"الحكومة" اخضعت شركات التمويل الأصغر لرقابة البنك المركزي عام (2015) بالجريدة الرسمية وليس امس " بالوثائق "

جفرا نيوز - جفرا  نيوز - عصام مبيضين   في الوقت الذي أكدت فيه الحكومة امس  أنها قررت إخضاع شركات التمويل الصغيرة إلى إشراف البنك المركزي فورا وجاء في الاسباب  حتى لا تتكرر معاناة الغارمات في المستقبل .
والملفت وفق التدقيق والتحرى ان  شركات التمويل الصغيرة خاضعة للبنك المركزي منذ عام( 2015 )، ونشرت  النظام بالجريدة الرسمية :  انه يتوجب على شركات التمويل الأصغر القائمة والتي تخضع لفترة توفيق الأوضاع التي تنتهي في حزيران (2017، )للتقدم خلال فترة لا تتجاوز (3) أشهر من تاريخ نفاذ هذه التعليمات ببرنامج زمني لتوفيق أوضاعها”. 
 على العموم أمس وفق نص الخبر الرسمي  وجه رئيس الوزراء عمر الرزاز بضرورة إخضاع جميع شركات التمويل إلى رقابة البنك المركزي لضمان عدم المغالاة بنسب الفوائد أو الأرباح المفروضة على القروض وبتعديل التشريعات الناظمة لعمليات منح التمويل وبما يضمن حماية العملاء من الإفراط في الديون. كما تم التأكيد على أهمية التحقق من الملاءة المالية للمقترض وتقييم قدرته على السداد وبحيث لا يزيد نسبة ما يسدده للقروض عن 30 بالمئة من دخله والتركيز على القروض الانتاجية والحاجات الأساسية وليس الاستهلاكية.
وتم التطرق خلال الاجتماع من قبل ممثلي شركات التمويل الأصغر بأن لديهم تعليمات صارمة بعدم السير في اجراء أي مجرى قانوني يؤدي الى الحبس.
في المقابل وفق الرصد والتحري  عام 2015  فقد  أصدر البنك المركزي الأردني تعليمات الترخيص والتواجد لشركات التمويل الأصغر ، والتي نشرت في الجريدة الرسمية ليبدأ سريانها عام.2015
 وقال البنك المركزي في بيان سابق  له "اتخذ المركزي قراراً استراتيجياً بتوسيع مظلته الرقابية والإشرافية لتشمل قطاع التمويل الأصغر.
 حيث كان قد صدر نظام شركات التمويل الأصغر رقم (5) لسنة 2015، وبموجب هذا النظام فقد أصبحت الشركات التي تمارس نشاط التمويل الأصغر تخضع للترخيص من البنك المركزي إلى جانب رقابته وإشرافه عليها ومُنحت الشركات القائمة التي تمارس هذا النشاط مهلة لتوفيق أوضاعها بما ينسجم وإحكامه”.
 وأضاف "تأتي هذه التعليمات لتكون أول تعليمات تصدر عن البنك المركزي ضمن حزمة التعليمات التي سيصدرها في إطار رقابة وتنظيم عمل قطاع التمويل الأصغر، وتعالج التعليمات محور البحث المحاور الرئيسية التالية: معايير التمويل الأصغر، منح التمويل وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية، متطلبات الترخيص وتوفيق الأوضاع، معايير الملاءمة لأعضاء مجلس الإدارة/هيئة المديرين والإدارة التنفيذية العليا وهيئة الرقابة الشرعية، والتواجد المحلي والخارجي لشركات هذا القطاع”.
 وقال المركزي "عملاً بأحكام هذه التعليمات تجدر الإشارة الى أن البنك المركزي قام بداية 2017 بتأسيس دائرة تعنى بتوفير الحماية لمستهلكي الخدمات والمنتجات المالية وبالأخص عملاء التمويل الأصغروهنالك تسع شركات تمويل أصغر مرخصة من البنك المركزي حيث بلغت القروض الممنوحة من قبلها نحو 260 مليون دينار.
 

• 
• 
•