النسخة الكاملة
جفرا نيوز - علم من مصادر اردنية غير رسمية أن جهاز المخابرات الأردني استدعى يوم الأحد القيادي الفلسطيني المطارد بتهم الفساد والقتل والمساس بالأمن القومي الفلسطيني، محمد دحلان، وابلغه بـ"ضرورة احترام الضيافة وعدم استغلال وجوده على الأرض الأردنية لتصفية حسابات مع السلطة الفلسطينية". وكان دحلان سبق هذا الطلب بإطلاق نيرانه الإعلامية عبر صحيفة (الحياة) اللندنية ضد السلطة الوطنية وشخص رئيسها محمود عباس.
والى اللحظة لم تصدر الجهات الرسمية اردنية أية معلومات عن استدعاء دحلان لدائرة المخابرات العامة وما دار خلال الاجتماع مع احد ضباط الجهاز.
إلا انه تم تسريب معلومات قالت ان مدير دائرة المخابرات العامة اللواء محمد الرقاد لم يستقبل دحلان رغم ان هذا الأخير ابلغ الضابط الذي التقاه "انه يحمل معلومات ووثائق مهمة وضروري ان يطلع عليها الجانب الأردني" !.
يذكر ان محمد دحلان زائر دائم للعاصمة الأردنية وهو على علاقات وثيقة مع جهاز المخابرات العامة في عهد مديره السابق محمد الذهبي الذي هو الآخر تحوم حوله شبهات فساد حين كان في قمة الهرم في الجهاز الامني المهم في المملكة الهاشمية.
وكان الذهبي اقصي عن المهمة لأسباب لم تعرف بعد، إلا ان صالونات عمان السياسية تضع قائمة ولة لأسباب أقصائة بعضها مهني وبعها سياسي وبعضها أمني سوء بسواء. وهو من الأشخاص المتهمين بالعبث بـ"هيبة الدولة وتطاوله على ركائزها الأساس".
وتتكلم مصادر على صلة بدوائر القرار في المملكة الهاشمية عن ان محمد الذهبي "لا زال صاحب صولة وجولة" في القرارات المهمة في الأردن، وخاصة في أطر الجهاز الآمني فـ"كلمته لا تزال مسموعة ولا تصبح اثنتين" وخاصة عند ضباط من الرتب المتوسطة الذين ترعرعوا في الجهاز علي يديه ولازالوا "يعلنون الولاء له" واي قرار يتدخل فيه "يتم تنفيذه بلا جدال لا نقاش".
وحسب ما تسربه مصادر أردنية، فانه يمكن القول ان ممارسة محمد دحلان لأي دور على الساحة الأردنية "وبالتأكيد سيكون محرجا للقيادة السياسية في لأردن" لن يكون بمناى عن رعاية محمد الذهبي ومن هم في دائرته الضيقة الذين لهم يد طولى اعلاميا وسياسيا وأمنيا.
فتح واقصاء دحلان
ويشار الى انه حسب لا ئحة اتهامات حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) التي نشرت على الملأ، فإن قرار اقصاء محمد دحلان جاء بسبب تجاوزات تمس الأمن القومي والاجتماعي الفلسطيني والاستقواء بجهات خارجية وارتكاب جرائم قتل على مدار سنوات طويلة.
وحسب بيان اللجنة المركزية للحركة الفلسطينية وهي الأكبر والأقوى، فان إقصاء دحلان جاء أيضاً بسبب "ممارسات لا أخلاقية لم ينجُ منها وجيه ولا زعيم سياسي ولا رجل أعمال في قطاع غزة، وذلك باستخدام البلطجية وفرقة الموت، وأهلنا في القطاع الحبيب شهود إثبات على عمليات المس بالكرامات والأموال والمقامات الاجتماعية وحتى الأعراض من دون وازع من ضمير".
