بيان من الحزب الشيوعي الاردني حول مشروع قانون الضريبة

جفرا نيوز - جفرا نيوز - بيان من الحزب الشيوعي الأردني حول مشروع قانون الضريبة إصرار القوى المتنفذة والمهيمنة على السلطة بتقديم مشروع قانون لضريبة الدخل، تدرك هي قبل غيرها، أنه أسوأ من مشروع القانون المسحوب، يشكل تحدياً لإرادة شعبنا الأردني وامعاناً في الاستهانة بمطالبه بسن قانون يتسم بالعدالة ويلتزم بمبدأ الضريبة التصاعدية المنصوص عليه في الدستور، وينقض جميع التعهدات بإجراء مراجعة شاملة تشمل السلة الضريبية بشقيها المبيعات والدخل. إن هذا المشروع يأتي في سياق الالتزام بنهج الليبرالية الاقتصادية، وبرنامج التصحيح الاقتصادي والمالي التي يتم فرضها من قبل المؤسسات المالية الدولية، وخاصة صندوق النقد الدولي الذي تمكن، كما تبين الوقائع، من إملاء شروطه أثناء جولات الحوار مع الحكومة، مستغلاً حاجتها الى شهادة حسن سلوك منه لتتمكن من الحصول على القروض والتمويل اللازم لسد عجز الموازنة من جهة ومواجهة متطلبات خدمة الدين العام من جهة ثانية، مما يؤكد ان املاءات صندوق النقد الدولي لعبت الدور الرئيس في تقرير شكل ومضمون المشروع. والمشروع شديد القسوة على الطبقة الوسطى ويحابي الطبقة الغنية بشكل واضح. فقد خفض مشروع القانون الجديد حجم الإعفاءات التي تحصل عليها الأسر من 24 ألف دينار للأسرة و12 ألف دينار للفرد الى 18 ألف للأسرة تصبح 17 ألف عام 2020 و 9 آلاف للفرد تصبح 8 آلاف عام 2020 وتم الغاء إعفاءات ضريبية إضافية كانت تمنح مقابل استشفاء وتعليم. علماً ان التعليم والصحة والايجار تشكل الهم الأكبر للطبقة الوسطى. ويبقي مشروع القانون الجديد الضريبة على البنوك عند 35% ويلغي الزيادة التي جاءت في مشروع قانون الملقي. ومن الملفت للنظر ان القانون ساري المفعول يعفي القطاع الزراعي من الضرائب بينما القانون المسحوب يعفي أول 250 ألف دينار، في حين أن المشروع المقترح حالياً يعفي أول 25 ألف دينار فقط. كما تم رفع نسبة الضريبة على شركات الاتصالات وتوليد الكهرباء والتأمين والتعدين. هذه ملاحظات أولية على أبرز سمات مشروع القانون والذي يشكل انحيازا سافرا لأصحاب رؤوس الأموال المصرفية، واعتداءً مكشوفا على الطبقة الوسطى من خلال تقليص الإعفاءات على الدخل للأسرة وللفرد وإلغاء الإعفاءات الإضافية للتعليم والصحة وغيرها. لقد أكد مشروع القانون لحكومة الرزاز حقيقة أن المواطن يتحمل عبئا ضريبيا باهظا، إذ يشكل العبء الضريبي الى الناتج المحلي الإجمالي ما نسبته حوالي 26.5% وان القسم الأكبر منها والبالغ 76% يأتي من الضرائب غير المباشرة و 24% فقط تأتي من ضريبة الدخل. هكذا يتضح أن المشروع عمق حالة عدم العدالة والخلل الهيكلي في الضريبة. وكان الأهم لمعالجة عجز الموارد اتخاذ الإجراءات التالية: 1-دمج المؤسسات المستقلة والتي تبلغ حوالي 60 مؤسسة وتقليص نفقاتها. 2-شن حملة حقيقية على الفساد ومقاومة المتلاعبين بالمال العام 3-اتخاذ إجراءات فعالة لتقليص النفقات بشكل عام ويقدر بعض المختصين والخبراء أنه يمكن التقليص بحدود 15%. 4-الغاء واسع لضريبة المبيعات. ومن هنا فاننا نرى أنه لا بد من إعادة النظر في المشروع، بحيث لا يثقل من الأعباء التي تئن تحت وطأتها الطبقة الوسطى وغالبية المواطنين، وعدم الرضوخ لإملاءات صندوق النقد الدولي التي تعمق أزمة البلاد السياسية والاجتماعية والاقتصادية. إننا مطالبون كأحزاب وقوى وشخصيات يسارية وقومية ووطنية الى تصعيد المواجهة مع القوى التي تقف خلف الحكومة – أي حكومة – وتدفعها لمواصلة تنفيذ نهج تبعي اقتصادي ومالي – نقدي لم يتمخض عنه سوى تراجع معدلات النمو الاقتصادي، وتنامي العجز في الموازنة، وتزايد الحاجة الى الاقتراض المضطرد بشروط واملاءات تنتهك مبادئ السيادة والقرار الوطني المستقل وتفشي الفساد والمحسوبية والرشوة والتعدي على هيبة الدولة والقانون. وكذلك اتساع مساحات الفقر والبطالة وتراجع القدرات الشرائية لشرائح اجتماعية آخذة في الاتساع مما يولد الكساد والانكماش. كما ونعاهد شعبنا على مواصلة العمل مع شركائنا في النضال الوطني الديمقراطي من أحزاب وقوى وشخصيات وحركات شعبية وشبابية لاستكمال بناء الملتقى اليساري – القومي، ومواصلة الجهد لعقد مؤتمر وطني في أقرب وقت ممكن يقر برنامج وخطة العمل لإسقاط نهج التبعية وإعادة إنتاج الفقر والتخلف الذي تتعهده الشرائح الاجتماعية الطفيلية والكومبرادورية والبيروقراطية والمؤسسات المالية الدولية بالرعاية وبكل أسباب الديمومة والبقاء. عمان في 17/09/2018 الحزب الشيوعي الاردني