الحكومة تنفذ 53% من التزامات الـ 100يوم و38% من قراراتها مستمرة من حكومات سابقة
الإثنين-2018-09-24 01:16 pm

جفرا نيوز -
جفرا نيوز - أطلق برنامج راصد لمراقبة الأداء الحكومي اليوم أولى تقاريره الرقابية ضمن مشروع رزاز ميتر والذي يعمل على مراقبة تنفيذ الحكومة للالتزامات والخطط التي قدمتها الحكومة منذ أداءها القسم أمام جلالة الملك، حيث قدّم التقرير بطاقات أداء أعضاء مجلس الوزراء لأول مرة على المستوى العربي ومستوى الشرق الأوسط.
وأظهرت نتائج التقرير أن الرزاز تقدم بـ 113 التزام خلال فترة حكومته تم توزيعها على 17التزام وعدّ بتنفيذهم خلال الـ 100يوم الأولى على عمر حكومته، فيما وصل عدد الالتزامات العامة التي وعدّ بتنفيذها خارج فترة الـ100يوم إلى 96التزام ، وعرض التقرير مجموعة من المعلومات حول سفر الوزراء ونشاطاتهم منذ أداءهم القسم.
وبيّن التقرير أن مصادر الالتزامات التي تم تتبعها لم تقتصر فقط على البيان الوزاري إذ اشتملت المصادر على الاجتماعات التي أجراها الرزاز مع مجلس النقباء والمؤتمر الصحفي الذي عقدة دولة الرئيس بـ 1962018والزيارة التي أجراها الرئيس لوزارة التربية والتعليم، والالتزامات التي تم تقديمها في لقاءاته مع الكتل النيابية بتاريخ 1172018، والرد على مناقشات النواب للبيان الوزاري، والتزام رئيس الوزراء خلال زيارته لبركة البيبسي، والتزامات تم تقديمها خلال لقاء الرئيس على برنامج ستون دقيقة قبل ثلاثة أيام.
وتم تصنيف الالتزامات حسب المحاور حيث حظيت الالتزامات التي تعنى بالخدمات العامة والتنمية بأعلى نسبة ووصلت إلى 45%من مجموع الالتزامات التي قدمتها الحكومة، تلاهها المحور المالي والاقتصادي حيث وصلت نسبة الالتزامات فيه إلى 21%من مجموع الالتزامات، فيما كانت نسبة التزامات المحور الإداري 13%من مجموع الالتزامات، وتوزعت الالتزامات على مجموعة من المحاور وهي محور النزاهة ومكافحة الفساد والذي كانت نسبته 4%من مجموع الالتزامات، والمحور السياسي 5%من مجموع الالتزامات وسيادة القانون وحقوق الانسان وصلت نسبته إلى 8%من مجموع الالتزامات.
وفيما يتعلق بالتحقق من لغة الالتزام أظهر التقرير أن 90%من الالتزامات لم تكن محددة بزمن، فيما وصلت نسبة الالتزامات التي لم تكن محددة بجهة إلى 84%من مجموع الالتزامات، وبما يتعلق بربط الالتزام بجهة مختصة بالتنفيذ بيّنت نتائج التحقق أن 61%من الالتزامات لم تكن مرتبطة بجهة تنفيذية مخصصة، وأخيرا وصلت نسبة الالتزامات التي لم تكن قابلة للقياس إلى 31%من مجموع الالتزامات التي تعهدت الحكومة بتنفيذها.
أما بما يتعلق بدرجة تحقق الالتزامات التي قدمتها الحكومة خلال الـ 100يوم الأولى، أظهرت نتائج التحقق أن 23.5%من مجموع الالتزامات التي وعدّت الحكومة بتنفيذها خلال الـ 100يوم الأولى لم يبدأ العمل بها، وذات النسبة كانت للالتزامات الجاري تنفيذها، فيما وصلت نسبة الالتزامات التي اكتمل تنفيذها خلال الـ 100يوم الأولى والتي تعهدت الحكومة بتنفيذها إلى 53%من مجموع التزامات الـ100يوم.
ومن الأمثلة على التزامات الـ 100يوم التي تحققت بشكل كامل، تخفيض النفقات الحكومية بواقع 151مليون دينار، ومراجعة البند المتعلق بتقاعد الوزراء في قانون التقاعد المدني، وتخفيض نسبة الضريبة على مركبات الهايبرد، ووضع آلية محددة لمعالجة مرضى السرطان، ومن الأمثلة على الالتزامات التي يجري تنفيذها حالياً ولم تكتمل تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وإقرار مدونتي سلوك لعمل الوزراء والموظفين الحكوميين، والبدء بدراسة شاملة لضم عدد من الوزارات والدوائر والهيئات المستقلة، ومن الأمثلة على الالتزامات التي لم يبدأ العمل بها تقديم خطة واضحة تتضمن جدول زمني محدد لتحسين الخدمات المقدمة في قطاعات الصحة والتعليم والنقل والمياه، وضع جدول زمني محدد لإجراءات تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية.
وبخصوص الالتزامات العامة غير المحددة بإطار زمني التي قدمتها الحكومة والتي وصل عددها 96التزام، فقد تبيّن أن 3%من الالتزامات اكتمل تنفيذهم، فيما وصلت نسبة الالتزامات العامة غير المحددة بإطار زمني التي لم يبدأ العمل بهم إلى 48%، ووصلت نسبة الالتزامات الجاري تنفيذها وبدأ العمل بها إلى 49%من مجموع الالتزامات غير المحددة بإطار زمني.

