رسالة مفتوحة إلى دولة الرئيس الدكتور عمر الرزاز ..

جفرا نيوز - تحليل أمني سياسي وإعلامي لحكومة الرزاز. "البدائل والخيارات أم حكومة دولة الرزاز "
جفرا نيوز- كتب: سامي المعايطة

 بعد الإعتذار من دولة الرئيس الأكرم والصديق الحبيب الدكتور عمر الرزاز الأكرم ، وبعد فأرجوا أن أضع يدي دولتكم بعض الملاحظات مع خالص المحبة والعرفان دولتكم : وفق إستطلاعات عدة لمراكز دراسات تتسم والحيادية ومعايير النزاهة والشفافية فقد كشفت الأرقام عن وجود فجوة كبيرة بين طموح وأمال الحكومة وبين قضايا المواطنين الأردنيين في مواجهة التحديات التي تواجههم من إحتقان شعبي وتأزيم سياسي وإعلامي وإجتماعي وإقتصادي وضنك معيشي ، وغياب إدارة المشهد السياسي للدولة الأردنية وأساليب إدارة الأزمات ، لتتحول من أزمة قانون و تشريع إقتصادي ، لتجعله الإدارة الحكومية السياسية والإعلامية والإقتصادية والإجتماعية من إدارة أزمة إلى أزمة إدارة ، وحتى المشروع الذي قذفته الحكومة في صنارة المواطن وهو قانون العفو العام ، تحول إلى أزمة تشريع وإقحام لجلالة الملك عبدالله الثاني حفظه الله ورعاه في ملف كان يجب أن يحمل دراسة متكاملة ، قبل إقحام مؤسسة العرش الهاشمية في البحث عن مخرج و كذلك المؤسسات التشريعية أصبحت مثل بالع الموس في محور قانون الضريبة بعد أن حرقته شعبيا وإعلاميا واجتماعيا وإقتصاديا ، ومن ثم دفعت مجلس النواب إلى حلبة تلقي اللكمات وجعلتنا جميعا ننساق خلف كرات ثلج من الأزمات ووضعت الدولة في عنق الزجاجة وفتح باب الإحتمالات للتصعيد الشعبي ، ونقل العبء على مؤسسة العرش الهاشمية والمؤسسات السيادية الامنية والعسكرية لمحاولة ضبط إيقاع الموقف السياسي والإعلامي والسياسي وقوانين الإصلاح الإقتصادي والإجتماعي لتقحم مؤسسات الدولة الاردنية ومصالحها العليا في إحتمالية تصعيد شعبي وتأزيم سياسي وإعلامي وإجتماعي، دون التقدم بخطوة واحدة حقيقية للإنجاز والوعود والشعارات ورفع سقف التوقعات وحقن التخدير الموضعي، وهذا ما حذرنا دولة الرئيس منه من تغييب المعايير المحبة والكيمياء وتغليبها على المصلحة الوطنية العليا للدولة الأردنية ومؤسساتها، وإصراره على الإنحياز إلى مدرسة سياسية وإعلامية ومبادرات ولوبيات فئوية وهي أبعد ما تكون عن الإقتراب من النبض الشعبي وتحديات وقضايا المجتمع، بعيدا عن مهارات البور بوينت والخطط والإستراتيجية طويلة الأمد مثل من يشتري مروحة في فترة الشتاء ، وللأسف محاولة إستغلال الظرف والضعف والقصور والتقاعس ورسائل جلالة الملك بأنه يعلم بمن يعمل ومن لا يعمل من حكومة الملقي والتي تشكل حكومة الرزاز إمتدادا لها ، ولأكون أكثر وضوحا ما يقدمه بعض أفراد المطبخ السياسي والاعلامي والاقتصادي والاجتماعي الرسمي وغير الرسمي إختزل الوطن وشبابه بمجموعة من أصحاب التاريخ الحراكي الفسيفسيائي المؤود شعبيا وتاريخيا ، وممارسة دولة الرئيس الأكرم الدكتور عمر الرزاز حالة السلبية والتجاهل لباقي القوى الإجتماعية والسياسية والاقتصادية والإعلامية والرهان على مفاهيم ضبابية مخادعة من أن الحكومة جاءت على أكتاف الشباب والحراك الشعبي، وحاول تقمص هذا الدور بخطوات شعبوية على حساب الرؤية والخطط الإستراتيجية الوطنية وخصوصا ملف الشباب والفقر والبطالة والتخبط في التعامل مع الأليات التشريعية والتنفيذية والإدارية والمالية، وللأسف فقد بدأ المواطن يشعر بإنقطاع النفس السياسي والمارثوني لدولة الرئيس وفريقه الوزاري وخصوصا السياسي والاعلامي والاقتصادي والشبابي ، وممارسة وضع الرؤوس بالرمال، فلم لم تعد القضية والأزمة عنوانها قانون ضريبة الدخل الجديد أو قانون العفو أو الجرائم الإلكترونية، وإنما أصبحنا اليوم بالحالة