النواب يختبؤون خلف عباءة الحكومة والمحافظات تنتفض بوجه "الوزراء" وعلى الرزاز التعديل

جفرا نيوز - جفرا نيوز - شـادي الزيناتي
بعدما فشلت كل اللقاءات للفريق الوزاري لحكومة د.عمر الرزاز مع المواطنين في المحافظات بتحقيق اهدافها سواء بالترويج لمشروع قانون الضريبة او حتى لشرحه للمواطنين ، وبعدما انعدمت لغة التواصل والحوار مابين الوزراء والمواطنين في الحوارات التي انتهت معظمها بانسحاب الوزراء وانهاء اللقاءات ، عزا مراقبون ان السبب الحقيقي الذي يقف خلف ذلك الفشل هو انعدام الثقة الشعبية بالفريق الوزاري وعدم تمتعهم بالقبول لدى الشارع. فـ بالرغم من ان رئيس الوزراء استطاع الحصول على الرضا الشعبي ولو نسبيا وحظي بالقبول ولو مرحليا الا ان ذلك الوضع يختلف تماما مع فريقه الوزاري الذي، كان سببا رئيسيا بتغيير وجهة نظر عديد المواطنين منذ الوهلة الاولى من اعلان التشكيلة الحكومية ومعرفتهم باسماء الوزراء. وبات من الواضح تماما ان الفريق الحكومي بغالبية اسمائه لا يرقى للطموح الشعبي الذي كان يأمل من الرزاز بتشكيلة حكومية ترتقي لاماله وتطلعاته ، وان تكون حكومية شعبية خرجت من رحم الدوار الرابع وهذا مالم يحدث حين قدم الرئيس حكومته وفيها 15 وزيرا من حكومة سابقه المقالة والمسقطة شعبيا ، ورغم محاولات الرزاز الحثيثة لتجميل صورة فريقه الوزاري والدفاع عنهم بشكل او اخر الا ان المتابعين يعتقدون جازمين ان الرزاز ذاته غير مقتنع باغلب فريقه الوازري الذي ادخله بازمات متلاحقة مع الشارع. اليوم يجب على رئيس الوزراء قبول الواقع والتعاطي مع الحقائق الدامغة التي لا تقبل الشك والتأويل ،وهي ان الحكومة بهذا الشكل وبغالبية اسمائها غير مقبولة من الشارع ابدا وما حدث في المحافظات لهو خير دليل ، خاصة وان كافة الوزراء الذين توجهوا للمحافظات تم الهجوم عليهم وانتقاد سياساتهم ولم يسجل لاحد منهم اي شعبية او تأثير على محافظته او مرجعيته الشعبية او منطقته الجغرافية مما يدلل على انهم لا وزن لهم شعبيا ولا قبول . فـ المنطق يقول ان على الرزاز اليوم اجراء تعديل حكومي موسع وجريء لا يحابي من خلاله اي شخص او جهة ولا يقبل باي ضغوطات ستمارس عليه من قبل الصالونات السياسية او الاصدقاء سواء كانوا في قطاع المال والاقتصاد والبنوك او غير ذلك ، علّ وعسى ان يستعيد قليلا من بريق حكومته واسمه الذي بدأ بفقدان الكثير منه بسبب وزراء التأزيم القدماء منهم والجدد !! وعلى الرزاز ايضا عدم اقناع ذاته بان السبب خلف ردات الفعل الشعبية في المحافظات هو الاحتقان الشعبي المتراكم على مدى عقود ماضية فقط ، حيث ان ذلك الاحتقان بدأ بالانفراج حينما تولى هو دفة الحكومة واستبشر الشعب به خيرا قبل رؤية تشكيلته الوزارية ! وفي ذات السياق كان على مجلس النواب ان يقوم بدوره الدستوري وان يقود الحوار الوطني فيما يتعلق بملف قانون الضريبة والتوجه عبر لجانه للمحافظات للالتقاء بالمواطنين وممثليهم من النواب والمجالس المنتخبة هناك ، وادارة حوار وطني حيث هو صاحب القرار في التشريع وهو الممثل الحقيقي والوحيد قانونيا ودستوريا للشعب. الا ان عجز مجلس النواب بهذا الامر وترك ادارة الملف للحكومة يؤشر على ان اعضاء المجلس لايريدون ان يكونوا في مواجهة الشارع بعد الصدمات التي تعرض اليها المواطنون من قبل ممثليه وتمرير المجلس كافة القوانين وقرارات رفع الاسعار في حكومة الملقي ، اضافة لموقفهم السلبي ابّان احداث الدوار الرابع ، مما جعل قرارهم بالابتعاد خوفا من صدمة قد لاتعيد الاغلبية الساحقة منهم للمجلس "شعبيا". وربما يخشى النواب نتائج ذلك الحوار كما حدث في زمان ليس ببعيد ، حينما قاد مجلس النواب السابع عشر حوارا وطنيا حول قوانين الانتخابات والبلديات واللامركزية عبر مشتركة قانونيته والادارية ولم يتم اخذ عُشر الملاحظات التي تقدم بها الشارع وقتها وتم اقرار تلك القوانين كما تريده الحكومة وبدعم من الاعيان. وفي كل الحالات كان يجب الا يتخلى مجلس النواب عن دوره بالحوار الشعبي وترك الامر للحكومة ، وعدم الاكتفاء بتشريع القانون تحت القبة والذي يعلم القاصي والداني انه سيتم تمريره بشكل او اخر .