الحكومة تستعين بالقضاء بمواجهة النواب والطروانة يدير جلسة "غاز العدو" باقتدار

جفرا نيوز - جفرا نيوز – رصد – وجدت الحكومة في المحكمة الدستورية مخرجا مناسبا من مأزق اتفاقية الغاز التي رفضها البرلمان اليوم وطلبت الحكومة مهلة من مجلس النواب لمعرفة رأي القضاء في شأن إلزامية عرض اتفاقية الغاز الموقعة مع إسرائيل على المجلس ، جاء ذلك بعد جلسة عاصفة ادار دفتها رئيس مجلس النواب بحكمة واقتدار فيوقت حاول فيه بعض النواب الخروج عن النص الى دوائر ومربعات بعيدة كل البعد عما يتم مناقشته.
وجاءت ردود بعض النواب بشكل صاخب وشعبوي فيما تمكن الطراونة من السيطرة على الجلسة عبر التصلب في موقفه الشخصي ازاء الاتفاقية ، وحال اخرون اطلاق مواقف فيها مزاودة واضحة على زملائهم النواب واتهامات عامة دون تحديد كقول النائب عبد الله العكايلة لا اصلح الله من يصالح الكيان الصهيوني، وتحويل النائب سعود ابو محفوظ كلمته للهجوم على وزيرة الاعلام.
وطلب نائب رئيس الوزراء رجائي المعشر، بعد انتهاء مداخلات النواب، مهلة لسؤال المحكمة الدستورية حول رأيها في إلزامية عرض اتفاقية الغاز على مجلس النواب ، إلا أن رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة، رد عليه بالقول: "إن قرار مجلس النواب، هو إلغاء اتفاقية الغاز مع العدو الصهيوني، مهما كان رأي المحكمة الدستورية".
بحسب مراقبين لا يملك مجلس النواب، صلاحيات وقف الاتفاقية، لكن بإمكانه تحويل الملف إلى المحكمة الدستورية في المملكة للبت فيها، أو تحويله لمجلس الأعيان ، وتنص الاتفاقية، التي جرى توقيعها في سبتمبر/أيلول 2016، على تزويد الأردن بنحو 45 مليار متر مكعب من الغاز، على مدار 15 عاماً.
وتدعي الحكومة انها من خلال استيراد الغاز من اسرائيل ستوفر حوالي 300 مليون دولار قياسا بشرائه من الأسواق العالمية.