الشعبية والإقتصادية والإجتماعية هو إستفتاء شعبي غير مباشر على هذه الحكومة وطاقمها بأدائها وشخوصها وقدراتهم السياسية والإقتصادية والإجتماعية والإعلامية ، وإنكشاف إنقطاع خطوط التواصل بينها وحالة العرفية لحلقة التفكير لرئاسة الحكومة لا بل وإختطافئها من قبل لوبي خليط من شتى المشارب الفكرية والسياسية والإعلامية وهم يستقوون على الطاقم الوزاري والمؤسسات السيادية بالإمتثال لتوجهاته ورؤيته ، وهي ما أظهرته الرسائل الملكية الحازمة والحاسمة والفجوة مع الأداء الحكومي السياسي والإعلامي وتعزيز دولة القانون والدستور فوق كل المصالح الذاتية، وأثبتت بالوجه القاطع بأنها وقواعد الإسناد من بعض مؤسسات المجتمع المدني الممولة بأنه أبعد ما تكون عن رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني حفظه الله ورعاه ، وهذه الخطورة والنقطة الحساسة هي بضرورة قيام الحكومة وكثير من القيادات السياسية الوطنية العليا للدولة الأردنية بدفع ثمن التعنت والتصلب وعدم القدرة على التعامل مع إدارة الأزمة وتركها عرضة للتضخم والإنشطار بشكل يعطل مسار الدولة الأردنية ومؤسساتها المتنوعة فأصبح من الواجب الأدبي والمسؤولية السياسية والاعلامية وإحتراما لجلالة الملك عبدالله الثاني حفظه الله ورعاه والمواطن الأردني بدلا من البحث عن شراء الوقت ، وكما يتم تسريبه حول شكل التعديل ومطبخ صناعة القرار ممن يدعي برمزية الحراك التي تسلق عليها الكثير وتقديم نفسها بأنها التمثيل الحراك الشعبي والشبابي ، إما من خلال بيروستريكا حقيقية وطنية نهضوية وتمثل حقيقي لنبض الشارع والمتلمس لحاجاتهم وعدم إستنساخ تجربة مرسي حينما كان بعض شباب الثورة يحضرون إجتماعات مجلس الوزراء ، وإما الخيار الأخير والذي لا أتمناه لأن لدى دولة الرئيس الأكرم الدكتور عمر الرزاز الخبرة والتجربة والمشروع والرؤية والخلق والتواضع ولكن قل لي من فريقك ومستشاريك أقول لك إلى أين أنت ذاهب ، أو الإستقالة العاجلة وتقديم الإعتذار عن الإستمرار بأداء مهامها ودورها أدبيا وسياسيا ، وإما تحييد كثير من الشخصيات ومجلس الأزمات المصغر وغير الرسمي ، والرئيس على مفصل حاسم وجذري وهو يملك الشجاعة بتحمل مسؤولية الإعتراف بأخطاء المرحلة الماضية وليعذرني بالفشل في التعامل مع الرأي العام وإدارة الأزمة الإقتصادية والإجتماعية من فقر وبطالة والإعلامية والسياسية والاقتصادية أمام أزمة صغيرة فكيف لا سمح الله لو كانت أزمة كبيرة فما هو المتوقع منها .....!!!! ولعل تجربة جولة الوزراء في المحافظات والتسرع بإطلاق الوعود يمينا وشمالا تعطي مؤشرات قياس للقدرات، ووضوح الفعل لا ردات الفعل ، وبالتأكيد لا يفوتنا الضعف وعدم الإختصاص الواضح لكثير من الفريق ، وزيادة مساحة الإحتقان بين الفريق الحكومي ، ودفع الأمور إلى حائط مسدود وعدم المحاولة لإستيعاب المشهد الداخلي وتطور مسار الحراك السياسي والاقتصادي والاجتماعي والشعبي لوضع والإعلامي للدولة الأردنية ومؤسساتها المختلفة ليضع الدولة أمام حالة حرجة، وهذا ما يحتاجه الرئيس اليوم الوقوف بكل حواس الحذر من تصريحات جلالة الملك عبدالله الثاني حفظه الله والحالة الشعبية وورقة التعديل والدمج ستخلق لدولتكم أزمة ولها جذور وتحتاج إلى التروي ، و إلى إعادة بناء الفريق الحكومي واللوجستي وبعض المؤسسات المساندة من إعلام وأحزاب ومجتمع مدني والأهم هم الشباب الذي طربنا كثيرا بداية بحديثكم المتقدم والحضاري عنه ، ولكن النتيجة صفر مكعب على أرض الواقع والخلاصة الضرورية لدولتكم إعادة إنتاج الموقف السياسي للحكومة ومؤسساتها للدولة الأردنية داخليا وخارجيا وإعلاميا واجتماعيا وإقتصاديا للمرحلة المقبلة والله من وراء القصد .