لماذا لا تحال هيئة الاستثمار لـ"مكافحة الفساد" لقيامها بخرق القوانين وتعطيل الاستثمار ؟

جفرا نيوز - جفرا نيوز - خاص - خالفت هيئة الاستثمار العديد من القوانين والتعليمات ، من خلال وجود تجاوزات وعرقلة منح رخص النشاط الصناعي ، وتعطيل أحكام نظام الحوافز الاستثمارية ، وعدم القدرة على تسويق الاستثمار في الاردن ، وترصد جفرا نيوز تالياً كل المخالفات التي تقوم بها هيئة الاستثمار وهي كالتالي :
اولا : تعطيل شبه كامل لقانون الاستثمار: تعطيل أحكام المادة 19 الفقرة (ج) من قانون الاستثمار بعدم انعقاد مجلس الاستثمار راسم السياسة الاستثمارية في الأردن وذلك حسب المدة المنصوص عليها بالقانون.
تعطيل قرارات مجلس الاستثمار وتنسياته التي صدرت و عدم رفعها لمجلس الوزراء وهذا مخالف للمادة 19 من القانون ومثال (التنسيب باعفاء قطاع نقل البضائع على الطرق وقطاع النقل السياحي المتخصص)
تعطيل أحكام المادة ( ۸/أ) من القانون يتجاوز مجلس الاستثمار ومخاطبة مجلس الوزراء بتنسيبات من الوزير مباشرة وعلى سبيل المثال تعدیل قرار مجلس الوزراء المتعلق بالمجمعات التجارية دون الرجوع الى مجلس الاستثمار "
تعطيل المادة (4) من القانون بعدم اعفاء الجدول ( ۱/ج ) بشكل تلقائي وتحويله الى لجنه وبذلك تم نفي الغاية من هذا الجدول
تعطيل تطبيق أحكام المادة (5) من القانون والتي تتضمن منح المستثمرين الإعفاء من ضريبة الدخل حيث لم يتم منح أي مستثمر اعلاه من ضريبة الدخل ولغاية تاريخة ومنذ تطبيق القانون العام.
كما رصدت جفرا قيام الهيئة بتعطيل تطبيق أحكام المادة (4) الفقرة (ب/۱) (ب/۲) بعدم منح أي نشاط صناعي نائم ومستفيدة من القوانين السابقة اي اعفاء لمدخلات الانتاج مما أدى الى خلق تشويه في الاقتصاد باعتبار أن مدخلات الانتاج للمشروع الصناعي المستفيد بالقانون الجديد معفاة .
تعطيل وعدم تنفيذ قرار مجلس الوزراء وعلى سبيل المثال (قرار التمديد للمشاريع الاستثمارية التي استفادت بقوانين الاستثمار السابقة)
تجاوز أحكام قانون الاستثمار يمنح المطور الرئيسي اعفاءات قانون الاستثمار وهذا يخالف أحكام المادة 4) و(المادة 34) حيث ان الإعفاء يمنح للنشاط الاقتصادي والمطور الايمارس أي نشاط اقتصادي منصوص عليه بالقانون.
تعطيل أحكام ( المادة 15) من قانون الاستثمار وذلك بعدم انشاء نظام الكتروني ولغاية الآن للاجابة على استفسارات المستثمرين.
تعطيل أحكام نظام الحوافز الاستثمارية لعدم منح المشاريع الاستثمارية قرارت بالتأجير التمويلي وتعطيل المادة المتعلقة
ثانيا: ضعف هيئة الاستثمار في التعامل مع ملف الاستثمار تتمثل فيما يلى:
ضعف الادارة في هيئة الاستثمار وموظفين غير مؤهلين في الهيئة والجهات التي لها مفوضين في الهيئة لا تدرك أهمية الاستثمار وانه المحرك الأساس للتنمية الإقتصادية وحل كافة المشاكل الاقتصادية حيث لا يوجد في الهيئة واللجان التي تنظر في المشاريع الاستثمارية من يحمل الشهادات المتخصصة في مجال الاستثمار .
