تعديلات دستورية تعبر بالاردن نحو مستقبل مشرق برؤى اصلاحية

جفرا نيوز -
جفرانيوز - محرر الشؤون السياسية 
لاقت التعديلات المقترحة على الدستور الاردني ترحيب واسع من قبل القوى الشعبية والنخب السياسية على الشارع الاردني، حيث شملت مخرجات الجنة الملكية المكلفة بمراجعة نصوص الدستور من قبل سيد البلاد المفدى الكثير من المستحداثات التي مثلت المطالبات الشعبية والتي عبرت في طياتها على رؤى جلالة الملك المفدى للاردن الديمقراطي ولمستقبل الشباب السياسي،وصوبت الكثير من الاختلالات التشريعة التي كان سبب رئيسي في تغول السلطة التنفيذية على السلطات الاخرى .

التعديلات المقترحة على الدستور الاردني والتي تبناها جلالة الملك عبد الله الثاني والتي كفل تشريعها ضمن اطر زمنية معينة لا تتجاوز الشهر الواحد، عبرت عن المفاهيم الديقراطية المتجددة ، وعن الرؤيا الاصلاحية  والتي زرعها الهاشميين في هذه الارض المبارك الطيبة،لتأتي أُكلها.وتكون شاملة تشاركية وتضم بين حناياها الاحزاب السياسية ذات البرامج الوطنية والنقابات المنبثقة من الشارع الاردني والحركات الشبابية التي هُمشت في فترات سابقة ،سيما ان النصوص المقترحة تضمن المزيد من الحريات في مجالات حرية التعبير والحريات الاعلامية والمساءلة القانونية ،واعتبرت كل اعتداء على الحقوق والحريات العامة التي كفلها الدستور جريمة.

تلك البنود الحقوقية بمعاييرها المنظورة في المقترحات المعدلة تضمن المزيد من الحريات للشعب الاردني على اختلاف انتماءاته وتوجهاته،للسير نحو المستقبل المشرق ديمقراطيا برؤية اصلاحية اجتماعية وسياسية،وفق مطالبات شعبية وحزبية بعيدا عن الثغرات القانونية. لتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة الشاملة، والأمان والمساواة وتحسين معيشة المواطنين وتعزيز احترام حقوق الإنسان، ودعم حرياته على أساس من المواطنة والتعددية الفكرية والسياسية وسيادة الدستور وحكم القانون.

جلالته الذي تبنى تلك المقترحات التي اثبتت ان الاردن حكومتا وشعبا قادرة على خلق اجواء اكثر توازنا بين السلطات والتي عكست النضوج السياسي والقانوني الذي وصل اليه الاردنيين ،صنع حقبة هاشمية جديدة وجعل من تلك التعديلات الدستورية التاريخية الوسيلة لرقي هدا البلد وتحقيق رفعته وسموه.

وقد عبرت من جهتها الكثير من النخب السياسية عن رضاها عن تلك التعديلات الدستورية،والتي من شأنها خلق جو ديمقراطي بحت ،وتنظيم الحياة السياسية بكل اطيافها،مؤكدين ان بعد تلك التعديلات التي ضمن تنفيذها جلالة الملك عبد الله الثاني، لن يكون هناك حجة امام المعترضين او الذين امتهنوا الاعتراض للاستمرار في احاديثهم والتي لا تقدم ولا تؤخر،والتي تصب في مصلحة غير وطنية.