هدر مالي برسم الرئيس "سائق الوزير" .. فماذا انت فاعل يا رزاز ؟

جفرا نيوز - جفرا نيوز- خاص لا أحد يعرف على وجه الدقة ما إذا كان هنالك نص قانوني بقانون ما معمول به حكوميا يُلْزِم الحكومة بتوفير سائق من مرتبات الأمن العام لكل من يشغل منصب وزارة الداخلية حتى لو ليوم واحد، وحتى مماته، وهو ما يحدث بصفة مستمرة من قِبَل الحكومات التي باتت مضطرة للسير في هذا الوضع الذي يُشكّل خلافا لتوجهات الترشيد وتقليل الإنفاق ووقف التبذير بابا للهدر المالي الذي تضطر الحكومة لتلبيته من جيوب دافعي الضرائب، على اعتبار أن جيوب الأردنيين باتت هي البند الأول في عائدات الدولة الأردنية. التقدير كل التقدير لكل من شغل المنصب الوزاري، وأدى قسطه الوطني بكل شرف وإخلاص وأمانة، سواء إن كانوا وزراء للداخلية أو أي حقيبة وزارية أخرى، لكن ذلك لا يعني أن يُخصص له سائق مدى الحياة.  فيما الذاكرة السياسية تقول إن عشرات وزراء الداخلية والذين تقدم بهم السن، ولا يعرفهم أحد من الأردنيين لا زالوا ينعمون بهذا الامتياز الذي يجب أن يتوقف فوراً.  فعدا عن إخلاله بالعدالة بين الوزراء، فإنه لا لزوم له إطلاق، ويُشكّل عبئاً كبيراً على مالية الدولة، في وقت تبدو فيه خزينة الدولة بأمسّ الحاجة لكل دينار، والاستفادة من كوادر الأمن المفروزة لقيادة سياراة وزير داخلية في شؤون واختصاصات أمنية أخرى. لا تتوفر أي أرقام مالية لهذا الهدر، رغم أن التقديرات تتحدث عن وجود نحو 40 وزير داخلية سابق، يتقاضى امتيازات التقاعد، وأن بعضهم تقدم بهم السن، ولم يعد قادرا على السير، فلماذا يظل السائق المخصص لهذا الوزير في مهمته التي لا مبرر لها، إذ بات لزاما وبشجاعة لا تنقص رئيس الوزراء عمر الرزاز أن يغلق بابا مشرعاً للهدر، وأبواب هدر أخرى لن يتردد موقع "جفرا نيوز" بالإشارة إليها خلال المرحلة المقبلة ..