• الإستعانة في وسائل الإعلام في نشر الوعي المروري والأمني بين كافة شرائح المجتمع.
** سمات الوضع الجرمي في الأردن :
• خلو الأردن من الجريمة المنظمه.
• تتوزع أرقام الجريمة حسب الكثافه السكانيه فالمدن الكبرى ذات النصيب الأكبر.
• تبرز أرقام الجرائم الواقعه على الأشخاص في أوقات الصيف من السنه وتبرز أرقام الجرائم الواقعه على الأموال في أوقات الشتاء من السنه.
• ارتفاع نسبة اكتشاف الجرائم نتيجة الضبط والسيطرة الجيدين على الجريمه.
• الضبط الممتاز للجريمة عبر الوطنية (المنتقلة عبر البلدان) مثل جرائم الاحتيال بالورق الأسود وجرائم السرقه بأسلوب المراقبه والتتبع وجرائم السرقه باستخدام بطاقات الائتمان المزوره والتي قام بها أشخاص أجانب تم ضبطهم.
• النمو المعتدل في نسبة التغير للجريمه.
• الحداثة في الأسلوب الجرمي نتيجة الاستخدام الواسع لوسائل الاتصال الحديث الذي انعكس على ارتكاب الجريمه بوسائل إليكترونيه.
• الاستعداد الجيد والتعاطي السليم مع مستجدات الجريمه من خلال سن التشريعات والقوانين الناظمه للجرائم المستحدثه.
• أن معظم القضايا المتعلقة بالسرقات هي سرقات جنحيه (السرقات البسيطة).
• تحتل جريمة القتل المساحه الأضيق على الخارطه الجرميه بحيث شكلت ما نسبته(0.63%) من حجم الجرائم في هذا العام.
** الجرائم الواقعة ضمن اختصاص إدارة حماية الأسرة :
الاختصاص النوعي لعمل الادارة
• تتعامل الادارة مع حالات الاعتداءات الجنسية الواقعة على الاناث و الذكور بغض النظر عن عمر الضحية و سواءً أكان الفاعل من داخل الاسرة أو خارجها .
• حالات العنف الأسري و الاهمال التي تقع على الأطفال متى كان الفاعل من داخل الأسرة .
• حالات الايذاء الجسدي الواقع على الاناث البالغات متى كان الفاعل من داخل الأسرة .
** شرطة الاحداث :
ارتأت مديرية الأمن العام استحداث هذه الوحدة لعدة أسباب تتمثل في:
1. تعزيز نهج العدالة الإصلاحية ( إعادة وتأهيل ودمج الحدث الجانح في المجتمع مجدداً, وتتعامل مع الضحية أيضا من حيث تعويضه عن الضرر الذي لحق به وتعويض المجتمع الذي لحق به نفس الضرر ).
2. تخفيف العبء على أنظمة العدالة من خلال تسوية النزاعات لدى الإدارة دون الحاجة الى ادخال الحدث الجانح في إجراءات التقاضي.
3. ترسيخ مبدأ التخصص في العمل من خلال تخصيص كوادر بشرية محترفه يتم تأهيلها وتدريبها للتعامل مع قضايا الأحداث انسجاماً مع الاتفاقيات والمواثيق الدولية ومبادئ حقوق الطفل.
4. رفع درجة إحساس الطفل بكرامته واحترام إنسانيته من خلال مراعاة الضمانات القانونية الواجب التقيد بها عند التعامل مع الحدث الجانح.
5. مراعاة مصلحة الطفل الفضلى التي نص عليه الدستور والتشريعات المحلية والمواثيق والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها الأردن.
6. ضمان مبدأ عزل الأحداث عن البالغين للحيلولة دون اكتسابهم عادات وأنماط جرميه سلبية تؤدي إلى خلخله الأمن المجتمعي مستقبلاً.
** واجبات إدارة شرطة الأحداث :
أولاً :- الخدمات القانونية.
