هل يتجه الحراك إلى العصيان المدني.. وتغيير وجهته من الرابع الى دابوق..؟

جفرا نيوز - جفرا نيوز- خاص بعد ان فقد حراك الدوار الرابع ألقه المعتاد وبدأ الملل يتسلل الى المشاركين فيه، يبدو ان القائمين عليه يتجهون لاتخاذ خطوات جديدة بهدف إعادة الزخم إليه بعد ان نجحت الدولة في تفكيكه وإفقاده مبررات استمراره وبحسب المعلومات الواردة التي حصلت عليها" جفرا نيوز" من البعض فان الحراك ينوي استبدال مكان الاعتصام التقليدي في الساحة المقابلة لمستشفى الأردن والتوجه الى منطقة دابوق في محاولة لإرسال رسالة الى الدولة، فضلا عن الدعوة للعصيان المدني في فترة لاحقة وإعادة المناداة بشعار الدستورية الملكية. التغييرات الجديدة على نشاط الحراك وتوجهاته جاءت بعدما أثر الخلاف بين من يسمون بمعارضي الخارج على ثقة الشارع بحراك الرابع، والمعلومات لدينا ان بعض رموز الحراك اتفقوا على لفظ معارضة الخارج وطردهم ورفض ان يكونوا جزءا من المشهد السياسي التصعيد المفترض من الحراكيين بعد تناقص اعدادهم الى نحو 300 شخص خطوة استباقية لإقرار العفو العام على نحو يلبي رغبة الشارع بعدما اقرته اللجنة القانونية مع التوسع في الكثير من الاستثناءات الأمر الذي يعني عمليا تحقيق معظم المطالب ان لم يكن جميعها بالنسبة للأغلبية العامة من الأردنيين هذا يعني ضمنيا ان الحراك لم يعد لديه مطالب محقة او منطقية يمكن من خلالها تثوير الشارع واخرها اطلاق اخر المعتقلين السياسيين رامي سحويل ، ووفق المنطق نفسه نجحت الدولة الى حين في تفكيك الحراك بذكاء وعبر سياسة التدرج في تحقيق بعض المطالب مقابل عدم تمرير مطالب وازنة، وهي سياسة يقال ان وراءها الرجل الأول في حكومة الظل مصطفى حمارنة
خلال الأيام المقبلة من المفترض ان تجد الحكومة نفسها في حالة استرخاء وتثاقل مع فك عقدة الحراك، مثلما سيحظى مجلس النواب بشعبية كبيرة مع نجاحه بالتوسع في العفو العام ما يعني ان المعركة المقبلة هي معركة قانون الجرائم الالكترونية
لكن المعركة الحقيقة التي تنتظر الحكومة خوضها هي معركة المصداقية المتهالكة والتي انهارت تماما في قائمة السلع الأساسية التي خفضت فيها ضريبة المبيعات مؤخرا الحكومة باتت تشعر انها لا زالت خاسرة ولا تحظى بثقة الشارع رغم انها أطلقت منصة حقك تعرف التي لم تؤت ثمارها حتى اللحظة الحكومة التي طولبت بان تعتذر عن فضيحة شمول الزواحف بالقائمة اتهمت موظفين صغار بالمسؤولية عن القائمة وحملتهم المسؤولية مدعية ان القائمة لم تدقق من قبل مجلس الوزراء ولا حتى الوزراء ذوي العلاقة