"صرخات المواطنين" تعلو على رفع بعض البنوك اسعار الفوائد الشهرية على قروضهم السكنية والشخصية!

جفرا نيوز -
جفرا نيوز - عصام مبيضين 
قامت بعض البنوك في رفع اسعار الفائدة على المواطنين مما رفع إلاقساط الشهرية على رواتبهم ، حسب حجم بعض القروض في نفس الوقت فان الفوائد اصبحت تتراوح  ( 10.75ـــــ 11.25 ) في المئة  تقريبا وبينما عبرمواطنون قبل ايام عن دهشتهم  باقتطاع جزء من رواتبهم لسداد إقساط شهرية، بزيادة( 15ــ 50 ) دينار وربما اكثر بكثيرحسب القرض.   وبينوا انهم و لدى السؤال عن سبب الزيادة في القسط ابلغهم البنك الذي يتعاملون معه  ان البنك المركزي قام برفع اسعار الفائدة على القروض .
وقالوا انه لا بد للحكومة من إعادة دراسة فوائد القروض بالتنسيق مع البنك المركزي، في ظل ارتفاع أسعار العقار، وتراجع المستوى المعيشي للمواطنين و على البنوك التفكير جليا في الظروف التي يمر بها المواطنون وتراجع المداخيل.   واكدوا ان الفجوة بين اسعار الفائدة المدينة والدائنة ما يزال فيها هامش ربح جيد للبنوك وقالوا أن الفوائد العالية على القروض السكنية، لا تساهم بحل مشكلة التملك لشقق باهظة الثمن لتخلص المواطنين من الإيجارات ، مع الضغوطات على دخل المواطن، الأمر الذي يتطلب معالجة حكومية لهذا الموضوع خاصة من البنك المركزي.
من جانب اخر فإنه وللمرة  السادسة منذ بداية العام  الماضي ،يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة من أجل تعزيز جاذبية الدينار أمام العملات الأجنبية، وفي إطار تحوله إلى انتهاج سياسية انكماشية تهدف للحفاظ على هامش فائدة على الإيداع بالعملة الوطنية مقابل الدولار، والذي يصل إلى قرابة 2.5 % و بدأ البنك المركزي الأردني أولى خطواته نحو رفع أسعار الفائدة وكان الهدف تعزيز أركان الاستقرار النقدي الذي يشكل مهمة البنك الأساسية.
و ثمة مبررات لقرارات البنك المركزي التي اتخذ أولها نهاية العام الماضي إيذانا بسياسية انكماشية في ظل المحيط المضطرب والصدمات الخارجية المستمرة، إلى جانب حفاظه على برامج إقراضية تستهدف 5 قطاعات اقتصادية، موظفة بأسعار فائدة منخفضة وغالبيتها ممولة بقروض ميسرة.
ياتي ذلك بينما بدا يزداد إقبال المواطنين على القروض، حيث بلغت قيمة القروض من البنوك المحلية ارتفاع قيمة القروض على المواطنين مع نهاية النصف الأول من العام  الماضي الى ( 25.81 )مليار دينار مقارنة مع ( 24.73 ) مليار نهاية العام الماضي، من قبل البنوك المختلفة حسب التقارير الصادرة عن البنك المركزي.
 بينما تظهر إحصاءات أخرى إن اكثر من 24% من المواطنين مقترضون من البنوك سواء قروض شخصية او سيارات ، او لدعم مشاريع واستثمارات وغيرها . وأوضح التقرير أن نسبة دين الأفراد إلى دخلهم تتراوح بالسنوات الاخيرة بين(67.3 ـــــ 70 %) تقريبًا  .  من جانب آخر كشفت تقارير إحصائية حديثة إن القضايا المالية، وراء دخول أغلب الأردنيين السجون من الشيكات والكمبيالات، وإساءة الأمانة وقضايا النفقة، والمطالبات المالية الأخرى .
إلى ذلك هناك قضايا في مختلف المحاكم على خلفيات مالية هذه الأيام، وآلاف السجناء في السجون تم توقيفهم على خلفيات مالية أيضاً، والوضع الاقتصادي في الأردن يشتد صعوبة، وسيزيد عدد العاجزين عن سداد التزاماتهم
وأمام استفحال الأزمة تعيش آلاف الأسر في 'حيص بيص ' و ‘عمَّان تربعت بوصفها أغلى عاصمة عربية’، مضيفة أن ‘دخل الفرد أصبح لا يساوي مستوى المعيشة في الأردن ولا يتلاءم مع غلاء الأسعار أن ’200 ألف أردني مطلوبين للتنفيذ القضائي لأسباب التأخر في دفع المستحقات المالية لأصحابها من قروض جامعية وفواتير كهرباء وغيرها .
حيث ارتفعت صرخات آلاف الموظفين والمتقاعدين حيث يواجه ذوو الدخل المحدود  اوضاع صعبة أن قضايا الشيكات والكمبيالات وتزايد ارقام الطلاق وعدم دفع اجور المنازل وشراء السيارات في الإقساط؛ بسبب الأوضاع الاقتصادية الصعبة، إضافة إلى القانون المعدل لقانون العقوبات.
إلى ذلك فإن السياسات الاقتصادية الحكومية منذ سنوات، عمقت الأزمة الاقتصادية وتفاقمت مؤشرات البطالة والفقر، ويؤكد الخبراء أن استنساخ الحكومات المتعاقبة لنفس النهج والسياسات الاقتصادية أدى إلى تعميق الأزمة الاقتصادية وتزايد مشكلتي الفقر والبطالة.
يقول خبيراقتصادي ان الأوضاع الاقتصادية وفي لغة الأرقام صعبة جدا وهناك حزمة قرارات صعبة جدا جمدت الى حين حيث ان الاوضاع لاتحتمل بعداكتمال دراستها رغم ان المواطن غير قادر على تحمل المزيد من الأعباء الضريبية التي ستكون على حساب لقمة عيشه وقوت أسرته، وان إقدام الحكومة على فرض ضرائب جديدة ' تلحق الضرر المباشر بالشرائح الاجتماعية المتوسطة الدخل والفقيرة على حدّ سواء التى بالكاد تستطيع تغطية أجزاء من نفقاتها في حدودها الدنيا في ظل الأزمة الاقتصادية المتفاقمة والمرشحة.
ويقول مسؤول مالي سابق إن الأردنيون ينتظرون اوضاع صعبة لذلك فان كل الاحتمالات قائمة وإمام كل ذلك يستمر انعكاس الأوضاع الاقتصادية المتردية واضح في الحياة من ركود في القطاعات التجارية بمختلف أصنافها و يتجلى ان ثمة شركات ومؤسسات في إعداد كبيرة بدأت في الهيكلة مبكرا.
والنصيحة المقدمة ان على الجميع الاستعداد لتحليق طائرة رفع الأسعار في السماء عاليا بعدحين وان ويربطوا الاحزمة جيدا فالمطبات كثيرة وبلغة الأرقام والتصريحات والمعلومات والخوف الأكبر من المفاجآت التي ستكون فوق التوقعات فكل الاحتمالات قائمة وهنا يطرح البعض أسئلة هل بقى جيوب للمواطنين برواتبهم المحدودة التي لاتتجاوز للأغلبية 30-ـ 500 وهم الذين انهكتهم الضرائب وارتفاعات الأسعار لسدّ عجز الموازنة العامة البالغ اوخفض الدين العام  المرتفع .