لماذا انخفضت اسعار الشقق والأراضي في المملكة العام الماضي ؟

جفرا نيوز - جفرا نيوز - هل انخفضت استعار الشقق والأراضي في المملكة  العام الماضي  حيث يؤكد تقرير  دائرة الاراضي  والمساحة  انخفاض الرقم القياسي لأسعار الأصول العقارية في الأردن إلى 3ر119 نقطة العام الماضي مقارنة مع 2ر120 نقطة في نهاية 2017، متأثرا بتراجع النشاط العقاري في العام الماضي خصوصا لأغراض السكن، ومنها الشقق التي شهدت التراجع الأعلى وحسب بيانات الرقم القاسي لأسعار الأصول العقارية الذي نشره البنك المركزي الأردني، شهد التداول العقاري للغايات السكنية انخفاضا إلى 7ر107 نقطة في 2018 مقارنة مع 4ر110 نقطة في نهاية 2017.
وسجل مؤشر الشقق تراجعا إلى 3ر108 نقطة مقابل 6ر111 نقطة وانخفض المؤشر العقاري للتداول العقاري لغير الغايات السكنية إلى 1ر101 نقطة مقارنة مع 9ر102 نقطة، لسنتي المقارنة وارتفع بدرجة طفيفة مؤشر التداول بالأراضي إلى 3ر129 نقطة في 2018 مقابل 7ر128 نقطة في نهاية نخفض إقبال الأردنيين والمقيمين على شراء الأراضي والشقق في معظم المناطق.    دائرة الاراضي والمساحة قد اعلنت في نشرتها السنوية عن انخفاض حجم التداول في سوق العقار عام 2018 بنسبة بلغت 13 بالمئة إلى 5 مليارات و265 مليون دينار مقارنة مع 6 مليارات و62 مليون دينار لعام 2017. حيث تشير الأرقام الرسمية الصادرة الى انخفاض حجم التداول في سوق العقار المحلي بنسبة 24 بالمئة خلال كانون الثاني من العام الحالي إلى 345 مليون دينار،الى مقارنه مع 453 مليون دينار للشهر ذاته من عام 2018  وبموازاة ذلك أيضا انخفض إجمالي عدد رخص الأبنية بنسبة 14.4 % ليبلغ 26,192 رخصة خلال الأشهر العشرة العام الماضي ، مقارنة مع 30,616 رخصة خلال الفترة نفسها من العام 2017، بحسب تقرير دائرة الإحصاءات العامة الشهري
. علما بأن مؤشرات رخص البناء تعبر عن الواقع الفعلي للنشاط العمراني والخدمات والقطاعات والخدمات اللوجستية التي تسانده وتعمل معه.
 خبرا أكدوا  أن أسباب انخفاض التداول العقاري عائد ان الوضع الاقتصادي العام للمواطنين لم يعد يساعدهم على النظر الى سوق العقار والاستثمارات، وبين ان معدل أداء النمو الاقتصادي في انخفاض ملحوظ مما أدى الى الانخفاض في أداء النمو العقاري سكنية او تجارية وان هنالك موجه من الانسحاب لشركات ومؤسسات وأضافوا ان من أسباب عدم إقبال المواطنين على الاستثمار وشراء العقارات عدم القدرة على الحصول على قروض سكنية حيث انها ليست متاحة لكل المواطنين من حيث ان الدخل الشهري لا يسمح بذلك وأيضا ارتفاع سعر الفائدة حيث ينتهي المطاف في شرائح كثيرة ان تواجة مشكلة وضع يد البنك على العقارات والشقق.
ان غياب جهات التمويل على سبيل المثال من الأسباب الأخرى حيث كان بنك الإسكان يعطي تسهيلات للقروض يستطيع من خلالها المواطن شراء الشقة السكنية المناسبة.
وبين ان الأنظمة والتشريعات لها دور في انخفاض التداول العقاري وعلى سبيل المثال إلزام المستثمرين بشروط بناء مثل الكراجات وغيرها من اجل الحصول على تراخيص، وان تنظيم المناطق وفرزها الى فئات تنظيمية وهي (سكن أ ) و( سكن ب)، و (سكن ج )و (سكن د ) و (سكن شعبي) و (سكن أخضر) و( سكن خاص )و( سكن زراعي ) و (سكن ريفي)، وايضاً كلفة الرسوم التسجيل المرتفعة علماً ان الحكومة اعفت الشقق التي تقل مساحتها عن 150 متر ولكن ذلك لم يساهم في تحفيز سوق العقار وتمكين المواطن من تملك السكن، جميعها من العوامل التي تؤدي الى للتأثير على النمو العقاري.