دعاة الفتنة واغتيال الشخصية وتسريب الوثائق يحاولون تصفية الخصوم على حساب الوطن

جفرا نيوز - جفرا نيوز- محرر الشؤون المحلية   اصبحت بعض التعبيرات والمسلكيات الغريبة  تتجاوز إطار الديمقراطية وخارج حدودها، وتندرج في خانة اغتيال الشخصية ، والإساءة واستغلال الوثائق المحمية،  في ادعاء كشف الفساد وهذه خيانة للأمانة من قبل بعض العاملين على حماية الوثائق.  ويحاول البعض من ذوي النفوس المريضة تصفية الخصوم اجتماعيا وسياسياً، في التجريح والطعن لا  في التحاور والجدل الفكري او السياسي مع آراءه ومواقفه .   ويستخدم البعض في حربة  دوافع حقد شخصي الإشاعة والتشنيع والاتهامات المجانية ، وتصل إلى الأشخاص والكرامات والاعراض والبيوت وإسرارها، وهنا من غير المقبول أن يتعرض شباب الوطن وشاباته للإساءة والتجريح الشخصي بشكل لم يكن من قيمنا عاداتنا وتقاليدنا .
فتنشغل بعض مواقع التواصل الاجتماعي في بعض اسماء بعض الأشخاص بحيث يتم "شيطنتهم"  في نفس الوقت وتسرى الشائعات وتضخم بشكل كبير وتصبح الافتراءات حقائق والكذب  صدق  وتنقلب الأمور لتحريض وزرع الفتن وتجيش المشاعر.   ولقد أدت الحملات المنظمة الى اغتيال الشخصات  التي مورست في فترات سابقة إلى تشويه سمعة العديد من الاشخاص دونما ذنب ارتكبوه والى تعميم اختلاقات وتأييدها لسنين طويلة , والى حالات عزل اجتماعى قاسية تعرض لها ابرياء ؛  ابعاد الشخصية المستهدفة من مجال العمل العام.
 وإمام ذلك وهذه الفوضى العارمة  يجب  الحكومة أن توضح   توضيح جميع الإجراءات بشفافية  واعلان ووضوح لجميع المواطنين ، وهذا ما يؤكد جلالة الملك عبدالله الثاني حفظة الله عليه دوما في كل اللقاءات مع الشخصيات الوطنية والنيابية  والإعلام.   وفي هذا الإطار من حق الناس حماية خصوصيتهم وكرامتهم كفله الدستور الأردني والقوانين المرعية،  ومواثيق الشرف والعادات والتقاليد الاجتماعية الاصيلية ولا يجوز أن يتحول الجدل على قضية ما إلى وسيلة للتجاوز على كرامات المواطنين وحقوقهم .
وهناك فرق كبير بين النقد والتجريح والديمقراطية والإساءة فليس من المقبول أن يصبح النقد لأي إجراء يتخذ إلى وسيلة لنشر خطاب الكراهية وتصنيف المواطنين على أسس ضيقة، أو تصفية لحسابات شخصية  يجب التفريق بين آراء تنتقد الأداء وبين الإساءة والتجريح واذا كانت ممارسات اغتيال الشخصية , والتى تندرج تحت بابها اساليب الدعاية السوداء تعتمد فى الغالب على قنوات غير رسمية وعلى تسريب الاشاعة وترديدها شفهيا واعلامياً , خاصة فى ظل غياب لآليات الديمقراطية لادارة الصراع وتحت ظل الآراء. 
  وهناك ظاهرة جديدة هي  تسريب الوثائق" كأنها كشف فساد للحصول على الشعوبية الزائفة ،ووصلت الى الوثائق المحمية  والاسرار الوطنية التي في القانون عليها عقوبات تصل الى 15 5 عام سجن وفق القانون .   وامام  تحريض وتشجيع البعض وصل الأمر الى تناول الامن الوطني والوثائق المحمية، ونحن نكشف ظهرنا فاي دولة تصل الحرية إلى كشف إسرارها الادعاء فهذا امر خطر   وأن تسريب الوثائق الرسمية، هو كشف للفساد كذبة كبيرة، فمن يقوم به يختار ما يخدم غاياته او مصالحة ويتجاهل الصورة .
الكاملة ، وان تسريب أجزاء من ملفات ووثائق رسمية، كمن يقرأ لا تقربوا الصلاة ثم يسكت، لأنه يبث للعامة ما يخدم غايته ويسكت عن الحقيقة الكاملة من يريد الحق والاصلاح لا يلجأ لأساليب فاسدة وملتوية.
، ومن يريد سيادة القانون فليبدأ بنفسه ولا يخالف القانون من يقوم اليوم بتسريب كتاب تعيين مقابل شهرة قصيرة الأمد او مبلغ من المال، هو من سيبيع أسرار وأبناء وطنه في أول أزمة أو عند أعلى سعر من يقول أن الوثائق الرسمية هي معلومات عامة مخطئ.. فالمعلومات العامة لا تكون مجتزأة ولا تتضمن الذمم المالية للأفراد وبياناتهم الشخصية.
. وبهذا الصدد لو كان من يسرب وثيقة او يشن حمله تشويه على اي شخص يعلم انه على حق او يخدم قضية نبيلة لنشر كل ما رأى ولأعلن عن نفس من يدعي أن تسريب المعلومات والوثائق الرسمية وهنا وبحق ان من يحارب الفساد هو شريك في الفساد نظام الخدمة المدنية يمنع الموظف العام من تسريب أي معلومة او وثيقة وهو مؤتمن عليها ولا يجوز نشرها أو التصريح بمضمونها لأي شخص كان.   وان اغتيال الشخصية بمفهومه الواسع او الضيق لا يختلف في شيء عن قدح الإعراض والافتراء على الناس بالكذب  واغتيال الشخصية هى مجموعة من الممارسات الهجومية ؛, كما يتم فيها استخدام نصف الحقائق والأكاذيب والروايات الملفقة وغير المثبتة , كل ذلك بقصد اغتيال شخصية الخصم وتصفية مصداقيته وحرق صورته الاجتماعية فى الحياة العامة  فاذا كنا نسعى لعدم إطلاق الاشاعات جزافاً واغتيال الشخصيات العامه فالاجدى ان يتم محاربة الفاسدين ومعاقبتهم درءً للاشاعات ومنعاً لاغتيال الشخصيات العامه.