لعبة "كبار" في لجان النواب ومُفاجأة غير سارّة لحكومة الرزاز بتوقيع الدغمي

جفرا نيوز - جفرا نيوز - يترقب الشارع البرلماني الأردني نتائج انتخابات اللجان الرئيسية والتي تنتهي مساء اليوم الإثنين وبصورة تحسم الجدل حول مسيرة بعض التشريعات المهمة والحساسة والتي تثير النقاش، فإحدى المفاجآت التي قد لا تكون سارّةً لحكومة الرئيس الدكتور عمر الرزاز تتمثل في انضمام المشرع البارز والمخضرم ورئيس مجلس النواب سابقا عبد الكريم الدغمي إلى اللجنة القانونية وهي اللجنة المعنية بفرز التشريعات ومناقشتها واقرارها. الدغمي من الشخصيات المؤثرة والتي تعلن عن مواقف في الاتجاه المعاكس لتيارات الدولة المدنية، وهو ما حصل فعلًا عندما ترك المجال لانتخاب النائب عبد المنعم العودات رئيسا لهذه اللجنة المهمة فيما انتخب النائب خالد البكار رئيسا للجنة المالية . ومن الواضح أن لاعب برلماني محنك بحجم الدغمي وبعد عدم نجاحه في الترشح لرئاسة مجلس النواب يقرر العودة إلى عمق لعبة التشريع عبر اللجنة القانونية، الأمر الذي قد ينتهي بصعوبات تواجه حكومة الرئيس الدكتور عمر الرزاز بسبب التباين الفكري والسياسي والتشريعي بين الجانبين. على جبهة قانون الضريبة المثير جدًّا للجدل تتجه تم التجديد للنائب الدكتور خير أبو صعليك في رئاسة لجنة الاقتصاد والاستثمار ، حيث يحظى أبو صعليك بعدما انضم إلى استقطابات الكبار في مجلس النواب بمساندة قوية من مؤسسات مهمة وعلى عاتقه تقع مهمة تمرير قانون الضريبة الجديد والذي يواجه الشارع باعتراضات كبيرة وبالجملة. ولم يحسم بعد التنافس على رئاسة اللجنة المالية. وفي الوقت نفسه وجّه رئيس المجلس للمرة الخامسة م.عاطف الطراونة رسائل ناقدة الأسبوع الماضي لحكومة الرزاز لها علاقة بنواياها المتعلقة بسحب قانون الجرائم الإلكترونية المرسل أملًا في إجراء تعديلات عليه خصوصا وأنه قانون مثير جدًّا للجدل ، حيث طلب الطراونة علنا من الحكومة أن تدرس خياراتها بصورة أعمق بدلًا من تحميل مؤسسة النواب مسؤولية التردد في بعض التقديرات التشريعية. ونظر مراقبون لتلميحات الطراونة باعتبارها رسالة ضمنية تؤكد عدم شراكته مع الحكومة وبأن السلطة التنفيذية لا فضل لها في تجديد رئاسته للعامين المقبلين. لعبة الاستقطاب بين كبار البرلمان الأردني بدأت تتخذ اتجاهات تتأثر بالحسابات والاصطفافات السياسية، ولن تعرف السلطة التنفيذية بعد نتائج ابتعاد حليفها الصفدي عن موقع نائب الرئيس فيما عاد نائب الرئيس السابق خميس عطية وهو لاعب برلماني مهم إلى صفوف الرقابة والتشريع بعدما زهد في المنافسة وهو أمر لم تظهر نتائجه بعد.