وزيرا الأوقاف والزراعة السابقان عربيات وحنيفات أنشئا شركات حج و زراعة وخلفهما ابو البصل والشحاحدة الغياها

جفرا نيوز -
جفرا نيوز - عصام مبيضين
ماهي آليات اتخاذ القرارات في الحكومات المتعاقبة وكيف يكتسب القرار صفة الديمومة حتى يكون عابر للوزراء والمسؤولين والحكومات، خاصة ان كان يحمل الايجابيات للجميع ، ويكون مرتكز على دعائم ، وغير خاضع للظروف والعواطف الآنية والأمزجة والفزعة، فلماذا يتخذ قرار من حكومة وفي نفس مجلس الوزراء و بحكومة اخرى يتم الغاءة.
وفي رصد عابر لتذبذب القرارات فقد قام وزيرالأوقاف السابق وائل عربيات في إنشاء شركة حج وعمرة وتم إقرارها في الوزارة ومجلس الوزراء في حكومة الملقي و لاحقا تم الغاء الشركة من قبل وزير الأوقاف عبدالناصر ابو البصل. وكذلك قام وزير الزراعة السابق خالد الحنيفات في إنشاء شركة زراعة مع السلطة الفلسطينية، ولكن لاحقا تم الغاء الشركة من قبل وزير الزراعة والبيئة إبراهيم الشحاحدة يلغى.
وقرر تحويل مبلغ 3 ملايين دينار من صندوق إدارة المخاطر الزراعية إلى حساب تأسيس شركة أردنية فلسطينية للتسويق الزراعي وقرر الشحاحدة الغاء قرار الحنيفات وإعادة المبلغ إلى صندوق إدارة المخاطر. وهنا يطرح السؤال الكبيرلماذا قامت الشركات وكيف اعتمدت في مجلس الوزراء ولماذا الغيت لاحقا فماهي الاسرار فهل هناك ما يشبه لعبة " شد الحبل في بعض الوزارات قرارات والغاء قرارات ،وماهي الخسائرالتى تتحملها الموازنة وفق القرارات والغاء القرارات لاحقا
وفي الرصد قام وزير الأوقاف السابق وائل عربيات السابق في الحديث ان الوزارة انشأت شركة حج وعمرة بحسب القانون ووفقا لأحكام الشريعة، وان الوزارة جعلت هذه الشركة تتبع لصندوق الحج الذي يتمتع بشخصية اعتبارية منفصلة عن الوزارة الأمر الذي يعطيه حق التملك.
واشار عربيات الى ان السبب الرئيس وراء انشاء الشركة الوطنية للحج والعمرة جاء لضمان تقديم الخدمة الناسب للحجاج والمعتمرين وبكلفة تتناسب مع ظروف المواطن عبر ادخارهم في صندوق الحج والعمرة الأمر الذي سيتيح لجميع الأعمار تأدية تلك الفرائض.
لكن وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية عبد الناصر أبو البصل قال ان الوزارة تقف على مسافة واحدة من جميع شركات الحج والعمرة، وأن المعيار سيكون المنافسة على خدمة المواطن وتقديم أفضل الأسعار ولاحق تم الغاء الشركة وتوزيع الموظفين الذين تم التعاقد معهم
من جانب أخر وقع وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات ونظيره الفلسطيني الدكتور سفيان التميمي، ، اتفاقية لتأسيس شركة أردنية فلسطينية للتسويق الزراعي برأس مال 18 مليون دولار وتعد هذه الشركة التي ستتم إجراءات تنفيذها خلال ايام، نتاج مباحثات ودراسات متعددة للخروج من أزمة التسويق للمحاصيل الزراعية بسبب الانغلاقات التسويقية وستقوم الشركة بإنشاء مراكز تسويق في اوروبا والمنطقة العربية ومحطات تدريج وتعبئة في الاردن وفلسطين، وشكلت المساهمة الاردنية نصف قيمة رأس المال.
ولاحقا الغى وزير الزراعة والبيئة إبراهيم الشحاحدة قرارا سابقا لوزير الزراعة السابق خالد الحنيفات وكان الحنيفات قرر تحويل مبلغ 3 ملايين دينار من صندوق إدارة المخاطر الزراعية إلى حساب تأسيس شركة أردنية فلسطينية للتسويق الزراعي وقرر الشحاحدة الغاء قرار الحنيفات وإعادة المبلغ إلى صندوق إدارة المخاطر.
وفي النهاية المطلوب بعد رصد عينات من القرارات وإلغاءها دراسة ما جرى من اجل الاستفادة غايات تنظيم صلاحيات ضمان سلامة القرار وحصافته ان تحكمه أدوات العمل المؤسسي، من حيث وجود تعليمات وصلاحيات لاتخاذ القرارات ية، تبدأ على مستوى الدوائر الاستثمارية المعنية بدراسة كل فرصة متاحة على حدى، وذلك للتأكد من مواءمتها للأهداف.
ومن ثم يتم عرض دراسات على لجنة الاستثمار، والتي بدورها وفي ضوء نتائج الدراسات المالية والفنية والقانونية ترفع توصياتها لمجلس الوزراءلاتخاذ القرار المناسب بشأنها ضمن صلاحياته وضمن الإطار العام .