لهذه الاسباب رد النواب "الجرائم الالكترونية" وثاني القوانين يردّ خلال 10 ايام بغياب الرزاز!

جفرا نيوز - جفرا نيوز - شادي الزيناتي  
كشفت مصادر نيابية لجفرا نيوز ان السبب الحقيقي خلف رد مجلس النواب لمشروع المعدل لقانون الجرائم الالكترونية  للعام 2018 اليوم الثلاثاء ، هو ردا لاعتبار النواب الذين اعتبروا ان الحكومة تقلل من شأنهم ولا تحترم المجلس وتتعامل معه بشكلية وسطحية.
وبينت المصادر ان الحكومة حينما سحبت مشروع القانون قبل شهرين تقريبا تذرعت باضافة تعديلات على عدد من مواده بناء على رغبة النواب ورجال الاعلام والراي العام ، اضافة لفتح الحكومة حوارا مفتوحا مع اصحاب الاختصاص وهذا مالم يحدث ابدا ، حيث كشفت المصادر ان مجلس الوزراء قرر تعديلاته على مشروع القانون واعاد مشروع القانون لمجلس النواب بتاريخ 2018/12/12 ، اي بعد سحبه بيومين فط من المجلس !
وقالت المصادر النيابية ان عدم اضافة تعديلات جوهرية على القانون والاكتفاء بتغليظ العقوبات وتشديدها في عدد كبير من المواد اضافة لعدم فتح حوار حكومي مع القطاعات واصحاب الشأن والاختصاص ، وعدم منح الحكومة ذاتها وقتا كافيا لدراسة الملاحظات التي وردت اليها من النواب والمختصين ، اوجب على  المجلس رد القانون .
وفي ذات السياق سرّبت مصادر نيابية لجفرا نيوز انه تم التوافق فيما بين عدد كبير من النواب منذ يوم الامس على رد مشروع القانون لذلك الاسباب وتم التحدث مع عدد من النواب المحسوبين على الحكومة والطلب منهم عدم التدخل لصالحها ، ومنح الحديث لمعالي عبدالكريم الدغمي ليبدأ القراءة الاولى على مشروع القانون حيث يحظى باحترام وتقدير كافة النواب لرأيه القانوني مواقفه المشهودة وهذا ماساهم بتغيير المزاج النيابي لصالح رد القانون .
يذكر ان مشروع القانون المعدل للجرائم الالكترونية يعد ثاني مشروع يرده النواب خلال عشرة ايام حيث سبق لهم ان ردوا مشروع قانون تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية ، وصدف في الحالتين تغيب رئيس الوزراء عمر الرزاز عن حضور جلستي النواب اللتان تم فيهما رد مشروعي القانونين !!
وبعد رد النواب لمشروع القانون ستتوجه الحكومة بمشروعها للغرفة التشريعية الثانية وهي مجلس الأعيان وحسب كافة المؤشرات فإن الأعيان سيقر القانون أدنى شك كما جاء من الحكومة وربما بتشديدات أكثر صرامة ، وبالتالي فإن النواب فقدوا حقهم بتعديل اي من مواد مشروع هذا القانون.