ومن بين الأسباب أيضاً "الثراء الفاحش نتيجة الكسب غير المشروع، ونهب أموال صندوق الاستثمار آنذاك لمجموعة من مصاصي الدم بالمعابر وحركة البضائع وحركة الأشخاص والتجارة من استيراد وتصدير وإقامة المشاريع، خضعت للشراكة من قبل عصابة بقيادة دحلان والتي استثمر منها الجزء الأكبر لحسابه الخاص خارج الوطن".
محمد دحلان متهم أيضاً، حسب اتهام فتح، بـ"محاولة احتلال إرادة الحركة كمقدمة لكسر الإرادة السياسية الوطنية التي لم ينجُ منها حتى الشهيد القائد ياسرعرفات، وكان شعارهم دوما تكريس التجنح والمحاور كسلوك لاحتلال إرادة الحركة".
وكان دحلان (49 عاما) انتخب عضوا في مركزية فتح في مؤتمرها العام السادس الذي عقد في اب/ اغسطس عام 2009 في بيت لحم وكان يشغل منصب مفوض الاعلام والثقافة فيها.
احالة دحلان للنيابة الفلسطينية
وكانت مصادر في حركة فتح ان قالت العضو السابق في اللجنة المركزية للحركة محمد دحلان سيحال "خلال ايام" الى النيابة العامة وهيئة مكافحة الفساد بعدما رفضت المحكمة الحركية الاربعاء الماضي الطعن الذي تقدم به ضد قرار فصله من الحركة.
وقال عضو في اللجنة المركزية لحركة فتح في تصريح لوكالة فرانس برس طالبا عدم الكشف عن اسمه ان "مركزية فتح قررت تحويل الملف المالي والجنائي لمحمد دحلان الى هيئة مكافحة الفساد والقضاء الفلسطيني من خلال النيابة العامة خلال الايام القليلة المقبلة".
وقال عضو آخر ان "المحكمة الحركية لحركة فتح قررت تأكيد قرار اللجنة المركزية للحركة بفصل دحلان من الحركة ومن عضوية المركزية".
وأوضح جمال محيسن ممثل اللجنة المركزية أمام المحكمة الحركية في تصريح لفرانس برس بأن قرار المحكمة الذي صدر الاربعاء تضمن "رد الطعن المقدم من محمد دحلان لعدم استناده للنظام الداخلي".
واضاف ان القرار تضمن ايضا "التأكيد على قانونية القرار المتخذ في اللجنة المركزية بفصل محمد دحلان"
واشار الى ان "القرار اعطى فرصة اخيرة لمحمد دحلان بأن يتقدم بالتماس لرئيس الحركة بجاهزيته للامتثال امام لجنة التحقيق التي تشكلها اللجنة المركزية خلال اسبوعين من تاريخ القرار، وإلا يصبح القرار نافذا قطعيا، ويعود الامر للجنة المركزية لاتخاذ القرار المناسب بهذا الخصوص".
وكانت حركة فتح التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس اعلنت في منتصف حزيران/يونيو ان لجنتها المركزية قررت فصل محمد دحلان وانهاء أي علاقة رسمية له بالحركة وتحويله للقضاء.
ويعد دحلان العدو اللدود لحماس التي تتهمه بقيادة ما تسميه "تيارا خيانيا" داخل فتح.
وكانت اللجنة المركزية لفتح قررت في كانون الاول/ديسمبر الماضي تجميد عضوية دحلان بعد اتهامه ب"التحريض" على الرئيس محمود عباس والعمل ضده داخل مؤسسات الحركة حتى "انتهاء لجنة تحقيق من اعمالها".
وذكرت وسائل اعلام حينذاك ان الخلافات بين دحلان وعباس تفاقمت في الاشهر الاخيرة بعد اتهام مساعدي عباس لدحلان بانه حرض قيادات في فتح على انهم احق من عباس ورئيس حكومته سلام فياض بالحكم.
كما اتهموا دحلان بالسعي لتعزيز نفوذه في الاجهزة الامنية والوزارات في الضفة تمهيدا "لمحاولة انقلابية".
