الرزاز يواجه النواب بـ"قانون الضريبة" وملامح تسوية مع البرلمان وخطة لاحتواء الشارع

جفرا نيوز - جفرا نيوز - مع صدور الارادة الملكية بإلحاق قانون الضريبة الجديد والمثير للجدل بالدورة الإستثنائية لمجلس الامة يمكن القول أن مواجهة جديدة ستبدأ بين الحكومة قريبا بين الحكومة ومجلس النواب على خلفية التفاصيل قبل ظهور ملامح "تسوية ” مع خطة لإحتواء الجدل الشعبي . وصدرت في عمان مساء الإثنين إرادة ملكية بضم قانون الضريبة إلى جدول اعمال دورة صيفية طارئة للبرلمان، سرعان ما قرر رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة دعوة المجلس للإنعقاد غدا الأربعاء في إستجابة سريعة . ويعني ذلك ان القانون الذي اسقط الحكومة السابقة برئاسة الدكتور هاني الملقي عاد للواجهة مجددا بعد حوار وطني مثير للجدل وبتعديلات طفيفة ، كما يعني ان مجلس النواب سيقرر تحويل القانون إلى لجنته المالية او للجنة خاصة يشكلها البرلمان لتولي دراسته قبل مناقشته والتصويت عليه. وكان ضغط صندوق النقد الدولي قد بلغ حدا غير مسبوق على الحكومة الاردنية لإقرار القانون بالرغم من الإعتراض الشعبي العارم عليه ، وطلب صندوق النقد ولأول مرة في تاريخ مفاوضاته مع الدول حسب مصادر برلمانية ضمانات خطية من الحكومة بإقرار القانون من البرلمان وليس فقط تحويله للسلطة التشريعية ،الأمر الذي رفضه رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز بحدة وفقا لما كشفه نائبه الدكتور رجائي المعشر.  في السياق تظهر ملامح خطة حكومية لإقرار القانون سيء السمعة والصيت وتتضمن ترك هامش مناورة امام النواب لإجراء بعض التعديلات خصوصا على صعيد سقف شرائح الضريبة ومساومة النقابات المهنية وتمرير بعض تعديلاتها والإحتفاظ بالنصوص التي ترضي تشدد صندوق النقد الدولي حيث شهدت المفاوضات حالة توتر غير مسبوقة . وكان رئيس مجلس النقباء ابراهيم الطراونة قد صرح بان الحكومة أخذت ببعض تعديلات وإقتراحات النقابات المهنية في اشارة إلى ان المجمع النقابي قرر ضمنيا ان لا يلجأ إلى التصعيد بما في ذلك دعوات الاضراب العام او التحشد في الشوارع. وهندست هذه التسوية ضمن اتصالات حوارية مكثفة أجراها طاقم حكومة الرزاز مع العديد من رموز الفعاليات على اساس الحرص على اقل الاضرار ومع جميع الأطراف