تبادل الاتهامات بين الصحة ونقابة العاملين في المنازل بعد رفع رسوم فحص "عاملات المنازل"

جفرا نيوز - جفرا نيوز - وقع جدل ونقاش بين نقابة مكاتب استقدام واستخدام العاملين بالمنازل من غير الاردنيين ووزارة الصحة حول رفع رسوم الفحص الطبي للعمالة الوافدة من( ٣٠ دينارا الى ٨٥) وبينما ادانت النقابة قرار الصحة اعتبرت الاخيرة ان قيمة الرفع . زهيد.
في البداية قال رئيس نقابة مكاتب استقدام واستخدام العاملين بالمنازل من غير الأردنيين خالد الحسينات قرار رفع رسوم الفحص الطبي للعمالة الوافدة من ٣٠ دينارا الى ٨٥ دينارا قرارا ظالما بحق النقابة والمواطن والذي سيتحمل بالنهاية تكلفة هذه القرارات الجائرة بحجة الأمن الصحي للمواطن الأردني.
وقال الحسينات في تصريحات اعلامية ان الرفع مبالغ فيه فهو رفع اكثر من الضعف اذ ان تكلفة الفحص الطبي على وزارة الصحة لا تتجاوز الثلاثين دينارا عدا عن المساعدات الأجنبية لأمراض السل والكبد الوبائي وغيره من الأمراض السارية والمعدية.
واضاف الحسينات ان هذا الرفع ما هو الا جباية في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة للمواطن.
واستغرب عدم اعتماد الفحص الطبي للدول المصدرة للعمالة المنزلية مشيرا الى ان الوفود الحكومية المشكلة لاختيار واعتماد أفضل المراكز الطبية بهذه الدول اقرت انها تمتلك مختبرات متطورة ولا يوجد لدى وزارة الصحة الأردنية مثل هذه المختبرات.
  وتساءل الحسنات عن موافقة وزارة العمل على ابتعاث هذه الوفود اذا لم تأخذ قراراتها بعين الاعتبار مشيرا الى ان هذه الوفود كانت على نفقة نقابة مكاتب الاستقدام والتي كانت تكلفتها مرتفعة وصلت عشرات الالاف.
وقال ان هذه الوفود وبموافقة وزارة الصحة اعتمدت مختبرات طبية في الدول المصدرة للعمالة المنزلية في كل من الفلبين واوغندا وبنغلادش ونيبال وغانا وإثيوبيا وكينيا.
وكانت وزارة العمل قد الزمت عاملات المنازل ابراز وثيقة المخالصة بينها وبين صاحب العمل للاقامة والحدود بحيث لا يستطعن مغادرة البلاد الا بعد اتمام هذه المخالصة.
وتهدف هذه المخالصة الى التأكد من حصول العاملات على رواتبهن والتأكد من قيد العاملة الامني عبر هذه المخالصة لحماية صاحب العمل قبل مغادرتها للبلاد، وللحد من هروبهن.
  ويتضمن نظام العاملين بالمنازل رقم 90 لسنة 2009 وثيقة المخالصة الا انه تم تفعيلها الاشهر القليلة الفائتة حيث جاء في المادة 8 من النظام بان يلتزم صاحب المنزل والعامل عند انتهاء مدة العقد او مدة العمل بإجراء مخالصة للحقوق العمالية بين الطرفين توقع امام الوزارة ويحتفظ كل طرف بنسخة منه،وقبل مغادرة العامل للبلاد اذا كان من غير الأردنيين.
يشار ان حجم استقدام العاملات حوالي من 25 الى 30 الفا سنويا، ويتواجد في المملكة 50 الف عاملة منز ل، ولا ترقى الى كلفة اجراء فحص واحد من الفحوص التي تجريها الوزارة.
واوضح الناطق الاعلامي في الوزارة حاتم الازرعي، في تصريح ، ان رفع الوزارة أمس رسوم إجراء الفحوص للوافدين من مبلغ 30 دينارا الى 85 دينارا جاء على ضوء الدراسات التي أجرتها الوزارة وواقع الحال فيما يتصل بكلفة إجراء الفحوص السابقة والتي كانت بالكاد تصل الى القيمة الحقيقة لإجراء مثل هذه الفحوص.
وبين الازرعي ان الوزارة في سبيل اتخاذ المزيد من الاجراءات الاحترازية الوقائية توسعت في الفحوص المخبرية التي تجرى للوافدين بإضافة فحوص جديدة ما يحملها اعباء كبيرة لافتا الى ان الرسوم المستوفاة من الوافدين للفحوصات المخبرية والشعاعية في مستشفيات الوزارة ومراكزها الصحية تبلغ اضعاف الرسوم التي يتم تقاضيها حاليا.
وقال ان 500 وافد الى 600 وافد يراجعون الامراض الصدرية وصحة الوافدين يوميا لغايات الاقامة وتصاريح العمل، ما يشكل عبئا ثقيلا لتوفير المتطلبات اللازمة من الاجهزة والمعدات والمواد المستخدمة في الفحص والتشخيص فضلا عن الكوادر الطبية والفنية لهذه الغاية.
واشار الى حرص الوزارة على اتخاذ جميع الاجراءات الوقائية والعلاجية التي تحفظ صحة المجتمع وخلوه من الإمراض السارية والمعدية.