لجنة لاعادة صياغة "العقد الموحد" خلال شهر للمدارس الخاصة برعاية تربية النواب والمعاني يؤكد "الخلل ليس بالتشريع"

جفرا نيوز - جفرا نيوز - شادي الزيناتي
ناقشت لجنة التربية والتعليم النيابية برئاسة د.ابراهيم البدور وبحضور وزير التربية والتعليم العالي د.وليد المعاني وامين عام التربية سامي السلايطة وامين عام العمل زياد عبيدات ونقيب المعلمين احمد فريحات وبتغيب لنقابة العاملين في المدارس الخاصة ، شكاوى معلمي القطاع الخاص وما يعانوه من مشاكل عديدة ومن عدم تطبيق للقوانين والانظمة والتزام بالعقد الموحد والرواتب المتدنية والفصل التسعفي واجازات الامومة وغير ذلك .
وزير التربية والتعليم العالي د.وليد المعاني اكد ان الوزارة قامت باصدار تشريعات وانظمة تضمن حقوق المعلمين حيث ربطت ترخيص المؤسسات التعليمية الخاصة وتحت طائلة الغاء الرخصة اذا تجاوزت اي مدرسة نظام العقد الموحد الموافق عليه منذ العام 2016 مابين التربية والعمل ، والذي يشترط دفع الرواتب للمعلمين لـ 12 شهرا وتقديم كشوفات راوتب من الضمان الاجتماعي لكافة المعلمين مؤكدا على ضرورة يجب ان يكون المعلم بوضع معيشي مريح لكي يستطيع تقديم افضل مالديه للعملية التربوية والتنشأة .
 رئيس لجنة التربية النيابية د.ابراهيم البدور اكد ان المشكلة ليست بالتشريعات الناظمة بل في تطبيق لتلك العقود والبنود الموجودة فيها مؤكدا على وجوب ان يكون هناك متابعة وتشديد ومراقبة على تلك العقود والمدارس ومنع الفصل التعسفي والرقابة على اجازات الامومة التي تمنح لهم لمدة اسبوعين فقط بدلا من 70 يوما ، حيث باتت ادارة بعض المدارس سيفا على رقاب المعلمين ويتم انهاء عقود المعلمين قبل اجازة الصيف حتى لا يتم دفع رواتب العطلة الصيفية لهم.
نقيب المعلمين احمد فريحات اكد ان عديد المدارس الخاصة لا تقوم  باضافة علاوة 10% والتلاعب على الرواتب في البنوك من خلال اجبار الموظف على اعادة فرق الراتب الموقع من قبل المعلم وتحت طائلة الكمبيالات ، مطالبا بضرورة وجود نظام خاص للتعليم الخاص .
كما اشار فريحات الى ان بعض المدارس الخاصة ترفض تقديم نسخ من العقود الموحدة لنقابة المعلمين وهناك مدارس تستعبد المعلمين من السابعة وحتى الثالثة برواتب اقل من 100 دينار شهريا
  انتصار العدوان مدير التعليم الخاص بوزارة التربية اكدت ان هناك ايجابيات وسلبيات في قطاع التعليم الخاص وان هناك تجاوزات لا يمكن انكارها ، لافتة ان الوزارة تسعى للوصول للامان الوظيفي لكافة المعلمين من خلال الانظمة الصادرة التي تحفظ حقوق المعلم في القطاع الخاص والمتعلقة بالزام تحويل رواتب المعلمين للبنوك وعدم تجديد الرخص للمدارس اذا لم يتم ذلك ، واشتراط توقيع المعلم حيا على العقد .
 واشارت العدوان الى ان من يقبل من المعلمين توقيع عقود اخرى مع المدارس يتحمل نتيجة قراره ،لافتة لشكاوى يتم النظر بها واخرى لدى وزارة العمل ، كاشفة عن وجود 1487 مدرسة خاصة في الاردن وانه ترد شكاوى دون اسماء ويتم التحقق بالمدارس ولا تجد الوازرة اي معلم ليتحدث عن الشكوى خشية ان يتم فصلهم .
الوزير المعاني شدد على ان العقد الموحد  هو ما بين وزارة العمل ونقابة العاملين في المدارس الخاصة وليس مع وزارة التربية ، مؤكدا على انه لا يستطيع ان يحرر اي قرار دون ان تعلم الوزارة عن الشكاوى ودون وجود مشتكين ، مضيفا انه يجب على المعلم ان يتوجه للجهات المعنية لابلاغهم بوجود اخلال في العقد مع المدرسة حتى تستطيع الوزارة وغيرها للتعامل مع الشكوى،واذا قبل المعلم توقيع عقدين يجب ان يتحمل نتيجة قراره .
واتفق المجتمعون على تشكيل لجنة مصغرة لتقديم مقترحات حول العقد الموحد وتوصيات لتطبيق تلك المقترحات تتكون من مدير التعليم الخاص بوزارة التربية ومدير الشؤون القانونية فيها، اضافة لنقابة العاملين في المادرس الخاصة ، ومدير العلاقات العامة بوزارة العمل ونقابة المعلمين برعاية مجلس النواب ، ستكون مهمتها الرئيسية بوضع نص جديد للعقد الموحد ووضع الية لتطبيق التوصيات والقرار تكون مدتها شهرا تنتهي اعمالها بتاريخ 2018/3/26.