(18) الف نزيل في السجون و(168) الف مطلوب والتلهوني يرفض تحديد موعد للعفو العام والنواب : "الحكومة تتهرب" (صور)

جفرا نيوز - جفرا نيوز – شادي الزيناتي تصوير - محمد الجندي  اكد رئيس لجنة الحريات النيابية عواد الزوايدة ان الحكومة بدأت بالتهرب الحقيقي من مطلب النواب بتقديم مشروع قانون العفو العام من خلال عدم حضور المسؤولين المعنيين ، مطالبا الحكومة برد واضح حول هذا المطلب الشعبي حتى يستطيع النواب الرد على القواعد الشعبية ، مضيفا ان اللجنة الحكومية المكلفة تاخر عملها كثيرا وهناك مثلبة واضحة بذلك . وحول التوقيف الاداري بين الزوايدة ان الحكام الاداريين يعتمدون في عملهم وكانهم موظفون لدى مديرية الشرطة والمراكز الامنية ويعتمدون على قراراتهم بالاعادة والتوقيف الاداري والاقامة الجبرية على تقارير الامن العام وهذا امر غير مقبول من جهته وزير العدل بسام التلهوني اكد ان الحكومة تحترم مجلس النواب ودوره التشريعي والرقابي ، مشيرا الى ان الحكومة استجابت للمطالب الشعبية والنيابية بالعفو العام وان الامر يحتاج لدراسات تفصيلية منها اجتماعية وتشريعية واخرى يجب ان تحقق الردع العام والخاص .  واضاف التلهوني ان الحكومة قامت بتشكيل لجنة متخصصة لدراسة الموضوع من كل الجوانب لتقديم توصية لمجلس الوزراء وما زالت تعقد اجتماعاتها وتدرس عدة امور منها : عدد الجرائم المرتكبة خلال الفترات الماضية منذ اصدار اخر قانون عفو عام 2011 ، وعدد المرتكبين للجرائم وتصنيف الجرائم ودراسة الاثر الايجابي او السلبي نتيجة العفو اذا ما تحقق، والاطلاع على ملفات الاشخاص ، والمكررين للجرائم ، ودراسة لمراكز الاصلاح والتاهيل ولملفات النيابة العامة والغرامات واثرها على خزينة الدولة . واضاف التلهوني انه وحينما تنتهي اللجنة من اعمالها سيتم رفع التوصيات للحكومة اخذه بعين الاعتبار كل ما ذكر ، لافتا بحديثه الى ان اللجنة الحكومية المكلفة ، قاربت على الانتهاء من عملها وربما تحتاج لاسبوعين حتى الانتهاء من عملها ، الا انه شدد على ان ذلك الموعد غير رسمي وربما يطول او يقل ، مؤكدا ان اللجنة حين تنتهي من عملها سترفع توصياتها للحكومة ويتم التخاذ القرار بناء على تلك التوصيات . وزير الدولة للشؤون القانونية مبارك ابويامين اعترف ان الحكومة اخلفت بموعد سابق مع النواب عازيا ذلك الى الارقام وحجم العمل الذي وجدوه ، حيث اشار الى وجود 18 الف نزيل في السجون ، اضافة لـ 168 الف مطلوب تنفيذيا ، نافيا ان يكون التاخير الحكومي في تقديم القانون للنواب لاهداف سياسية اوغيرها بل هي فنية بحتة جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الحريات العامة برئاسة النائب عواد الزوايدة وبحضور وزير العدل والتربية والتعليم العالي بسام التلهوني ووزير الدولة للشؤون القانونية مبارك ابو يامين ، اليوم الاحد ، وسبق الاجتماع المقرر مسبقا اعتصام لمواطنين امام مجلس النواب طالبوا من خلاله الحكومة والنواب باقرار قانون للعفو العام .
 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
•