إلى أمين المشاقبة.. لقد أخطأت بحق "الوطن والدستور"

جفرا نيوز -
جفرا نيوز - خاص
الوزير السابق أمين المشاقبة الذي أصبح وزيرا، وعضوا في مؤسسات ولجان حكومية لا ينبغي الاختلاف على وطنيته، هي ثابتة، لكن يبدو أن لكل جواد كبوة وهو الضيف الدائم على الشاشات المحلية للحديث عن القوانين والقضايا والملفات السياسية كرجل دولة وقف في أكثر من جامعة لتعليم طلبته العلوم السياسية والدستورية، وطريقة بناء الأوطان، ولعله مر على الحاجة إلى "احترام الدول"، وقواعدها الدستورية، التي أهدرها الدكتور أمين المشاقبة وهو يُقدّم –ربما بحسن نية- قواعد المجاملة الفيسبوكية على قواعد "احترام وبناء الأوطان"، لكن كبوة الدكتور أمين كان لابد التوقف عندها بنقاش وطني لا يخلو من العتب. "جاهلة سياسياً" من الذين ألقاهم "فيسبوك" على وطننا ومواطنينا تستغل صفحتها للترويج ل"آرائها الطفولية"، وتحاول جاهدة البحث عن عمل، تارة بالبحث عن "استعراض غير مبرر"، وتارة بالسعي للالتصاق ب"شخصيات عامة" في محاولة طفولية لإبراز الذات، وربما توفير فرصة عمل لها، فقررت أن تصف 130 نائبا في البرلمان بأنهم "دواب"، فقط لمجرد أنهم اجتهدوا وقاموا بتمرير مشروع قانون الضريبة، ولم تكتف بذلك بل ذهبت إلى أبعد من ذلك ب"جهلها الطفولي" واصفة البرلمان نفسه ب"مجلس الدواب". يخطئ برلماننا مثلما تخطئ برلمانات عدة حول العالم ب"تقدير الموقف"، وقد يتسرع المشرعون الأردنيون في اتخاذ قرارات غير صائبة وغير شعبية –وهو أمر تصدينا له في موقع جفرا نيوز مرارا-، بل يمكن القول ما هو أكثر من ذلك فعلياً وأن بعض النواب في المجلس الحالي ومجالس سابقة قد شوّهوا صورة العمل البرلماني ب"مواقف وتصريحات" ما كان ينبغي أن تصدر عن ممثلين للشعب الأردني، ويمكن القول أيضا إن الآلاف من الأردنيين ليسوا راضين أبدا عن أداء البرلمان، وأنهم يتمنون لو انتخابات جديدة تجري لإبعاد العديد من النواب، لكن لا يحق لكائن من كان أن يصفهم ب"الدواب"، ولا مجلسهم الدستوري ب"مجلس الدواب". قد تكون "الجاهلة سياسياً" قد تسرعت وربما أخطأت، لكن من غير المقبول ولا المُبرّر أن يطل الدكتور أمين المشاقبة ليضع "لايك" ل"الجاهلة سياسياً"، ثم يعلق لها بعبارة: "ما شاء الله عليك"، وهو ما يعني أنه مثل "الجاهلة سياسيا" يعتبر برلمان الأردن "مجلسا للدواب"، ويعتبر العديد من الأعضاء المحترمين في البرلمان بأنهم "دواب"، ناسياً أو متناسياً السيد المشاقبة إن "النيابة" هي الركن التالي مباشرة بعد الملك في نظام الحكم وفقا للدستور الأردني الذي جاء فيه للتذكير: "نظام الحكم ملكي نيابي وراثي"، فكان لزاماً على الدكتور أمين أن يُثقّف "الجاهلة سياسياً" بأنه لا يجوز "إشانة سمعة" البرلمان أيا تكن التصرفات فيه، لأن البرلمان هو مؤسسة دستورية ثابتة يرحل من فيها ويأتي آخرون، لكن مؤسسة البرلمان تظل، وهي جزء ومكون أساسي من نظام الحكم. كان لزاما على الدكتور أمين أن يعطي درسا في السياسة والدستور ل"الجاهلة سياسياً"، بدلا من أن يشجعها على "هتك النظام الدستوري"، كان عليه أن يطلب منها إزالة "البوست"، وكان لزاما عليه أن يرفع سماعة الهاتف على ولي أمرها ليطلب منه أن يُعيد ابنته إلى الجامعة لتعلمها عدم الإساءة للناس بأوصاف غير مقبولة تجاه أي فرد من المجتمع، وكان يمكن للدكتور أمين أن يطلب تحركا قانونيا ضد "أصحاب البوستات الجاهلة"، كون جهلهم قد يعني أن نواجه جيلا "متخلف دستوريا"، وحتى لا تصبح لغة مخاطبة "رجال الدولة" الذي كان الدكتور أمين ولا يزال أحدهم ب"الدواب" أمرا طبيعيا تكون مكافأته ب"اللايك والتشجيع"، وب"الانبهار" ب"جهلها السياسي". على أمن الدولة أن تتحرك ضد جهل "المتخلفين سياسيا ودستوريا" لا ضد الدكتور المشاقبة "المُجامِل" الذي جانبه الصواب، وعلى مؤسسة البرلمان أن تتحرك هي الأخرى لأن أعضائها يفترض أنهم معنيين ب"تحصين المؤسسة البرلمانية لا شخوصهم"، وعلى إدارة الجرائم الإلكترونية أن تتحرك هي الأخرى فالدفاع عن الدستور وعن مؤسسة البرلمان هي واجبهم أيضا. إن الوصف الذي طال مؤسسة البرلمان معيب جدا، وغير أخلاقي وليس حرية شخصية أبدا، وليس رأيا محترما بمؤسسة نختلف سياسيا مع مَنْ فيها، وليس من حق أحد أن يبقى صامتا أمام "سيول استفراغ من يهرف بما لا يعرف" على منصات مواقع التواصل الاجتماعي، والتي لا بد من وضع حد حاسم وحازم لها، فحرية التعبير شيء، والإساءة للدستور ومؤسسات الدولة شيء آخر مختلف تماما له علاقة ب"طريقة تربية الأب والأم". على من يفكر بالترشح لعضوية البرلمان ولو بعد 20 عاما أن يتحرك الآن دستوريا وقانونيا حتى لا يوصف ب"الدابة" يوما ما.. فماذا أنتم فاعلون؟