العبادي والزواهرة يطالبان الحكومة مجددا بفتح ملف دمغة الذهب

جفرا نيوز - جفرا نيوز - خاص - طالب النائب بركات العبادي بفتح ملف دمغة الذهب من جديد، ومحاسبة كل العابثين بهذا الملف ، واكد العبادي على أن "ظهور هذا الملف من جديد يدلل على ان الحكومة لم تغلقه بالشكل القانوني"، متسائلاً عن "السبب وراء ذلك". العبادي طالب ايضاً بمحاسبة الفاسدين في هذا الملف سواء أكانوا في القطاع العام أم الخاص ، وقال العبادي إن الشعب الأردني يريد من الحكومة تحويل الشعارات في ملفات الفساد إلى أفعال ملموسة ومحسوسة على أرض الواقع، وقطع ظهر الفساد كما أراد جلالة الملك. يأتي ذلك في وقت كان النائب موسى الزواهرة رفض إجابات الحكومة المبهمة على أسئلته السابقة التي وجهها للحكومة في شهر كانون الماضي حول كميات الذهب التي دخلت البلاد سواء عن طريق احد البنوك أو تجار الذهب خلال السنوات العشر الماضية. الزواهرة كان قد أعلن لـ "جفرا نيوز" سابقا أنه سيطلب من الحكومة، عبر رئاسة مجلس النواب، ايضاحات حول اجابات الحكومة وضرورة تزويده بصوره الرخصة الممنوحة لذلك البنك والرخصة الممنوحة لاحدى الشركات المتخصصة بهذا المجال . وقال الزواهرة لجفرا نيوز انه سيسال الحكومة عن التهديدات التي تلقاها احد المسؤولين السابقين والتي تحدثت عنها العديد من مواقع التواصل الاجتماعي ومواقع الكترونية اعلامية وماهو سبب رفضه لحمل هاتف نقال في تلك الفترة وهل استطاعت مافيات الذهب اقالته من وظيفته التي كان حريصا فيها على تطبيق القانون بالشكل الذي يخدم البلد. ورغم ان اجابات الحكومة مبهمة الا انها كشفت بحسب الزواهرة وجود فارق جسيم بحدود خمسة عشر الف كيلو من الذهب تم استيراده ولم يتبين كيف تم التصرف بها. أسئلة الزواهرة ستدفع الحكومة بالتوضيح حول هذه الارقام من اجل الكشف عن أمور كثيرة منها تهريب الذهب الى الاراضي المحتلة والضفة الغربية بالاضافة لموضوع خطير وهو تهرب ضريبي قد تصل قيمته لعشرات الملايين اضافة الى تهرب من رسوم الدمغة وضريبة مبيعات و ضريبة دخل. الايضاحات التي سيطلبها الزواهرة، وفق ما أعلن لـ"جفرا نيوز"هي طبيعة رخصة الاستيراد الممنوحة لاحد البنوك وكيفيّة التصرف بها وكيفية بيع السبائك الذهبية محلياً وهل يجوز لذلك البنك اعادة تصدير هذه السبائك؟ كما سيطالب بتزويده بجدول يبين كميات الذهب التي قام البنك ببيعها لشركات الذهب التجارية بالاضافة الى الكميات التي تم بيعها للاشخاص الشركاء الذين تربطهم علاقة بتلك الشركات وتزويده بصورة الرخصة الممنوحة لذلك البنك. كما سيسأل الزواهرة عن قلم دمغة الذهب المزور الذي تم ضبطه بتاريخ 7/2/2018 ومكان ضبطه تحديدا ولماذا لم يتم تحويل هذه الجريمة للقضاء ؟ وتابع الزواهرة اسئلته متسائلا لماذا التاخير بتسليم القلم المزور لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد لغاية 1/7/2018 وما هي النتائج التي وصلت اليها الهيئة بخصوص هذا القلم المزور ؟ كما تساءل الزواهرة عن القضية المنظورة امام القضاء والتي تخص ضبط كمية من المصوغات الذهبية المزورة من حيث الدمغة والعيار المغشوش وذلك في احد المحلات التجارية في عمان والتي تم بموجبها توقيف صائغ من الجنسية الهندية وشريكه في سجن الجويدة وكيف تم تكفيل المتهم الهندي بجريمة بهذا الحجم رغم حساسية القضية ومن الذي قام بذلك وما هي اخر ملابسات هذه القضية ؟