”صندوق النقد“ یدعو لتخفیض کلف الکهرباء

جفرا نيوز - جفرا نيوز- أكد مدیر مساعد إدارة الشرق الأوسط وآسیا الوسطى رئیس بعثة صندوق النقد الدولي مارتن سیریسولا، ضرورة النظر في تكلفة الكھرباء المرتفعة التي لھا آثار سلبیة وضارة جدا للاقتصاد، خاصة في مجال جذب الاستثمارات، مشیرا الى أھمیة إیجاد الحلول لتقلیل النفقات الحكومیة وتكالیف الإنتاج بھدف دعم القطاع الصناعي. كما شدد سیریسولا، خلال لقاء جمعیة رجال الأعمال الأردنیین برئاسة حمدي الطباع، على ضرورة أن تقوم اغدلأردن بتطبیق الإصلاحات بشكل متناسق بحیث تتضمن إصلاحات مالیة وھیكلیة تمكن الاقتصاد الأردني من خلالھا من خلق المزید من الوظائف وتعزیز البیئة الاستثماریة لیتمكن الأردن من تجاوز الآثار السلبیة للصدمات الاقتصادیة السابقة. ووفقا لبیان صادر عن جمعیة رجال الأعمال، أكد سیریسولا، أھمیة معالجة التھرب والتجنب الضریبي لتتمكن الحكومة من الاستفادة من العوائد الضریبیة بشكل أفضل بھدف تقلیل العجز وتمویل النفقات الحكومیة. وقد حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة عبد الحلیم عابدین، عوني وبین سیریسولا أن الأردن مر بالعدید من الصدمات المتتالیة خلال الأعوام السابقة، الأمر الذي دفع الأردن إلى القیام بالعدید من الإجراءات التصحیحیة الھادفة إلى محاولة الخروج من ھذه الأزمات، خاصة التحدیات والأزمات الجیوسیاسیة التي تأثر بھا الاقتصاد الأردني بشكل كبیر ونتج عنھا خسارة لأھم الأسواق التصدیریة للأردن، وأن دور صندوق النقد الدولي ھو تقدیم النصائح لصانع القرار والمتعلقة بإیجاد الحلول المناسبة لتعافي الاقتصاد من الركود الذي نتج عنھ تراجع في معدلات النمو الاقتصادي وتفاقم مشكلة البطالة والمدیونیة وعجز الموازنة. ومن جھتھ، أكد رئیس جمعیة رجال الأعمال الطباع أھمیة استقرار التشریعات المؤثرة على الاستثمار، لافتا إلى أن قانون الاستثمار لم یكن قادرا على جذب الاستثمارات ولا یلبي طموحات المستثمرین الأردنیین والعرب والأجانب. وبین الطباع، أھمیة وجود نظام ضریبي یدعم البیئة الاستثماریة ویحفز الإنتاج والنمو الاقتصادي بدون التأثیر سلباً على تنافسیة القطاعات الإنتاجیة الأردنیة، بالإضافة إلى أھمیة إعادة النظر بالتشارك الحقیقي بین القطاعین العام والخاص لتعزیز العملیة التنمویة. وتضمن اللقاء مناقشة لأبرز التحدیات التي یواجھھا الاقتصاد الأردني خاصة في ظل المدیونیة المرتفعة وعجز الموازنة المتراكم وتزاید مستویات الفقر والبطالة. وقدم وجھة نظر الجمعیة فیما یتعلق بالعدید من القضایا كان من أبرزھا قانون ضریبة الدخل الجدید وأثره على الاستثمار وعجز الموازنة والبطالة والتضخم، بالإضافة إلى مناقشة تأثیرات التحدیات الإقلیمیة على الاقتصاد الوطني، كما قدم الطباع عدداً من الحلول والمقترحات والتوصیات لھذه القضایا والتي لھا تأثیر سلبي على الاقتصاد الوطني. وقال الطباع ”علینا توجیھ الموارد المالیة المتاحة نحو الإنفاق الرأسمالي على المشاریع الإنتاجیة والاستثماریة والتي نتمكن من خلالھا من خلق فرص عمل ودفع عجلة النمو الاقتصادي إلى الأمام والمساھمة بشكل إیجابي وفعال من التقلیل من مستویات البطالة والفقر". وأكد أن المدیونیة المرتفعة والتراكم المستمر في عجز الموازنة لھما آثار سلبیة على الاقتصاد وأن علینا تسلیط الضوء على حقیقة أن المصدر الرئیسي للعوائد الضریبیة من ضریبة المبیعات، الأمر الذي یؤثر سلباً على كفاءة النظام الضریبي وأن علینا العمل على تنویع المصادر الضریبیة والتركیز على الضرائب المباشرة، وذلك بھدف العمل على تحسین عملیة التحصیل الضریبي