الامن العام ليس مسؤولا عن السطو على البنوك

جفرا نيوز - جفرا نيوز - د.فارس العمارات 
في كل صقاع الارض تجري عمليات السطو على كثير من منابع المال مهما كانت شكلها ونوعها وليست مقتصرة على الأردن وان كانت في حدود المعقول، وما يهم ان كل الحالات التي جرت لم ينتج عنها أي ضحايا بل اقتصرت على. المال ومنه ما عاد لصندوقه واقل القليل لا زال قيد التحري.
في منطق العمل الامن العام ليس مسؤلا عن ما يجري من عمليات سطو لان البنوك مثلا تتوزع على مساحات كبيرة في الاردن وفي أي دولة ولا يمكن لامن او شرطة ان تقوم بتوزيع ما بناهز ١٥٠٠ رجل شرطة لحماية البنوك التي تعد ملكا او مساهمة خاصة ولا تندرج تحت بند حماية الشرطة لها، بل عليها حماية ذاتها بذاتها ومن اموالها.
أن ما شجع على زيادة عمليات السطو في المقام الأول هو البنوك ومن ثم حالة المجتمع الاقتصادية والاجتماعية وغيرها من الأسباب الأخرى، وذلك لان البنوك تقوم بتامين أموالها من خلال شركات تأمين، وثانيا ان البنوك غير مقتنعة بوجود أمن خاص للبنك وذلك لارتفاع رواتب رجال الأمن الذين توكل إليهم حماية البنك خاصة انهم سيكونوا محترفين ومجربين ومجربين ولديهم أسلحة شخصية.
ومن منطلق التامين وارتفاع اجر رجال الأمن والحماية زادت عمليات السطو على البنوك في ظل تعنت اصحابها بعدم الرغبة في تعيين رجال أمن وحماية مسلحين يفوتون الفرصة على اي شخص قد يفكر في اقتحام اي بنك والسطو عليه.
الامن العام لا مسؤلية له عن أي سطو في ظل تعنت البنوك بتامين رجال أمن وحماية مدربين ومهنين قادرين على حماية البنوك بل ان مهمة ألامن العام تقتصر على الوقاية الاستباقية من خلال دوريات مختلفة لتقوم بؤئد اي محاولة قبل حدوثها ولكن لن تكون مهمتها حراسة اي بنك بدون اي مقابل.