بعد استحداثها "لمديرية الدعم التكميلي" هل قدم الاتحاد الاوروبي قيمة دعم الخبز منحة للحكومة ؟

جفرا نيوز -    جفرا نيوز - شادي الزيناتي
ترشحت معلومات لجفرا نيوز تفيد بان الدعم المالي المنوي تقديمه للمواطنين كبدل دعم للخبز لن يكون من الموازنة العامة للحكومة كما كانت قد اشارت سابقا ، حيث اكدت مصادر خاصة لجفرا ان قيمة ذلك الدعم ستكون بالكامل من قبل الاتحاد الاوروبي ضمن المنح التي تقدمها للحكومة الاردنية ، ولن تضطر الحكومة لدفع تلك الاموال من مخصصات الموازنة العامة.
وكانت جفرا نيوز قد كشفت ان توجها حكوميا قد بدء لاستحداث مديرية جديدة تحت مسمى "مديرية الدعم التكميلي" تتبع لادارة صندوق المعونة الوطنية تختص فقط بانواع الدعم الحكومي الذي يتم اقراره ، وفي مقدمته دعم الخبز للعام الحالي 20019 ، حيث سيفتتح المديرية التي ستتولى الدعم فقط لثلاث سنوات مقبلة، رئيس الوزراء د.عمر الرزاز الشهر المقبل .
وأكد مصدر حكومي مسؤول أن الحكومة ستقوم بصرف مخصصات بدل دعم الخبز قبل نهاية شهر آذار القادم، وذلك بعد انتهاء مجلس الوزراء من مراجعة الأسس التي سيتم اعتمادها.
واشار الى ان الحكومة رصدت مبلغ حوالي 175 مليون من اصل مخصصات شبكة الامان الاجتماعي في مشروع موازنة العام 2019 لغايات دعم الخبز وهذا مانفته مصادر خاصة لجفرا نيوز مؤكدة ان قيمة الدعم ستكون من منح الاتحاد الاوروبي وليس من الموازنة بانتظار توضيح حكومي رسمي مباشر حول هذا الامر .  
ولاحقا اكدت وزارة التنمية الاجتماعية  في بيان صدر عنها اليوم الخميس الموافق 24-1-2019 حول ما تم نشره بخصوص صرف دعم الخبز منحة من الاتحاد الاوروبي ان هذا الخبر عارٍ عن الصحة، وان عملية صرف بدل دعم الخبز ستتم بعد مراجعة واقرار الاسس التي تم رفعها من قبل اللجنة الوزارية لشبكة الامان الاجتماعي لغايات تقديم الصرف لمستحقيه من مخصصات الموازنة العامة للدولة لعام 2019.
واكد البيان الصادر عن الوزارة ان عملية تقديم الدعم للخبز واي انواع اخرى من الدعم النقدي لا تقدمها اي من الجهات التمويلية، وبأنه تم رصد المخصصات المالية اللازمة في موازنة عام 2019 لدعم الخبز بالاضافة الى المخصصات المالية الاضافية لصندوق المعونة الوطنية لتنفيذ برنامج الدعم التكميلي وهما برنامجان مختلفان تعمل الحكومة الاردنية على توفير المخصصات المالية اللازمة لهما من الموازنة العامة للدولة.
واضاف البيان الى ان الحكومة رصدت في موازنة عام 2019 مبلغ 650 مليون دينار كمخصصات للبرامج الحكومية المختلفة ضمن شبكة الامان
واوضح البيان ان الوزارة تقوي من شراكاتها مع الاتحاد الاوروبي الذي يقدم بدوره الدعم التقني فقط لاستحداث مديرية الدعم التكميلي في الهيكل التنظيمي لصندوق المعونة الوطنية ضمن مشروع التوسعة.
واشار البيان الى ان عمليات التوسعة تختلف عن البرامج المعتمدة من صندوق المعونة الوطنية والمقدمة للمستفيدين من خدماته، مشيرة الى ان عمليات التوسعة هذه وهو ما يعرف ببرنامج الدعم التكميلي سينفذ ضمن خطة حكومیة تستمر لثلاثة أعوام، تمتد حتى 2021 وبكلفة اجمالیة تصل الى 200ملیون دینار ستصرف من مخصصات الموازنة العامة للدولة للاعوام المذكورة، بحیث تضاف25 الف اسرة عام 2019و 30 الف اسرة اخرى عام 2020 و30 الف اسرة اضافية عام 2021.