المجالي : وعود تعديل القانون ونقل الصلاحيات لم ينفذ منها شيء

جفرا نيوز - جفرا نيوز - الكرك - خاص قال رئيس مجلس محافظة الكرك صايل المجالي ان وعود نقل الصلاحيات وتعديل القانون لتمكين مجالس المحافظات من اداء عملها لم ينفذ منها شيء ، واضاف ان نسبة المشروعات التنموية ضمن موازنة محافظة الكرك بلغت 11% من الموازنة العامة للمحافظة والتي اقرها مجلس المحافظة بعدد اصوات بلغ 16 صوتا من 26 وغياب 4 اعضاء وامتناع 6 اعضاء عن التصويت الشهر الماضي ضئيلة الى حد يمنع فرص التنمية في المحافظة واوضح المجالي ان الموازنة شملت 17 قطاعا باستثناء قطاع النقل بسبب تعثر مشروع مجمع الانطلاق والوصول الذي اكدت الدراسات عشوائيته وعدم وجود امكانيه لتشغيله وهو يشكل معضلة كبيره لهذا القطاع رغم تكلفته البالغة 4 مليون دينار وهو المشروع المعطل منذ عدة سنوات دون الاستفادة منه ابدا . وبين المجالي ان الموازنة اعتمدت شمولية المناطق وخصوصياتها الجغرافية والسكانية ، ضمن اساس العدالة في توزيع الموازنة البالغة 22 مليون دينار واشار الى ان حجم المشروعات التنموية ضئيل جدا بسبب تحدي الضغط الخدماتي والبنية التحتية المتهالكة الا ان المجلس سعى الى استحداث بند يختص بالتنمية شمل في هذه الموازنة المشروع السياحي الملح " مشروع البركه " بكلفة مليون دينار ومصنع للعبوات البلاستيكية بكلفة نصف مليون دينار ومنتجع سياحي في الاغوار الجنوبية بكلفة 300 الف دينار اضافة الى خمسة ملاعب خماسي لقطاع الشباب تستهدف خلق فرص عمل جديده في المحافظة لتخفيف من وطأة الفقر والبطالة التي تسيطر على مستقبل الشباب في المحافظة . ولفت المجالي الى ان تجمعات سكانيه من المحافظة لا تصلها المياه ؛لكونها خارج التنظيم تم رصد ربع مليون دينار لمد خطوط ناقله للمياه لها تخفيفا على المواطنين من كلف نقل وشراء المياه التي تتجاوز 300 دينار شهريا بعد تنفيذ دراسة لواقع هذه الاحياء . واعتبر المجالي ان قيمة الموازنة في ظل تقسيم اداري يشمل 7 الوية و3 اقضية ومع نقص الخدمات وسوء البنية التحتية ، غير كاف مقارنة مع المحافظات الاخرى . وتابع المجالي ، التحدي الاكبر امام مجالس المحافظات عموما هو نسبة الانجاز في المشاريع المقرة للعام 2018 ووصف المجالي الشعور السائد لدى اعضاء مجالس المحافظات بالاحباط ؛ بسبب عدم جدية الحكومة في تنفيذ المشاريع لاعتبارات لا زالت دون أي تغيير من شانها الحد من تقديم الخدمة للمواطنين مشيرا الى ان نسبة موازنة المحافظات مجتمعة لا تتجاوز 2 % من الموازنة العامة لدولة ولغاية الان وبحسب المجالي نفسه ، لم ينفذ من موازنة المحافظات البالغة 220 مليون سوى 20 مليون فقط معتبرا لقاء رؤساء مجالس المحافظات لمرتين مع دولة رئيس الوزراء عمر الرزاز وعرضهم لمطالبات وطنيه ملحة قوبل بالحماس والاهتمام على انجاح مشروع اللامركزية كخيار حضاري اردني وجرى التوجيه للوزارات المعنية بضرورة الاسراع في تعديل القوانين وتنفيذ المشاريع ونقل الصلاحيات ورفع سقف العطاءات للجان العطاءات في المحافظات وحل المشكلات اللوجستية والادارية للمجالس لكن وبحسب المجالي فان شيئا من ذلك لم يترجم على ارض الواقع حتى الان . ودعا المجالي الى التوجه الفعلي نحو ترجمة هذه التوجيهات حتى لا تتراكم المسؤوليات والمشاريع ’ تحاشيا للوقوع في فخ المناقلات والتدوير والترحيل الذي سيخلق ارباكا للمجالس وللمواطنين على السواء ، ويجعل من مشروع اللامركزيه مشروعا فاشلا في نظر المواطنين .