بالصور - اطلاق التقرير الوطني الثالث حول الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الانسان
الإثنين-2018-09-17 02:34 pm
جفرا نيوز - جفرا نيوز -
تصوير : امير خليفة
اكد المنسق الحكومي لحقوق الانسان باسل الطراونة على ان الارادة السياسة في الدولة الاردنية وبتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين اكدت حرصها على الاهتمام بقضايا حقوق الانسان ذات الابعاد السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتضامنية. ومن خلال كتاب التكليف السامي لدولة رئيس الوزراء عمر الرزاز الذي تضمن منهجا للعمل في منظومة حقوق الانسان الوطنية والتي تتم ترجمتها في اصدار القرارات والتعاميم الحكومية لضمان تنفيذها وحسن تطبيقها.
وقال الطراونة في حفل اطلاق التقرير الوطني الثالث لآلية الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الانسان ان الاردن ماضٍ في تنفيذ التزاماته الطوعية بالعمل على توصيات الفريق المعني بالاستعراض الخاص بالاردن. حيث تم تقديم التقرير الوطني الثالث للاستعراض الدوري الشامل حسب الاجراءات المتبعة وضمن المواعيد المقررة من قبل المفوضية السامية لحقوق الانسان.
واشار الطراونة على ان الشراكة بين المؤسسات الوطية ومؤسسات المجتمع المدني والحكومة في اعداد هذا التقرير شكلت نقلة نوعية في منهجية اعداد التقرير ومن ناحية توسيع التشاور الوطني وتم الاعداد ضمن المعايير الدولية والمبادئ التوجيهية والمذكرة الارشادية لاعداد التقارير الوطنية المعتمدة من جانب المفوضية السامية لحقوق الانسان. وهذاالتفاعل الكبير من جانب مؤسسات المجتمع المدني المحلية والدولية في الية الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الانساناعطت تناغما واضحا على المحتوى والمضمون وخصوصا بالملاحظات المقدمة من جانب المركز الوطني لحقوق الانسان. حيث يحتوي التقرير على جانب مهم من انجازات الحكومة في اطار السياسات والتشريعات والممارسات التي قامت بها خلال الفترة 2014 – 2018 وهناك ااعتراف من جانب الحكومة بأن هناك تنفيذ جزئي للتوصيات اعطت المصداقية والمهنية العالية من جانب اعداد التقريرالتقرير الوطني. وذكر التحديات التي تواجه حالة حقوق الانسان في الاردن اضافة نوعية لتحفيز العمل وتسريعه.واشار التقرير لدراسة التوصيات طور التنفيذ والتي لم تنفذ يعد مؤشر هام على تعزيز الادوار في السعي الى تحقيقها.
وافاد المحامي كمال المشرقي منسق مجلس منظمات حقوق الانسان الاردني الى ان اطلاق التقرير الوطني يأتي بعد التفاعل بين مؤسسات المجتمع المدني في عملية التشاور الوطني التي اعطت دافعا ايجابيا بعد تقديم افادات اصحاب المصلحة وملاحظاتها عن واقع حقوق الانسان في الاردن للمفوضية السامية لحقوق الانسان والتي تعتبر تقاريرها احدى الوثائق الرسمية الثلاث التي يتم مناقشتها امام مجلس حقوق الانسان.
وقال المشرقي ان الاستعداد للجلسات الاستباقية يتزامن مع اطلاق التقرير الوطني الذي تسعى مؤسسات المجتمع المدني لان تلعب دورا بارزا في المرحلة المقبلة على اعتبار انها ضمن الاطراف الثلاثية التي تشكل قواعد رئيسية في تحقيق القيم والمبادئ الاساسية لحقوق الانسان.وعلى الحكومة ان تعمل على تنفيذ توصيات الفريق المعني بالاستعراض وترجمته في اطار خطة وطنية قابلة للتحقيق.
وذكر المحامي سمير الجراح مدير مركز العالم العربي لتنمية الديمقراطية وحقوق الانسان الى ان الية الاستعراض الدوري الشامل هي الالية الدولية التي تؤكد عظم الانفتاح من جانب الحكومات على ادوار ومسؤوليات مختلف القطاعات الفاعلة في المجتمع الاردني. على الحكومة ان تاخذ بكافة الملاحظات والتوصيات التي اوردتها مؤسسات المدتمع المدني والمؤسسات الوطنية في افاداتها.
النسخة الكاملة