§ التحقيق في الجرائم المرتكبة من قبل الأحداث ومباشرة الإجراءات القانونية بها وفقاً للصلاحيات المعطاة للشرطة من قبل كوادر مدربة ومؤهلة في مجال العمل الشرطي المتخصص يراعي مصلحة الطفل الفضلى ، واتباع نهج السرية والخصوصية في التعامل معهم مما يصون كرامتهم ويحافظ على انسانيتهم.
§ العمل على تسوية النزاعات في حل القضايا المرتكبة من قبل الأحداث وتجنيبهم المرور بدائرة التقاضي واللجوء ما أمكن الى استخدام العقوبات غير السالبة للحرية ومراعاة مصلحة الطفل الفضلى.
§ العمل على إصلاح الحدث الجانح وإعادة دمجه في المجتمع وإشراكه في برامج التحويل لتجنيبه التكرار مستقبلاً.
ثانياً :- الخدمات الاجتماعية :
تضم إدارة شرطة الأحداث مكتب التنمية الإجتماعية حيث يتولى العمل فيه باحثين اجتماعيين ومراقبي السلوك متخصصين ومدربين على التعامل مع الأحداث الجانحين والمحتاجين للحماية والرعاية من خلال :
§ إجراء المقابلات مع الأحداث و اعداد الدراسات والتقارير الاجتماعية وادارة الحالة بهدف التعرف على عوامل الجنوح ووضع الخطط العلاجية وإعادة تأهيلهم ودمجهم في المجتمع .
§ تنفيذ الزيارات الميدانية للإطلاع على الواقع ومتابعة الحالات ميدانياً.
§ تقديم برامج الإرشاد الإجتماعي المتخصصة لتعديل سلوك الأحداث الجانحين وإعادة
دمجهم في المجتمع .
§ توفير الرعاية والحماية للأحداث المحتاجين لها من خلال توفير الحلول البديلة أو إيداعهم إلى دور الرعاية والتأهيل التابعة الى وزارة التنمية الاجتماعية أو مؤسسات المجتمع المدني لحين ايجاد الحلول المناسبة لهم.
ثالثاً:- خدمات الطب النفسي .
§ تحويل الاحداث الى الطبيب النفسي حسب الحاجة ومن خلال مكتب التنمية الاجتماعية.
§ تشخيص وفحص الأحداث نفسياً من خلال طبيب نفسي مختص منتدب من المركز الوطني للصحة النفسية، وإصدار التقارير الطبية المناسبة للحالة وإجراء المتابعة النفسية اللازمة.
§ تقديم الرعاية الطبية النفسية اللاحقة من خلال آليات إحالة الأحداث إلى مراكز طبية نفسية متخصصة ومتابعتها.
رابعاً : مراكز الاصلاح والتأهيل ..
إن مراكز الإصلاح و التأهيل العاملة حالياً هي (14) مركز موزعه على جميع مناطق المملكة (الجويدة، قفقفا ، معان، بيرين، سواقة ، الكرك، البلقاء، العقبة، الموقر1، الموقر2، أم اللولو، سلحوب، إرميمين ومركز اصلاح وتأهيل النساء ) بحيث تبلغ السعة الإجمالية لها (9042) نزيل وهناك مراكز قيد الإنشاء وهي (الزرقاء , ماركا , اربد , الطفيلة , الكرك ) بسعة إجمالية تبلغ (3648) نزيل ومتوقع الانتهاء منها نهاية هذا العام 2011م.
إن هذه المراكز الجديدة سوف تحل مشكلة الاكتظاظ داخل مراكز الإصلاح والتأهيل كما توفر مساحات لممارسة النشاطات الرياضية وكذلك التدريب المهني وحدائق للزيارات الخاصة والموسيقى وغيرها من النشاطات الترفيهية .
خامساً : التدريـــب النوعي والتخصصي ..
• هناك عدة مستويات من التدريب انتهجتها مديرية الأمن العام لتواكب احتياجاتها في تطوير أداء العاملين فيها وحسب مواقع عملهم وطبيعة واجباتهم :
• بحيث كان التدريب الشامل والتأسيسي ضمن خطة تدريب سنوية وتعقد هذه الدورات في معاهد ومراكز الأمن العام التدريبية وهي مدينة الملك عبد الله الثاني التدريبية التي تضم عددا من المعاهد المتخصصة ومعهد الأميرة بسمة للشرطة النسائية وأكاديمية الشرطة الملكية وكلية العلوم الشرطية وفي مجملها تهدف لتأسيس منتسبي الأمن العام ضمن مراحل تتدرج منذ التجنيد وتستمر مع تدرجه في العمل الشرطي ضمن مستويات تتوافق ومؤهلاته العلمية وسماته الشخصية وطبيعة الواجبات الموكلة له .
