"هيئة الاستثمار" تطفش الاستثمارات والشكاوى وصلت عنان السماء من تعقيدات تواجه رجال إعمال ومستثمرين!

جفرا نيوز - جفرا نيوز - خاص
لازالت هيئة الاستثمار تقوم في تعطيل كثير من المشاريع الاستثمارية القادمة بصعوبة من الخارج ،غير مدركة ، الهيئة التي يديرها وزير  خطورة الأوضاع الاقتصادية، في البلد وعدم معرفة أن الاستثمار هو البلسم والحل الوحيد لحل مختلف المشاكل من تنشيط عجلة الإنتاج وقدوم عملات صعبة ، وايجاد فرص وتشغيل لشباب الجامعين وقد وصلت الطلبات في ديوان الخدمة المدنية الى حوالي ( 380) الف وارقام البطالة 18.7 .
والأخطر ان الميزات وانخفاض الضرائب ،وتقديم الأراضي، وحسن الاستقبال والمعاملة والمتابعة ،وتقديم الطلبات الكترونيا والإعفاءات ، و التسهيلات ، وغيرها هي خصائص في دول مجاورة قريبة او بعيدة ، تتسابق لاستقطاب المستثمرين، بينما نحن للاسف في الأردن لانملك استراتجيات بل العكس تطفش المستثمرين القادمين ، مع قلة عددهم ، ولانعرف حجم الضرائب والرسوم وتكاليف الكهرباء والمياه والنقل وهي تجعل قدوم الاستثمار والمستثمرين ــ للآسف ــ معجزة ومع ذلك نطفشهم بسهولة ياخسارة في الأردن.
وبينما ارتفعت شكاوى المستثمرين ، ووصلت عنان السماء من تعطيل المعاملات ، من التعقيدات البيروقراطية الكبيرة ،من موظفين بعينهم مدعومين من مسؤولين، في الهيئة يملكون تخصصات غريبة ، ومع ذلك يملكون مواقع مهمة والأخطر وتواقيع قرار الحاسم في المعاملات او قبول الاستثمار أو رفض الطلب .
وبينما قال مستثمرين في احاديث" لجفرا نيوز " وهم غاضبين جدا انه في ضوء الوضع الحالي ،والمشاهدات تحولت هيئة الاستثمار إلى مجرد أداه لتعطيل وتطفيش الاستثمار في الأردن من خلال عدة امور منها  : أولا : يتم معاملة المستثمرين والمراجعين بطريقه غير مناسبة ولائقة عند ألمراجعه خاصة في اللقاء الأول ، وعند الاستقبال أو التقدم بأي طلب الاستفادة من خدمات هذه الهيئه من قبل بعض المعنيين متناسين ، ان الهيئة التي يديرها  وزير  انه  تم إنشائها لخدمه الاستثمار والتنمية في الأردن، وان جلالة الملك عبدالله الثاني حفظة الله أوصلها ان تكون وزارة بعد ان كانت مديرية وهيئة ، وثبت الوزير مهند شحادة مع رحيل عدة الحكومات من اجل تطوير وماسئسة العمل في وزارة الاستثمار ، وتم اعطاء الوزارة دعم لامحدود برعايه ملكيه سامية وتوجيهات واضحة بأن الاستثمار هو أساس التنمية وهو الرافعة الاقتصاديه التي ستكون لإخراج الوطن من ألازمه ألاقتصاديه الخانقة، وكانت عشرات الاجتماعات مع الوزارات والجهات ذات العلاقة لاستقطاب المستثمرين، ولكن مايجرى على ارض الواقع عكس ذلك تماما للأسف وهذا امر خطير جدا ويجب قرع جرس الانذار لانقاذ ما يمكن انقاذة .
وهنا يستعرض مستثمرين تفاصيل مذهلة قائلين، أن ادارة الهيئه قد أضافت أعباء اضافيه على الاستثمار بقبول أو عدم قبول أي مشروع استثماري، يتم إنشاءه بالأرد ن، وألان لكي تستثمر عليك أن تراجع الهيئه لترى العجب العجاب .
  ثانيا : في البداية هناك " نافذة استثماريه" يتواجد فيها ما لايقل عن عشرين موظف من وزارات ودوائر مختلفة، لا يملك مفوضيها اي صلاحيات تذكر والاخطرهناك إجراءات بيروقراطية تتم ببطء شديد قاتل لاتتحملها اعصاب اي مستثمر،وتكاد خدمات هذه النافذه شبه معطله باستثناء الجهات الامنيه التي تعمل بجهود مميزه 
ثالثا :ـ الامر الاخر وإذا ما أتيحت الفرصة للمراجع، من المستثمرين او ممثليهم ان يذهب الى" مديريه التسهيلات" والإعفاءات" فان اول ما يصادفك هو بعض موظفين لا يملكون معرفة متطلبات التعامل مع المستثمر، حيث تتم مخاطبة القادمين بأموالهم الى الأردن من ذوات محترمة ،بطريقه غير مناسبة لا تعكس نهج الحكومة في أن يكون للاستثمار وزارة ذات خصائص مختلفة ، في الدبلوماسية والكياسة والتعامل الرفيع لجذب واستقطاب الزوار والضيوف والأخطر ان هولاء يشكلون انطباع عن البلد .
وهنا في " مديرية التسهيلات" لاتسهيلات بل تعقيدات حيث تكثر المتطلبات والوثائق، حيث تبلغ بحدها الأدنى عشر وثائق أصليه، ولكي توفرها فانك ستدفع الآلاف الدنانير وعند الانتهاء من توفيرها بعد معانا طويلة ، لاتجد الرضا وقبول المعاملة ، بل الصد من بعض الموظفين ،وبذات من أمين سر اللجان ومدير المديريه، وهنا إذا كنت محظوظا فان طلبك سيتم قبوله بعد ثلاثة الى أربعة اشهر ومن ثم سيتم على عرضه على اللجان المتعدده والكثيرة، والتي اربكت المراجع والمستثمر، وفي هذه اللجان ستجد الكثير من التعقيدات، ولاحقا يتم إعادة طلبك وعدم النظر فيه او طلب حضور اصحاب المشاريع للاستماع إليهم. وأضافوا بعد ذلك تبدا طلبات أعضاء اللجان من إعادة للوثائق بمزاجية وعدم قبولها او طلب مخططات هندسيه ودراسات الجدوى وحساب كميات وغيرها .
وختم المستثمرين الغاضبين حديثهم وبصراحة هذه الإجراءات قد أضعفت اداء الهيئه ووضع البيئه الاستثمارية في خطر انها عقبة إمام الاستثمار بحيث لن يعد هناك اي حافز من شانه رفع سوية هذه البيئة ان الكثير من المشاريع قد تم ايقافها أو تعطيلها لهذه الأسباب.
رابعا : وبينما يواجه المستثمرين كل الصعوبات والتعقيدات والبيروقراطية فان محاولة مقابلة وزير  الدولة لشؤون الاستثمار مهند شحادة من سابع مستحيل طبعا ،لانك لن تجده في مكتبه وإذا وجدته لن يقابلك او انه في سفر دائم وان أخر اهتمامه هو مقابلة المستثمر
     وعلى العموم تقف أدارة " الهيئه" عاجزة إمام هذا الوضع الذي يستمر بالتدهور لعدم قدرتها على  اتخاذ اي خطوات ملموسة على ارض الواقع ليطرح السؤال الكبير من ينقذ الاستثمار في الاردن . ؟