جفرا نيوز تنشر اهم نتائج لجنة التحقيق الملكية بحادثة البحر الميت

جفرا نيوز - جفرا نيوز - شادي الزيناتي
تأكيدا على ما كانت قد نشرته جفرا نيوز في وقت سابق حول نتائج ما خلصت اليه اللجنة المستقلة للتحقيق بكارثة البحر الميت والتي سلمت تقريرها لجلالة الملك اليوم الاحد ، واكدت من خلاله ان اللجنة خلصت الى وجود عدة ملاحظات وتشير الى مسؤولية جهات مختلفة وعلى درجات مختلفة غير وزارتي التربية والسياحة ، نورد ابرزها بما يلي : * تبين للجنة في تقريرها عدم كفاية اعداد الغطاسين في اقرب نقطة للحادث "مركز دفاع مدني البحر الميت" حيث حضر لموقع الحادث عند الاستجابة الاولى غطاسان وضابط وسائق ، وبعد اجراء التقييم الاولي لحجم الحادث تم طلب اسناد وتعزيز من مراكز الدفاع المدني من المحافظات المحيطة ، حيث وصل الى موقع الحادث في اوقات لاحقة وبشكل متتابع اعداد من مرتبات الدفاع المدني للمشاركة في الاسعاف والانقاذ . كما تبين للجنة اثناء التحقيق والاستماع للشهود العيان ان سيولا في منطقة الزارة سبقت تلك التي حدثت في وادي زرقاء ماعين وادت الى غرق شخصين علما ان منطقة الزارة تبعد عن زرقاء ماعين نحو 3 كلم وتقع فيها نقطة ثابتة لشرطة البيئة. وتبين للجنة عدم وجود كفاية بعدد الغطاسين في جهاز الدفاع المدني بشكل عام وفي مراكز الدفاع المدني القريبة من البحر الميت بشكل خاص ولا توجد اعداد كافية من الزوارق حيث لم يكن الا زورق واحد في ساعة الاستجابة الاولى. كما تبين ان عمليات الانقاذ ليلا لا تتم بذات الكفاءة التي تتم بها نهارا لعدم وجود وحدات انارة برجية في مراكز الدفاع المدني القريبة من الحادث فكان لا بد من طلبها بموحب تعزيز واسناد من المراكز المحيطة. ولاحظت اللجنة وجود عدد من الافادات المتناقضة بين روايات الجهات الرسمية او بين روايات شهود العيان وروايات الدفاع المدني حول وقت التبليغ عن الحادثة ووقت وصول الدفتع المدني الى الموقع حيث تضمنت افادات شهود العيان انهم قاموا بالتبليغ عن الحادث قبل بلاغ الساعة 2.32 الذي اعتمدته مديرية الدقفاع المدني في تقريرها حول الحادثة. واكدت اللجنة في تقريرها ان التنسيق لم يكن ناجحا في عملية اخلاء المصابين فكان اول خلل هو عدم اعلام الادارة العليا في وزارة الصحة بوقوع الكارثة الا بحدود الساعة الخامسة والنصف مساء ، كما كان اخلاء المصابين يتم الى مستشفى واحد " الشونة الجنوبية" وهو الوحيدفي المنطقة وذلك وفق تعليمات الدفاع المدني بان كون الاحلاء دوما لاقرب مستشفى بغض النظر عن حالة المصاب . وبين التقرير انه وعلى الرغم من وجود خطة وطنية للتعامل مع الكوارث الا انه لم يتم تفعليها واجراء التمارين اللازمة عليها كما انه لا توجد اجراءات للتعامل مع ما يسمى بكوارث الاصابات الكثيرة. * وحول مديرية الامن العام قال التقرير انه تبين للجنة وجود قصور واضحا في ادارة المعلومات اثناء الازمات حيث ان ايا من الجهات العاملة في الانقاذ لم تتمكن من اعداد كشف يمكن اهالي الضحايا من الرجوع اليه لمعرفة مصير ابنائهم . وتبين ان هنالك حلقة مفقودة بين الجهات المختصة في مديرية الامن العام وهيئة تنظيم قطاع النقل فيما يتعلق باصدار التصريح لخط سير الحاقلة وثبت للجنة ان تصريح سير خط سير الحافلة يتم اصداره من هيئة تنظيم قطاع النقل وان المسؤولين في وزارة التربية والتعليم يعلمون هذه المعلومة مما يدل على عدم التنسيق والتواصل بين هذه الجهات رغم مسؤوليتها المشتركة عن امن وسلامة الرحلات المدرسية ، اضافة الى ان الجهات المسؤولة عن خط سير المركبات مثل ادارة السير او الدوريات الخارجية لم تقدم اي الية واضحة للتعامل معه الحافلات السياحية التي تحمل طلابا حيث تحتاج لتصاريح النقل داخل المملكة حتى وان كانت رحلات مدرسية فلا تملك هذه الجهات السؤال عن تصريح خط السير المفترض ان تستصدره المدرسة عند تسييرها للرحلات بمعنى ان تغيير المدرسة لوسيلة نقل الطلاب خلال الرحلة يعفيها عمليا من واجب اصدار التصريح وهذا من قبيل الالتفاف على تعليمات الرحلات والزيارات المدرسية. * وتبين للجنة من