"الحكومة"رصدت ثلاثة ملايين لسفر الوزراء وكبار المسؤولين للخارج العام الحالي

جفرا نيوز -
جفرا نيوز - عصام مبيضين
ظلت كل الحكومات السابقة منذ( 20 )عام تقريبا تحرص على ضبط موضوع سفر الوزراء وكبار المسؤولين، الى الخارج ، في مهمات رسمية ضمن سياسة شد الأحزمة، وتخفيض النفقات في الموازنة العامة . وفي"رصد" وقراءة في ارقام الموازنة العامة( 2019 )وجد ان الموازنة، خصصت( 3.878) مليون لبند السفر في ارتفاع عن أرقام 2018 التى كانت( 3.585 )مليون والمقدر كان( 3.878) مليون رغم ان الحكومة العام الماضي اتخذت قراراً يتعلق بتخفيض النفقات بواقع( 151 )مليون دينار.
وتاتي هذه الأرقام المرصودة في ظل موازنة عامة تعاني عجز(...466) مليون ومديونية وصلت الى( 28 )مليار ومعاناة قطاع واسع جدا من المواطنين من ظروف معيشة قاسية وارتفاع ارقام الفقر والبطالة . ،وعلى العموم ووفق تقارير رقابية فان حكومة( الملقي ـ والرزاز ) عام 2018 اتخذت ا قراراً بالحد سفر الوفود الى الخارج ،ورصدت تقارير رقابية السفرات الخارجية للوزراء وذلك من خلال تتبع ما تم نشره في الجريدة الرسمية، حيث بينت عملية الرصد أن مجموع سفرات أعضاء مجلس الوزراء وصلت إلى (32)سفرة خلال الـ 100يوم الأولى من عمر حكومة الرزاز ، وفيما يتعلق بعدد الوزراء المسافرين، فوصل عدد الوزراء الذين سافروا إلى( 19 )وزيرا من مجموع أعضاء مجلس الوزراء، فيما لم يتم الإعلان عن 15 رحلة سفر.
والمطلوب فعليا نشر الموازنات والتكاليف المالية الخاصة بالسفرات والبعثات الحكومية لخارج البلاد ، والزام جميع موظفي القطاع العام بما فيهم الوزراء تقديم تقارير تفصيلية عن السفرات التي تم انتدابهم بها .
وفي رصد لتعامل بعض الحكومات خلال( 20 )عام تقريبا رصدنا انه قد طلب روساء الوزراء السابقين علي ابوالراغب وعدنان بدران، وفايز الطراونة وهاني الملقي وغيرهم ضبط الإنفاق وفق بلاغات رسمية وقرارات ضرورة الحد من سفر الوفود، واللجان الرسمية للخارج، الا للضرورة القصوى وتقليص عدد أعضاء الوفود الرسمية للخارج، والاستعانة بالسفارات الأردنية للمشاركة في اللجان والاجتماعات، ما امكن وتقليص عدد اعضاء الوفود الرسمية للخارج، بحيث لا يتجاوز عدد اعضاء الوفد الواحد ثلاثة أشخاص بمن فيهم رئيس الوفد.


وعلى العموم المطلوب اتخاذ إجراءات حقيقية على ارض الواقع ، من قبل الحكومة لتقليص النفقات بشكل فعلي،والحد من سفر الوفود واللجان الرسمية للخارج ،إلا للضرورة القصوى، ودراسة تقارير الحاجة للسفر حقيقة وموجودة وتمثل منفعة للدائرة أو الوزارة التي يمثل شاغل الدرجة العليا، فان الضرورة تستدعي ان يسافر ذلك الشخص، في هذا المستوى الوظيفي ، والاستعانة بالسفارات الأردنية خاصة في ظل اوضاع اقتصادية صعبة جدا على قطاع واسع من المواطنين، وتفعيل حزمة الإجراءات لضبط الإنفاق خطوة في الاتجاه الصحيح، في ظل انفلات في النفقات الجارية شهدته الحكومات المتعاقبة”. وفي النهاية "إن المواطن يتمنى أن يكون هناك التزام حكومي للوعود التي طرحتها وأن يتم تطبيق إجراءات على أرض الواقع يشعر من خلالها بالفرق”.
 

•