• ويستمر عقد الدورات المحلية في كافة الوحدات للعاملين فيها وحسب المتطلبات لتأهيلهم وتعزيز أدائهم ,ولا تخلو وحدة من وحدات الأمن العام من عملية تدريب مستمرة ومتخصصة
• بل تجد أن التوجه في عملية التدريب توسع نحو مؤسسات المجتمع المدني والقطاعات الأخرى التي لها تقاطعات في مهام مختلف الوحدات على مستوى التعامل مع الجمهور وحقوق الإنسان والتعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة
• ولم يقتصر التدريب في الأمن العام على منتسبيه بحيث قدمت العديد من الدورات لموظفي المؤسسات الوطنية فضلا عن تدريب الأشقاء في أجهزة الشرطة العربية
• وعلى المستوى الدولي فإن عملية التدريب ركزت على اكتساب الخبرة المتخصصة سواء من خلال التعاون في ابتعاث منتسبي الأمن العام للخارج أو بعقد دورات تحت إشراف خبراء من الدول الصديقة
• ولأهمية التدريب في إيجاد القوى البشرية القادرة على النهوض بمسئولياتها فقد كانت مدينة الملك عبد الله الثاني التدريبية صرحا شاملا بمختلف معاهدها يتولى عمليتي الإعداد للمستجدين والتطوير في أداء العاملين تزرع في أبناء الأمن العام انضباط الجندية وتسلحهم بالمعرفة الشرطية. كما ويتولى معهد الأميرة بسمة للشرطة النسائية إعداد الكوادر النسائية لمهامهن وواجباتهن .وإيمانا بأهمية التعليم الأكاديمي في خدمة العمل الأمني كانت كلية العلوم الشرطية في جامعة مؤتة مصنعا للضباط وقد تشربوا علوما ومعرفة ممزوجة بالجندية والإعداد العسكري.أما أكاديمية الشرطة الملكية فتنهض بمهمة الإعداد والتأهيل للمستويات الإدارية العليا والمتوسطة وتنظيم برامج تأهيل متخصصة للعاملين في مختلف الوحدات وعقد برامج الماجستير بالتنسيق مع جامعة مؤتة في الدراسات الأمنية والعدالة الجنائية والاستراتيجيات الإدارية والأمنية.
• وتضم كل من إدارة حماية الأسرة وإدارة الأمن الوقائي مركزا تدريبيا إقليميا متخصصا
• ينهض مركز تأهيل وتطوير مراكز الإصلاح والتأهيل بعملية تدريب كوادره على أسس ومعايير دولية
• التدريب التخصصي في كل من إدارة البحث الجنائي وإدارة المختبرات الجرمية وانعكاسه على الأداء في مكافحة الجريمة
• اعتمدت أكاديمية الأمن العام لشبكات المعلومات والاتصالات من قبل أكاديمية CISCO العالمية وUNIFIM لتعقد 16 دورة متخصصة في مجال الاتصالات وشبكات المعلومات وأمن الشبكات وباستخدام أكبر شبكة معلومات واتصالات في المملكة بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
• المركز الدولي لتدريب الشرطة ودوره في نقل الخبرة الشرطية
سادساً : مركز القيادة والسيطرة :
الغاية الرئيسة من انشاء مركز القيادة والسيطرة
برؤيا ملكية سامية تبلورت الحاجة الى ضرورة الاسراع في التطوير والتحديث وانشاء مركز القيادة والسيطرة بعد احداث تفجيرات الفنادق في عمان العام 2005 وهدفت الى :
v ايجاد مظلة قيادية عملياتية مشتركة تعمل على معالجة الاحداث المختلفة، اليومية والطارئة.
v دعم مراكز صنع القرار لدى الجهات ذات العلاقة، العسكرية والمدنية (خاصة الامن العام والدفاع مدني وقوات الدرك) بمخرجات انظمة مركز القيادة.
v ادخال تقنيات قيادة وسيطرة حديثة تحقق الشفافية بالتعامل مع المواطن.