كذلك ليس للموظفين دراية كافية بكيفية تطبيق القوانين والأنظمة الصادرة وحل مشاكل المستثمرين مما زاد في الأونة الأخيرة الشكاوي المتكررة من المستثمرين بسبب ذلك .
ويلاحظ بان قرارات اللجان غير مدروسة واصبحت القرارات التي تصدر من اللجان قائمة على رفض طلبات المشاريع ،وعدم قدرة الهيئة على جذب الاستثمار وتمكينة بوجود وتعدد المرجعيات والجهات الرقابية مثال (الجمارك، هيئة مكافحة الفساد، الضريبة، إدارة الحدود والأجانب، لجنة أمن الاستثمار، الداخلية وغيرها) وكثرة اللجان والكشوفات الميدانية وهذا يخالف احکام ( المادة 6 ) من احكام القانون والتي نصت على تشكيل لجنة فنية فقط وليس عدة لجان كلجنة الحوافز ولجنة (المادة) ولجنة التراخيص بالنافذة ولجنة بطاقة المستثمر وغيرها الكثير .
اضافة للضعف العام والكبير فى اركان هيئة الاستثمار والمتمثل بعدم قدرة الموظف علی تسويق الأردن من الناحية الاستثمارية ونشر الثقافة السلبية الطاردة للاستثمار والمستثمر والقائمة على الشك والظن وعدم الثقة واتباع سياسة التهديد بالترسيم والتغريم وترهيب وتخويف المستثمر من قبل الإدارة والموظفين ، ونتيجة لذلك فأن ادارة هيئة الاستثمار من الناحية الفنية والإجرائية ضعيفة وغير قادرة على التعامل مع الاستثمار والمستثمرين ممثلة بالادارة ومدراء المديريات ذات العلاقة بالمستثمر والموظفين ليس لديهم خبرات في هذا المجال وعند مراجعة الهيئة يلاحظ :
تكريس اسلوب المركزية في اتخاذ القرارات ، تعدد اللجان وان تركيبة هذه اللجان واعضائها غير مؤهلة و غير متخصصة للنظر في طبيعة وعمل المشاريع التي تعرض عليها ولا تدرك بان القرارات السلبية الصادرة فيها قد أضرت البيئة الاستثمارية وجعلتها غير قادرة على جذب او تمكين الاستثمارات
أن الدائرة القانونية في الهيئة غير قادرة على التعامل مع الحالات التي تعرض عليها لعدم معرفتها بالقوانين الأخرى وكيفية تنفيذ وتطبيق قانون الاستثمار والقوانين المرتبطة فيه وادى ذلك إلى :
تعطل المشاريع الاستثمارية والحاق خسائر مادية وتأخير في تنفيذها - سمحت هيئة الاستثمار لمكافحة الفساد بالتدخل في أعمالها من خلال تشكيل اللجان مشتركة معها للتفتيش على المشاريع القائمة - اوقفت الهيئة مشاريع استثمارية متعددة ومختلفة
وبهذا فان هيئة الاستثمار لم تعد الجهة المسؤولة عن الاستثمار او المستثمرين نظرا لكثرة اللجان وتعددها وتنوعها وان جميع قرارات الاستثمار هي بايدي الجهات الرقابية والتنظيمية المتواجدة في الهيئة وان موظفي الهيئة قد تم تجريدهم من جميع الصلاحيات التي منحها قانون الاستثمار لهم وان القرار لا يصدر الا من لجنة او الجهة التنظيمية وادي الى تعطيل المستثمرين وتاخیر اصدار القرارات المتعلقة بمشاريعهم وان قانون الاستثمار لم تعد احكامه أو نصوص تطبيق أو تنفذ انما أصبحت قوانین وانظمة الجمارك والضريبة والأمانة والبلديات والصحة وغيرها حيث لم يعد لهيئة الاستثمار أي دور او سلطة في مجال الترخيص و الإعفاء داخل وخارج المناطق التنموية وقد تم تعطيله تماما وان الغاية التي تم فيها اصدار قانون الاستثمار والمقصد منه قد انتفت تماما.