المعلمين تستثمر بذكاء اجواء الغضب وتهدد باسقاط الرزاز وتقديرات امنية تقترح تقديم" تنازلات" وتحذر من غضبة شعبية

جفرا نيوز -
جفرا نيوز – خاص -  التقطت نقابة المعلمين الاردنيين بذكاء ودهاء في آن معا حجم الغضب والرفض الشعبي لاقرار قانون ضريبة الدخل، ووجدت في هذه الاجواء مناسبة ملفتة لتمرير عدم رضاها عن تراجع الرزاز عن وعوده بخصوص مطالب النقابة حيال نظام الخدمة المدنية الجديد وتخصيص نظام خاص بالمعلمين. وبذلك انفردت نقابة المعلمين بكونها صاحبة الرد الاولى والوحيد ضد حكومة عمر الرزاز وبرنامجه الاقتصادي بعد اصراره على قانون ضريبة الدخل مشفوعا بقانون الجرائم الالكترونية. وشنت نقابة المعلمين هجوما عنيفا وغير مسبوق وشديد اللهجة على حكومة الرزاز معلنة برنامجا تصعيديا قد يتدحرج الى احتجاجات شعبية غاضبة لا يمكن السيطرة عليها خلال الايام القادمة.   نقابة المعلمين التي تعد التيار النقابي والعمالي الاقوى في البلاد استحضرت في بيانها مصطلحات تهديد ووعيد للرزاز وفريقه الوزاري معتبرة ان التاريخ سيسجل كونه اسوأ رئيس حكومة في تاريخ الاردن. وقالت النقابة في بيانها  إن حكومة الجباية الحالية التي لم تكن أقلّ سوءً عن سابقتها والتي مرّرت قانون الضريبة من مجلسها البائس (مجلس النواب) وتعمل على تمرير قانون الجرائم الإلكترونية، لا تستحق الفرصة التي منحتموها إياها، ولا ثقة الشارع التي سرقتها منكم على الدوّار الرابع، فنهجها السياسي ومخالبها الشرسة، لن تبقي لكم وطنا ولن تذَرَ لكم كرامة أو لقمة عيش.  النقابة عممت على منتسبيها في المدارس والوزارة ومديريات التربية ضرورة الالتزام باضراب جزئي عن العمل . وطلبت النقابة من الأعضاء وجميع المنتسبين عدم استلام سجلات الأداء والتقارير أو التعامل أو التعاطي معها أو تعبئتها أو حضور الورش المتعلقة بها بأي شكل من الأشكال.     في الاثناء قالت مصادر لجفرا نيوزا ان تقديرات امنية حطت على مكتب جلالة الملك، تشير بكثير من القلق الى توقع موجة احتجاج عارمة خلال الايام والاسابيع المقبلة على خلفية اقرار قانون ضريبة الدخل وقانون الجرائم الالكترونية. التقديرات الامنية اقترحت ان تقوم الحكومة بتقديم تنازلات او تمرير قرارات شعبية سريعة من قبيل خض اسعار المحروقات في الفترة المقبلة والاسراع في اقرار العفو العام.