** انجازات مركز القيادة والسيطرة :
* تم تفعيل نظام تلقي وادارة بلاغات الطوارىء لاقليمي العاصمه والوسط والباديه الشماليه والوسطى..
* تم لغاية الان تحويل الأرقام (199.197.111.190) الى مركز القيادة والسيطرة على الرقم (911) .
* مناطق تحويل البلاغات الى مركز القيادة والسيطرة هي :
* العاصمة ( عمان ) .
* منطقة الوسط وتشمل (الزرقاء ، الرصيفة ، مادبا ، البلقاء ) .
* البادية الشمالية وتشمل (الرويشد والصفاوي )
* البادية الوسطى .
2) تفاعل المواطن مع مركز القيادة والسيطرة
* بلغ معدل الاستقبال اليومي لبلاغات الطوارئ (16000) مكالمة يومياً حيث يتم ادخال (4000) حدث يومياً على النظام لكافة وحدات الأمن العام والدفاع المدني
أعداد الأحداث التي تعاملت معها مختلف الجهات خلال النصف الأول من العام 2011
** مشاريع قيد الانجاز ..
1. تفعيل خدمة تحديد اماكن تواجد الدوريات على نظام الخرائط الجغرافيه وربطها مع نظام تلقي اليلاغات في كافة غرف العمليات .
2. شراء وتركيب وتشغيل كاميرات المرحله الثانيه (الرابيه وعبدون) بالاضافة لتوسعة مخ النظام .
3. ربط قواعد بيانات الدفاع المدني مع نظام تلقي البلاغات.
4. ربط كاميرات الاماكن العامه بالمركز من خلال سن تشريع قانوني من خلال وزارة الاشغال العامه.
5. نظام استقبال وادارة اشارات كاميرات المراقبه التلفزيونيه في مختلف الجهات الرسميه والاهليه.
6. ايجاد مركز قياده وسيطره بديل تحسبا لحدوث ظروف غير طبيعيه .
7. حوسبة مركبات الامن العام وربطها مع نظام تلقي البلاغات.
* * المشاريع المستقبليه :
1. التوسع في خدمة رقم الطوارىء الموحد لتغطي كافة مناطق المملكه.
2. التوسع بتشغيل منظومات القيادة والسيطرة ( التمييز / مراقبة الاداء/ تدقيق امني /التتبع/ والكمبيوتر المحمول ).
3. التصوير باستخدام الطائرات المروحيه.
4. تشغيل سيارات عمليات متنقله.
5. نظام اتصال عبر الاقمار الصناعيه بهدف ايجاد شبكه بديله للشبكه الارضيه.
6. توسعة تغطية نظام المراقبه التلفزيوني لتشمل (المناطق السياحيه والمناطق الحدودبه والسجون وكافة التقاطعات ).
• تم الانتهاء من بيئة العمل وإدخال (241000) معلم رئيسي على نظام الخرائط العامل الآن .
***********
من جهته استعرض مدير إدارة السير العميد عدنان فريح خطط وانجازات المديرية مؤكداً على أهمية التشاركية مع الإعلام ومؤسسات المجتمع المختلفة من أجل الحد من الحوادث المرورية والمحافظة على سلامة المواطنين على الطرق.
وقال ان مديرية الامن العام قامت بإعداد خطة استراتيجية انبثق عنها خطط ودراسات وبرامج طويلة وقصيرة المدى يتم مراجعتها اعتماداً على مؤشرات ا لقياس ضمن المحاور التالية :-
• المحور الرقابي : الرقابة المكشوفة والمخفية والرقابة الالية.
• محور التوعية المرورية .
• محور التنسيق مع الشركاء.
• محور التأهيل والتدريب.
• محور التشريع .
