ديوان المحاسبة يكشف تفاصيل خسائر شركة الكهرباء النووية (17) مليون دينار والملف لدى النواب

جفرا نيوز - جفرا نيوز - قال رئيس ديوان المحاسبة، د.عبد الخرابشة، إن "ديوان المحاسبة سجل ملاحظات رقابية على شركة الكهرباء النووية، تم إيرادها في تقرير سُلم إلى رئيس مجلس إدارتها، الذي قام، بدوره، برفعها إلى رئيس الوزراء قبل أن تتخذ الحكومة قرارها بتصفية الشركة”، التي لم يتجاوز عمرها الـ 3 سنوات. وأضاف الخرابسة،أن شركة الكهرباء النووية، وعلى غرار كل الشركات التي تمتلك فيها الحكومة نسبة 50 % وأكثر، خضعت خلال فترة عملها إلى رقابة الديوان.
 وأشار إلى أن الديوان يراقب الآن إجراءات التصفية في وزارة المالية بعد أن أصبح الأمر في عهدتها. يشار إلى أن الشركة تأسست عام 2015 وهي مملوكة بالكامل للحكومة، قبل أن تتخذ الحكومة في أيلول(سبتمبر) الماضي قرارا بتصفيتها؛ حيث جاء في الأسباب الموجبة للقرار أنه "وفي ظل عدم وضوح الرؤية فيما يتعلق بمشروع المحطة النووية الأردنية، ولأن الأعمال والنشاطات التي تقوم بها الشركة حاليا قاربت على الانتهاء، سيتم العمل على تصفية الشركة اختياريا من الهيئة العامة للشركة وفق الأسس القانونية المعمول بها في قانون الشركات، وبناء عليه تم تعيين مصف لهذه الغاية”. من جهتهم، قال مسؤولون إن  إجراءات تصفية شركة الكهرباء النووية يعتمد على حجم المطالبات بحق الشركة ومستحقاتها.
من جهته، قال مراقب عام الشركات، رمزي نزهة، إن الشركة مسجلة لدى الدائرة في وزارة الصناعة والتجارة، وبالتالي فإن الدائرة هي الجهة المعنية بإعلان شطب أو تصفية الشركة بعد انتهاء عمل المصفي المعين من قبل الحكومة. وبين أن المصفي معني بتحديد المركز المالي للشركة وحصر أي مطالبات عليها في حال وجودها ومالها من حقوق، مشيرا إلى أن وقت إنهاء هذه الإجراءات يعتمد على وجود هذه المطالبات والمستحقات وسدادها وفي حال وجود أي فائض فإنه يعود إلى الخزينة.
 وبحسب ما أعلنت الشركة، إثر اعلان قرار تصفيتها، فإن مجموع نفقاتها يقدر بـ17 مليون دينار منذ تأسيسها، ذهب غالبيتها بدل إجراء دراسات تطوير مشروع محطة الطاقة النووية ودراسات موقع قصر عمرة وانشاء محطة منظومة ارصاد جوية والرصد الزلزالي ودراسة مياه التبريد والشبكة الكهربائية ودراسة السوق، بينما بلغ رأسمال شركة الكهرباء النووية المصرح به عند التأسيس نحو 20 مليون دينار، ورأسمالها المدفوع 100 ألف دينار. وبحسب ما قالته وزيرة الطاقة والثروة المعدنية، المهندسة هالة زواتي، في وقت سابق "إن الاستراتيجية الجديدة للقطاع لن يدرج فيها توليد الكهرباء من الطاقة النووية، وإن إقفال شركة الكهرباء النووية جاء لهذا السبب”. 
كما قالت زواتي سابقا "إن الشركة أسست لتكون ممثلة للحكومة للتفاوض مع الشركة الروسية في مشروع المحطة النووية، لكن الشركة الروسية لن تقوم بتنفيذ المشروع، ولذلك لم يعد هناك داع لوجود شركة الكهرباء النووية الأردنية، مضيفة أن الأردن لن يطور مفاعلا نوويا كبيرا، وإنما سيعتمد على دراسة جدوى المفاعلات النووية الصغيرة، مضيفة أن "المعطيات اليوم تختلف عن المعطيات قبل 10 سنوات”.
 وكانت الحكومة ايضا ألغت اتفاقية تطوير المشروع الموقعة بين هيئة الطاقة الذرية الأردنية وشركة روس أتوم الروسية، التي تنص على إشتراك الطرف الأردني والطرف الروسي بتمويل مشروع إنشاء المحطة؛ حيث أن العرض التمويلي الذي تقدم به الطرف الروسي أصبح لا يُلبي الشروط المنصوص عليها في الاتفاقية من حيث سعر الكهرباء المحدد بـ 7 قروش للكيلو واط ساعة كسقف أعلى، إضافة إلى طلب الطرف الروسي من الطرف الأردني كفالة مالية للدين المقدم للمشروع بقيمة 5 مليارات دولار. وأكدت الهيئة في ذلك الوقت أن إلغاء الاتفاقية لم يرتب على الحكومة الأردنية أو هيئة الطاقة الذرية الأردنية أي تبعات قانونية أو مالية. واختار الأردن في العام 2013 التقنية الروسية لبناء أول محطة نووية تحوي مفاعلين بقدرة 1000 ميجاواط لكل منهما. 
المدير العام السابق للشركة، د.أحمد حياصات، قال إن دراسات الجدوى التي أعدت حول المحطة النووية الكبيرة بينت أن تمويل محطة بهذا الحجم كان "شبه مستحيلا”، كما أن سعر الكهرباء منها مرتفع جدا. وقال إن الدراسات المختلفة التي أعدتها الشركة كان متعاقدا عليها أصلا من قبل هيئة الطاقة الذرية وهي ضرورية لأن جدوى المشروع لم تكن واضحة في ذلك الوقت.  يذكر أن إجمالي الانفاق الحكومي على مشروع المحطة النووية الأردنية خلال الأعوام 2008 – 2017 بلغ 39.172 مليون دينار وبمعدل 3.9 مليون دينار سنويا. 
وأوضحت الهيئة، في تقرير أصدرته في وقت سابق، أن هذه النفقات تأتي ضمن إجمالي إنفاق على البرنامج النووي كاملا خلال الفترة المذكورة نفسها بلغ ما يقارب 112.19 مليون دينار على أنشطة وبرامج عدة. 
وتوزعت هذه النفقات إلى جانب مشروع المحطة، ما بين برنامج استكشاف وتعدين خامات اليورانيوم وبإجمالي نفقات 8.76 مليون دينار، والدعم الحكومي للمفاعل النووي الأردني للبحوث والتدريب بإجمالي نفقات 56 مليون دينار (يضاف إليها القرض الكوري للمشروع بقيمة 59 مليون دينار)، والمنظومة النووية دون الحرجة بإجمالي نفقات 1.223 مليون دينار والبعثات والمنح الدراسية بإجمالي إنفاق 1.688 مليون دينار، ومركز السنكروترون بإجمالي نفقات بلغ 4.688 مليون دينار وبرامج الوكالة الدولية للطاقة الذرية والهيئة العربية للطاقة الذرية بإجمالي نفقات 659 ألف دينار.
الغد