استمرار الخلاف بين النواب والاعيان في قانوني البلديات والعفو العام

جفرا نيوز -
جفرا نيوز - تراجع مجلس النواب عن موقفه باشتراط المؤهل العلمي لرؤساء البلديات وأعضاء مجلس أمانة عمان الكبرى، مؤيداً موقف مجلس الأعيان بالموافقة على المادة كما وردت في مشروع القانون الأصلي والتي تشترط أن يحسن المرشح القراءة والكتابة.
وتمسك مجلس النواب خلال جلسة عقدها أمس برئاسة فيصل الفايز وحضور رئيس الحكومة معروف البخيت وهيئة الوزارة، بموقفه من إضافة كلمة (المجالس المحلية) على اسم مشروع القانون ليصبح اسمه (قانون البلديات والمجالس المحلية)، مخالفا بذلك موقف مجلس الأعيان الذي رفض إضافة كلمة المجالس المحلية على القانون.
كما أصر على قراره بخصوص الخلاف مع مجلس الأعيان حول قانون العفو العام المؤقت، إذ قرر الإبقاء على شمول جرائم القتل العمد بالعفو العام إذا كان فيها إسقاط للحق الشخصي.
وكان مجلس الأعيان رفض شمول جرائم القتل العمد بقانون العفو العام حتى لو كان فيها إسقاط للحق الشخصي.
كما رفض التعديلات التي أدخلها النواب على مشروع قانون البلديات، وخصوصاً ما يتعلق باسم مشروع القانون، واشتراط الشهادة العلمية للمرشح لأي موقع من مواقع البلدية، معتبراً أن فتح الباب لاشتراطات كهذه ربما أدت إلى شروط كثيرة في المسقبل.
إلى ذلك، أضاف مجلس النواب على اسم مشروع القانون “المجالس المحلية” ليصبح اسمه “قانون البلديات والمجالس المحلية”، مشترطاً الشهادة الجامعية الأولى لمرشحي البلديات ذات الفئة الأولى وأمانة عمان الكبرى، بخلاف ما ورد في مشروع القانون بأن يجيد القراءة والكتابة.
من جهته، اعتبر مجلس الأعيان أن إدخال كلمة المجالس المحلية على مشروع القانون يتطلب مراجعة شاملة وكاملة للأسس التي بني عليها، وأن إقحامها بشكل سريع بدون تحديد صلاحياتها بوضوح والعلاقة التبعية بينها وبين المجلس البلدي، سيؤدي إلى تنازع صلاحيات فيما بينهما.
تراجع “النواب” عن قرارهم السابق بخصوص شرط الشهادة الجامعية للترشح لرئاسة البلديات الكبرى والأمانة جاء بعد نقاش مستفيض حولها، إذ ظهر واضحا أن هناك انقساما نيابيا تحت القبة بين مؤيد لقرار إبقاء شرط الشهادة ومعارض لبقائها.
واحتج نواب على العد أثناء التصويت، معتبرين أنه لم يكن هناك 90 نائبا تحت القبة لحظة التصويت على شرط الشهادة الجامعية، مطالبين بإعادة التصويت من جديد على هذه المادة.
وبهذا القرار اشترط على أعضاء البلديات واﻷمانة أن يحسنوا القراءة والكتابة، وسط تحشيد وجدل كبير بين النواب لتمرير قرار اﻷعيان بمن فيهم رئيس اللجنة اﻹدارية نفسه الذي خالف قرار لجنته عند التصويت باشتراط الحصول على الشهادة الجامعية.
الآن سيعاد مشروع القانون الى مجلس الأعيان الذي سيقول رأيه من جديد، وفي حال أصر على الموقف عينه يصار إلى عقد جلسة مشتركة بين المجلسين لإنهاء الخلاف.
إلى ذلك، وجه النواب خالد الفناطسة وصلاح المحارمة وحابس الشبيب، خلال جلسة أمس، الشكر والعرفان لجلالة الملك عبدالله الثاني على مكرمته بصرف مائة دينار للموظفين والمدنيين والعسكريين والمتقاعدين.
وكانت الجلسة بدأت بتلاوة الإرادة الملكية السامية بإضافة بنود التعديلات الدستورية على الدورة الاستثنائية ومشروع قانون ملحق الموازنة العامة للسنة المالية 2011 ومشروع قانون التصديق على اتفاقية المنحة الكلية واتفاقية تنفيذ البرامج الموقعة بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية ومؤسسة تحدي الألفية الأميركية لسنة 2011.