اشارت الدراسات المرورية التي تم اعدادها في مديرية الامن العـــــام / بوجود علاقة طردية بين المخالفات التي يرتكبها السائقين وعدد الحوادث سيما المخالفات المتحركة ، حيث يتم التركيز على هذا النوع من المخالفات وقد شكلت نسبة ضبط هذه المخالفات اكثر من 70% من مجموع المخالفات الكلي .
تعتبر مخالفات السرعات الزائدة عن المقرر احد اهم اسباب وقوع الحوادث المرورية وقد شكلت نسبة ضبط هذه المخالفة 40% من مجموع المخالفات الكلي ، وذلك بواسطة اجهزة قياس السرعة.
مخالفات التتابع ,وعدم اخذ الاحتياطات , ومخالفات المسارب,والأولويات, شكلت النسبة الاعلى من اخطاء السائقين المشتركين بالحوادث المرورية ,بنسبة 74.6% من مجموع اخطاء السائقين ،ويتم تنظيم برامج خاصة لضبط مثل هده المخالفات نظرا لعدم سهولة ضبطها .
اعداد برامج توعوية لكافة شرائح المجتمع بمخاطر هذه المخالفات .
نتيجة مراقبة مخالفات السرعات الزائدة على الطرق بواسطة وسائل الرقابة المتنوعة نلاحظ انخفاض في اعداد الحوادث المرتبطة بهذه المخالفة كما هو مبين بالشكل.
دلت الدراسات على ان زيادة احتمالية وقوع الحوادث المرورية بمقدار اربعة الى خمسة اضعاف نتيجة انشغال السائق باستعمال الهاتف النقال و عدم مقدرته على السيطرة اثناء القيادة واحتمالية تجاوز الاشارة حمراء نتيجة انهماكه بالمكالمة.
دلت الدراسات ان حزام الامان يقلل من معدل الوفيات من 20 – 50% وتقليل الاصابات الخطرة من 50 – 70% .
40% من الحوادث كان السبب فيها مخالفات المسارب .....
33% من الحوادث كان السبب فيها عدم اخذ الاحتياطات اللازمة اثناء القيادة . صعوبة ملاحظتها وضبطها.
10% من الحوادث كان السبب فيها السرعات الزائدة . سهولة ملاحظتها وضبطها.
* اسباب الازحامات المرورية :
• توجد 700 الف سيارة في عمان وتأتي الى العاصمة نحو 100 -200 الف سيارة يوميا. فضلا عن السيارات الحكومية.
• ازدياد اعداد المركبات المستمر حيث بلغت نسبة الزيادة خلال العشر سنوات الاخيرة 110.9%
• ازدياد اعداد السائقين المسجلين. حيث بلغت نسبة الزيادة خلال العشر سنوات الاخيرة 76.3%
• ازدياد اعداد السكان حيث بلغت نسبة الزيادة خلال العشر سنوات الاخيرة 22.8%
• ازدياد اعداد القادمين العرب والأجانب حيث بلغت نسبة الزيادة خلال العشر سنوات الاخيرة 123.3% .
• ازدياد اعداد المركبات الاجنبية القادمة حيث بلغت نسبة الزيادة خلال العشر سنوات الاخيرة 180.3% .
• كثافة حجم المركبات التي تدخل العاصمة يومياً حيث يزيد عن 177 الف مركبة يومياً عدا المركبات المسجلة ضمن اختصاص محافظة العاصمة .
عدم التخطيط الصحيح للمدن
• مشاريع انشاء الطرق التي تتطلب عمل تحويلات مرورية مؤقتة علماً ان بعض المشاريع لا تساهم في حل المشاكل المرورية بالشكل المطلوب والبعض الاخر لا يتم انشائه بسبب ارتفاع التكلفة المادية له.
• منح تراخيص مهن دون دراسة مرورية مسبقة لبعض المولات والمطاعم وقاعات الافراح......الخ.
• استغلال الطرق والأرصفة من قبل الباعة ومعارض السيارات .
• قيام بعض الفنادق باستغلال الطرق المحاذية لها او اغلاقها.
• الوقوف العشوائي والسلوك الخاطئ من قبل السائقين مثل مخالفات المسارب و وعدم اعطاء الاولوية.
