"تطوير القطاع العام والتطوير المؤسسي" قصة نجاح ام فشل .. كيف ولماذا ومالدافع ؟

جفرا نيوز - جفرا نيوز - شادي الزيناتي
تسائل مراقبون حول الجديد الذي قدمه قرار الغاء وزارة تطوير القطاع العام والجدوى منه ، خاصة بعدما تبين لاحقا بأنه إلغاء فقط لنظام التنظيم الاداري ومنح صلاحية بموجب النظام للوزير لتوزيع الموظفين ، دون تبرير للقرار او شرح للرأي العام عن مسوغات ودوافع اقراره . ويتضح للمراقب ان الامر لم يعد بأي بفائدة على الوطن حيث بقي التشريع ذاته وتغير اسم الوزير حيثما ورد النص التشريعي من وزير تطوير القطاع العام الى وزير دولة للتطوير المؤسسي وبقيت البرامج والمشاريع ذاتها وعقود التعيينات ذاتها وربما سيتم اضافة عقود على الهيكل الجديد الذي فقط غير المديريات لوحدات ولم يتغير مكنون العمل فماذا يمكن ان نطلق على ذلك ؟ الحكومة وشويكة وجدوا لانفسهم ثغرة ومسوّغ قانوني في نظام ديوان الخدمة لتوزيع موظفي تطوير القطاع العام سابقا ، اي ان الهدف من القرار لم يكن توفير عقود الموظفين ، ومازال مضمون العمل ذاته والكوادر الرئيسية وفرق العمل ذاتها ، وحتى ان الوزير ذاته وكأنه يتم تفصيل تلك الوزارات لاجل الوزيرة شويكة ! فبعد وزارة الاتصالات في عهد النسور بقيت شويكة وزيرة عابرة للحكومات بل ويتم تفصيل الوزارات ومسمياتها وادوارها وعملها على "المقاس" وحتى الملفات التي كلفت بها سابقا كالحكومة الالكترونية ليست ضمن اختصاص وزارتها السابقة ولا تمت لها بصلة .. فمالذي يحدث وما اسباب الثبات غير المفهوم والتغيرات في السياسات غير المقنعة ، وعلى رئيس الحكومة ان يقنع الشارع بانجازات وزارة تطوير القطاع العام التي الغاها ولماذا اتخذ ذلك القرار ، ومامسوغات اقرار وزارته الجديدة ، واذا كانت وزارة تطوير القطاع العام قد فشلت باداء مهامها فلماذا بقيت بشكلها الجديد في عهدة ذات الطاقم القديم الملغاة وزارته ؟؟