لرجائي المعشر .. الدولة و البنوك والسؤال عن السيادة والمسؤولية ؟

جفرا نيوز - جفرا نيوز ـ فارس الحباشنة 
البنوك في الأردن لطالما كانت عرضة لاجماع أتهام  وطني ينتقد بشاعة توغلها وتغولها على الأردن : دولة وشعبا . 
كل الأردنيين على أختلافهم المرجعي سياسيا واجتماعيا  يتفقون على اتهام البنوك وطنيا وليس بالأمر الغريب و العجيب ، فدور البنوك مركزي ومحوري في الاقتصاد الأردني ، وأيضا في حياة الأردنيين على كل الصعد والمستويات  .
 وبحسب تصريح صحفي  منسوب لوزير في حكومة الرزاز فان 64 % من دخل الأردنيين يذهب لسداد القروض البنكية .
دور البنوك و تدخلها في الحياة العامة لا يمكن تصوره ولا تخيله ، والبنك وسيط في كل العاملات ، وشبه الالزامي بين المواطن والمؤسسة والدولة ،وهو من يوفر لأردنيين القدرة على السكن والاكل والشرب والسفر و التعليم و ركب السيارات وحتى الترفيه . 
الأردن مر بظروف اقتصادية صعبة و عسيرة ، وقطاعات كثيرة صابها أنهيار مالي و بعضها يترنح و أخرى موبئة الا البنوك فانها أكثر ما تتعافى ،  و بقيت الناجي الوحيد  في الأزمات و المصائب الاقتصاديةالتي تعم خبيتها  على البلاد والعباد ، بل أن ارباحها تشهد نموا قياسيا ، و لربما لا تحققه بنوك اوروبية و امريكية و سويسرية . 
البنوك في الأردن مقسمة بالمحاصصة طولية طبقية، وبقيت تعمل من خلف ستارة سوداء ، ومن حيث بقيت محمية ومصانة وبعيدة عن المحاسبة والمساءلة .
في كل فضائح الفساد في بلادنا العزيزة ن من  هروب رجال الاعمال لم نسمع صوتا ولو مبحوحا يصدح في وجه البنوك و سياسة الأقراض والتسهيلات البنكية المشبوهة ، وأخرها كان فضيحة هروب تاجر سيارات اقترض من بنك أردني 70 مليون دينارا .
الدولة في خدمة البنك ، حتى التشريعات و السياسات النقدية فانها تمنح البنوك هامشا أضافية ليحقق نموا وأرباحا أكثر و أكثر .
 فالبنوك الان أكثر استفادة من فوضى التشريعات الضريبية ، وفساد السلطة و شبه الانحدار الاقتصادي العام ، و موت و انعدام الرقابة الدستورية و الشعبية من برلمان و صحافة و احزاب ومجتمع مدني .وفي مراجعة ميزانيات البنوك ، وتحديدا أيرادتها فهي أقوى من الدولة . 
اليوم ، ثمة ما هو ملح لأن يطرح في هذا السياق ، وخصوصا بالكيفية التي يتعامل بها عراب قانون الضريبة الجديد "البنكير رجائي المعشر مع الأزمة لاقتصادية وقانون الضريبة المقترح واملاءت صندوق النقد الدولي على الأردن . 
المعشر يستسهل الكلام عن رغبة واملاءات صندوق النقد الدولي ، وكأنها أمر عارض وعادي ، فلماذا لا نقبل بما يريدون ؟ ولمن انتبه ، فكل  الحوارات والنقاشات التي اشتعلت في المجال العام الأردني هاجمت المعشر بالطبع ليس لشخصه أنما مرجعيته وهويته "الاقتصادية  البنكية " .
ولربما أكثر ما أفاض غضب الأردنيين هو الحديث الحكومي الرخو والمستهتر عن الانصياع الأعمى لمطالب وتوصيات وأملاءات صندوق النقد الدولي التعسفية . و أهل الحكم يبدو أنهم لا يتعضون ، وفي كل مرة يخوضون مغامرة عن عمد وعن تيه ومكابرة .
ليس أكثر مما يعاني منه الأردنيون اليوم في عيشهم ، ولا مانع أن تشتد المحنة على الجميع دون أن بقايا الكرامة الوطنية ، وما يمنع الانهيار الكبير هو صلابة الأردنيين ، والمستور بات  مكشوفا ومفضوحا لمن يرغب بالاطلاع على فضائح أكبر .
فأين الدولة من الاهمال والهدر و الاعتداء على المال العام ، وأن كنتم  تريدون الاتعاظ فابحثوا عن حرامية السلطة وزبائنتها ،فالأردن دخل " غينيس" ، ورجاءا لو تعودا الى الموسوعة ، لتطالعوا خراب الاردن الطليعي و التقدمي على الكوكب الأرض . 
فالأردن يضرب به المثل في الخراب و الفساد ، والفقر والجوع والتهميش و التعصب السلطوي الاعمى ، الازمات الاقتصادية المرشحة للتفاقم ، وتوحش رأسمال واستبداده بدون حسيب ولا رقيب ، وتأكل البنى التحتية والخدماتية والمؤسساتية ،فساد السلطة و ما لا يضاهيه من فساد كل شهرين ينتج رجل أعمال حرامي هارب خارج البلاد . 
هذا هو الأردن ..يا عمر الرزاز ورجائي المعشر ، فلماذا لا تبلغوا السادة في صندوق النقد الدولي ، فلربما يشعروا بفضاعة الكوايبس المخفية والمرعبة التي يلقي بها أهل الحكم على الأردنيين الغلابة والمهمشين و الضعفاء ، قولوا لهم عن أثنين مليون لاجيء سوري لا يعرف لماذا وكيف دخلوا الى الأردن  ؟  قولوا لهم عن وطن خرب بالخطئية ،  فلعلهم يسمعون !