• نقص المواقف العامة.
• المشاريع التجارية الكبرى على طرق رئيسية دون دراسة الاثر المروري لها قبل الانشاء.
• وجود مباني لبعض الوزارات والمؤسسات الخدمية ضمن مناطق محددة,(مثال ذلك منطقة العبدلي,وزارة التربية / دور عبادة / وزارة المالية، قصر العدل، مديرية الامتحانات، المؤسسة العسكرية ،مشروع العبدلي .
• ترخيص محلات تجارية دون توفر مواقف خاصة بها .
• عدم توفر مسارب تخزينية للنقل العام والمركبات المعطلة.
تضطر ادارة السير لتحرير مخالفات بحق السائقين المخالفين بهدف السيطرة على الازدحامات المرورية الناجمة عن الاسباب الانفة الذكر
الرقابة المرورية لتنظيم وتسيير الحركة المرورية :
توزيع دوريات السير الالية والراجلة على المواقع التي تشهد ازدحامات مرورية وخاصة المواقع التي يتواجد فيها مؤسسات او محلات تجارية تقدم خدمات للمواطنين ،
التوعية المرورية : من خلال البروشورات والمطويات والمحاضرات والندوات التي تقوم بإعدادها مديرية الامن العام / ادارة السير المركزية
الدور الفني والهندسي: من خلال التعليمات المتبعة وتوفير مواقف لاستخدامها من قبل متلقي الخدمة فيها .
نتيجة للاجراءات المرورية التي قامت بها مديرية الامن العام فقد نتج عنها انخفاظ في نسبة الوفيات عام 2010م بنسبة 32% مقارنة مع سنة الاساس 2007م
التطوير والتحسين المستمر للمرتب والتقييم والتغذية الراجعة :
عقد دورات متخصصة للعاملين مثل دورات كيفية التعامل ، فن الاتكيت ، كيفية التعامل مع المكفوفين بمشاركة ضباط من الدول العربية الذين يعملون في الاجهزة المرورية وبعض المؤسسات الحكومية ، كيفية التعامل مع الصم والبكم ، دورات اللغات الانجليزية والفرنسية .
انشاء حضانة لابناء العاملات في الادارة .
دراسة وتحليل الاخطاء التي قد تقع من قبل المرتب في الميدان ووضع الحلول الناجعة لها .
تقييم التغذية الراجعة (Feedback) من قبل متلقي الخدمة كالاعتراضات والشكاوى والاقتراحات .
تدريب وتاهيل العاملين الجدد الذين يتم رفد الادارة بهم بالدورات اللازمة .
تكافؤ الفرص لكافة افراد المرتب .
المسؤولية المجتمعية
عقد مؤتمر طلبة الجامعات الاردنية الاول 2010م وسيتم الاعداد لعقد المؤتمر الثاني 2011م.
حملة مرورية توعوية لتحفيز السائقين بجوائز قيمة ( شكراً نحن معك) .
تنظيم ايام طبية مجانية بكافة المحافظات بالتعاون مع القطاع الخاص .
اقامة خيمة موائد الرحمن طيلة ايام شهر رمضان المبارك .
صيانة وتحديث جمعية دار الايتام / ماركا ، وجمعية اتحاد المراة الاردنية / الوحدات .
حملة تبرع بالدم من قبل المرتب لبنك الدم .
عمل دهانات لبعض مدارس المجتمع المحلي .
التنسيق مع امانة عمان الكبرى والبلديات لانشاء الحادئق المرورية .
تقديم مساعدات لبعض العوائل التي فقدت معيلها جراء الحوادث المرورية وذلك اثناء الاحتفال بيوم المرور العالمي واسبوع المرور العربي .
عقد ورش عمل هادفة مثل ورشة عمل بعنوان ”حمايتهم مسوؤليتنا ” احتفالاً باليوم العالمي للعصا البيضاء.
احتصلت ادارة السير على المركز الثاني لجائزة الملك عبدالله الثاني لتميز الاداء الحكومي والشفافية ، كما احتصل احد ضباط الادارة على جائزة الموظف الحكومي المتميز / فئة الموظف القيادي الاشرافي.
