مجلس النواب يلفظ أنفاسه الأخيرة في 2019

جفرا نيوز -
جفرا نيوز|خاص
ترجح أوساط سياسية أردنية في الساعات الأولى من العام الميلادي الجديد أن يكون عام 2019 هو عام حل مجلس النواب الأردني، والدعوة لانتخابات برلمانية مبكرة قد تجري إما في ربيع 2010 أو صيف العام ذاته، لكنه حتى لحظة كتابة هذا التقرير فإن موعدا لحل مجلس النواب لم يتقرر أبدا، لكن ما بدا ثابتا خلال الأسبوعين الأخيرين أن البرلمان الحالي الذي انتخب في سبتمبر 2016 لن يُكْمِل ولايته الدستوية المحددة بأربع سنوات، وأنه سيرحل قبل نهاية العام الجديد على أبعد تقدير.
الترجيحات والانطباعات التي لها صلة باجتماعات مفصلية حساسة ودقيقة جرت بعيدا عن الإعلام والتداول في الأيام القليلة الماضية تشير ضمنا إلى أن مراجع عليا ترى أن مجلس النواب بأدائه الحالي لم يرتقي إلى المأمول منه، وأنه لم يفلح في فتح أي قنوات للاتصال بالشارع الغاضب، وأن بعض الأصوات فيه لجأت لنيل "شعبية مصطنعة" على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما يتعين معه بحث وفحص "جدوى بقاء البرلمان بتركيبته الحالية".
خريطة الطريق التي تضعها الترجيحات والانطباعات تبدأ من بدء محاولات إقرار قانون انتخاب جديد خلال شهرين بتعديلات مهمة وسريعة، ثم تُفضّ الدورة البرلمانية العادية الثالثة، أو أن تُقرّ تعديلات قانون الانتخاب في أول دورة استثنائية بعد عطلة عيد الفطر السعيد في منتصف شهر يونيو المقبل، ثم فحص امكانية عقد دورة استثنائية ثانية لإقرار تشريعات عالقة ومهمة، ثم يأمر جلالة الملك عبدالله الثاني طبقا لصلاحياته الدستورية بناء على تنسيب حكومي بحل مجلس النواب، والدعوة لانتخابات مبكرة، لكن التفكير الآن ينصب فيما إذا كان وقت الحل سيكون قبل بدء الدورة البرلمانية الرابعة أو بعدها بأشهر قليلة، فيما لا يزال هذا الجدل بلا حسم حتى الآن بانتظار "تقديرات أمنية وتقنية" بشأن يوم الاقتراع الجديد، وما إذا كان سيتحدد في فصل الشتاء، أو الربيع أو الصيف المقبل.