خلال التحقيق وجود تداخل بالاختصاصات الادارية والامنية لمحافظتي البلقاء ومادبا ذلك ان الموقع يتبع اداريا لمحافظة كمادبا وامنيا لمحافظة البلقاء وهذا حال العديد من المواقع في حوض البحر الميت، ويمتد التعدد لوجود صلاحيات لسلطة وادي الاردن وشركة المجموعة الاردنية للمناطق الحرة والتنموية التابعة لهيئة الاستثمار على بعض المناطق وقد تملك كل تلك الجهات اختصاصا في ذات الموقع على ذات الموقع . حيث تبين للجنة ان عدم تامين المنطقة قبل وقوع الحادث كان بسبب تداخل الاختصاصات بحيث يعتبر محافظ البلقاء ان هذا اجراء اداري احترازي لا بد من ان يتم من قبل محافظ مادبا ، الا ان محافظ مادبا اعتبره اجراء امنيا لا بد من ان يتم من خلال شرطة غرب البلقاء بايعاز من محافظ البلقاء . كما اكدت اللجنة في تقريرها ان اللافتات التحذيرية في الموقع وضعت من قللا سلطة وادي الاردن لحماية منشاتها داخل الوادي. واتضح للجنة ان المجلس الاعلى للدفاع المدني لم يتم تفعيله بالشكل المطلوب لمواجهة الحادثة على الرغم من انه يضم في عضويته عددا من الامناء العامين للوزارات المعنية وقادة الجهزة الامنية وادى ذلك الى خلل في تدفق المعلومات ودقتها ووصولها في الوقت المناسب الى الجهات ذات العلاقة وضعف الاستجابة الصحيحة الفاعلة كما تبيم انه لك يتم التنسبق بينه وبين المركز الوطني لامن وادارة الازمات مما انعكس سلبا على الية التعامل مع الكارثة. * كما اتضح للجنة عدم وجود الية عمل واضحة للمحافظين ذلك ان كل محافظ يعمل في بيئة ومحيط مختلف عن الاخر وياليات متباينة وان هناك ضعفا حقيقيا في تفعيل دور المحافظين عزاه المحافظون لوجود تشريعات اخرى تمنعهم من ممارسة صلاحياتهم رغم وجود قانون اللامركزية الذي يمنحهم رئاسة المجلس التنفيذي في المحافظة . * وتبين للجنة ووجد كتاب صادر من وزير الداخلية بتاريخ 2013/5م14 طلب فيه من وزير السياحة والاثار عدم اصطحاب المجموعات السياحية الى موقع زرقاء ماعين ، كما طلب من محافظي البلقاء ومادبا تشكيل لجنة لجل المشكلة جذريا وعلى الرغم من ذلك لم يتم تنفيذ الجهات المعنية بهذا الكتاب علما انه لم يتم ابلاغ وزارة التربية والتعليم بهذا الكتاب . يذكر تسلم جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الأحد، التقرير النهائي الشامل للجنة المستقلة التي تم تشكيلها للوقوف على حقيقة حادثة سيول البحر الميت ، ووجه جلالته رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز لمتابعة ما تضمنه التقرير من نتائج وتوصيات. وأكد جلالته، خلال اللقاء، أن التقرير الذي تم تسليمه للحكومة اليوم له أهمية كبيرة، وسيكون هناك متابعة للإجراءات التي ستتخذ بهذا الخصوص من قبل المؤسسات المعنية ، وقال جلالته، بعد أن استمع من رئيس اللجنة محمد صامد الرقّاد عن أبرز ما تضمنه التقرير، "الوقوف على حقيقة حادثة سيول البحر الميت موضوع مهم جدا بالنسبة لي". من جهته، قال رئيس اللجنة محمد صامد الرقاد، إنه بعد أن تسلمت اللجنة مهمتها، بادرت إلى الاجتماع فوراً من أجل الاتفاق على آلية عملها والإطار الزمني لإنجاز المهام الموكلة إليها، حيث عقدت اجتماعات متواصلة، واستمعت اللجنة إلى الجهات الرسمية المعنية وشهود العيان واطلعت على تقرير لجنة التحقق النيابية وقامت بالكشف الميداني على موقع الحادث وسد زرقاء-ماعين. وأكد أعضاء اللجنة، خلال اللقاء، أنهم سعوا إلى الوصول إلى الحقيقة بأدق تفاصيلها، مشيرين إلى أن تنفيذ التوصيات من شأنه رفع كفاءة مؤسسات الدولة المعنية في التعامل مع الظروف الطارئة. هذا ونفي مصدر مسؤول في اللجنة الملكية المكلفة بالتحقيق في كارثة البحر الميت لجفرا نيوز ما تم نشره حول ان تقرير اللجنة كان قد حمّل ضمن نتائجه وزارة الداخلية ومديرية الدفاع المدني اي مسؤولية حول الحادثة، لافتا الى ان التقرير تضمن شكر كوادر ومرتبات الدفاع المدني والامن العام والاجهزة الامنية كافة على ماقدموه من جهد كبير ، لافتا الى ان ما ورد في التقرير تجاه تلك الاجهزة هي توصيات لتحسين الاداء في قادم الايام وليس كنتيجة تحقيق.