النواب يلغي بندا مقيّدا للصحافه في قانون مكافحة الفساد

جفرا نيوز - جفرا نيوز - فشلت محاولة رئيس اللجنة القانونية النيابية النائب عبد الكريم الدغمي خلال جلسة مناقشة مواد قانون هيئة مكافحة الفساد لعام 2011 ظهر الاحد بتحشيد النواب للموافقة على اقرار المادة السابعة من القانون, والتي اعتبرها نواب وقانونيون من اخطر المواد في هذا القانون وتهدف الى الحد من الحريات الصحفية وقمعها وتحمل في باطنها عقوبات ضد الصحفيين .

وتنص المادة على فرض عقوبات تصل الى السجن مدة لا تقل عن ستة اشهر وبغرامة قيمتها خمسة الاف دينار ولا تقل عن الف دينار على اي شخص يقوم باشاعة او ان يعزي في اية وسيلة علنية اياً من اعمال الفساد من شانها الاساءه بسمعة شخص او المس بكرامته .

النائب الدغمي رئيس اللجنة القانونية التي اقرت هذا القانون عمل خلال الجلسة على حشد النواب في اقرار المادة وعدم شطبها من القانون قال: ان المادة لا تستقصد الصحافة اطلاقاً واعتقد ان هذا النص عادل وهذا القانون ليس له علاقة بالصحافة "

ووتابع " رأينا صحيفة العرب اليوم عندما كشفت قضية شاهين قمنا بشكرها وحييناها لانها اكتشفت عن فساد حقيقي وليس عن فساد وهمي".

وذهب النائبان ممدوح العبادي وخليل عطية لتأييد اقتراح النائب الدغمي في ان المادة لا تستقصد الحد من الحريات الصحفية وقمعها.

من جانبه وافق وزير العدل ابراهيم العموش ما ذهب اليه النواب وقال: "ان اثارة الاشاعات والفساد اضرت بالاستثمارات في المملكة, وان هذا القانون يعمل على الحد من اثارة الاشاعات التي اضرت باقتصاد المملكة ", مشيراً الى ان هذا النص مفروض ان يكون هكذا وهو غير موجه فقط للصحافة .

وفي اطار ذلك حذر كل من النواب محمد الزريقات وجميل النمري ومحمد الشروش واحمد الشقران وحمد الحجايا وعبد القادر الحباشنة من خطورة اقرار هذه المادة, مطالبين النواب عدم الموافقة اقرار هذه المادة ومشككين بالهدف من ادخال مثل هذه المادة في قانون مكافحة الفساد .

النائب محمد الزريقات قال :ان معظم قضايا الفساد تأتينا من خلال الصحافة كقضية رجل الاعمال السجين خالد شاهين, منوهاً الى ان هذه المادة من شأنها ان ترجع عهد الحريات الى 50 سنة الى الوراء وقال:"ارجو الغاء هذه المادة" .

من جانبه قال النائب عبد القادر الحباشنة: اتفق مع النائب الزريقات وانوه الى ان وزير اعلام استقال من منصبه مؤخراً بناء على هذه المادة, مضيفاً ان الشخصية العامة يجب ان تكون خاضعة للنقد وخاضعة للمحاسبة .

النائب احمد الشقران قال: الفت انتباه الزملاء من هذه المادة بحيث يبدو ان ظاهرها يهدثف الى منع اغتيال الشخصية ولكن باطنها يشير الى ردع كل من يفكر بالاشارة الى قضية فساد وتطول الصحفيين وغير الصحفيين وقد تطولنا نحن كنواب .

واضاف الشقران "ارى ان نقاط ضعف كثيرة في هذا المادة, واخالف ماذهبت اليه اللجنة القانونية" .

النائب جميل النمري حذر من اقحام هذه المادة في القانون, واضاف ان هذا النص خطير جداً وموقعه ليس هنا, مشيراً وجود هذا النص يضع كل القانون بكفة وهذه المادة بكفة .

وبين النمري ان هذا ليس مكان النص, مناشداً النواب شطب المادة والوقوف مع مخالفة اعضاء اللجنة القانونية حول هذه المادة .

وتنص المادة على "ان كل من اشاع او عزا او نسب دون وجه حق الى احد الاشخاص او ساهم في ذلك باي وسيلة علنية كانت اياً من افعال الفساد المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون, ادى الى الاساءة لسمعته او المس بكرامته او اغتيال شخصيته عوقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر وبغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد على خمسة الاف دينار".

ووافق المجلس في الجلسة على شطب المادة (7) من القانون واقر القانون ليمر في بعد ذلك في قنواته القانونية لاقراره ونشره في الجريدة الرسمية.