موظفو الامن والحماية يطالبون بادراجهم ضمن المهن الخطرة

جفرا نيوز - جفرا نيوز - طالبت النقابة العامة للعاملين في الخدمات العامة والمهن الحرة الحكومة بادراج بادراج العاملين في قطاع الامن والحماية ضمن المهن الخطرة وفق تصنيفات مؤسسة الضمان الاجتماعي . كما طالبوا عبر خطاب موجه لرئيس الوزراء وصل جفرا نيوز نسخة منه ،  بالغاء ضريبة الـ16% المفروضة على الشركات العاملة في القطاع ، وتعديل الانظمة التي تحكم عمل الشركات والتى تصدر غالبا من وزارة الداخلية. وتاليا نص البيان :
دولة الدكتور عمر الرزاز رئيس مجلس الوزراء الافخم الموضوع: العاملين في شركات الامن والحماية تحية طيبة وبعد،،،
يطيب للنقابة العامة للعاملين في الخدمات العامة والمهن الحرة ان تتقدم من دولتكم باسمى مشاعر التهنئة والتبريك بمناسبة توليكم موقعكم الجديد، ونيلكم ثقة سيد البلاد جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين اعز الله ملكه، وثقة مجلس النواب.
دولة الرئيس،، ان نقابتنا (النقابة العامة للعاملين في الخدمات العامة والمهن الحرة) هي واحدة من بين 17 نقابة عمالية تعنى بشؤون العمال، وتتابع اوضاعهم، ويهمها في المقام الرئيس اقامة علاقات صناعية متوازنة بين اطراف الانتاج (الحكومة والعمال واصحاب العمل)، وهي تقوم بتغطية قطاع واسع من العمال، كالعاملين في قطاع الاتصالات والبريد، والعاملين في قطاع المطاعم سواء السياحية منها او الشعبية، والعاملين في قطاع الفنادق بكل تصنيفاتها وفئاتها، وكذلك العاملين في السكرتاريا وايضا في صالونات التجميل وغيرها من المهن الحرة، كما ان النقابة تتابع اوضاع العاملين في قطاع الامن والحماية.
دولة الرئيس،، ان قطاع الامن والحماية بات من القطاعات الهامة والاساسية التي تتطلب يقظة ورعاية ومسؤولية عالية، ونحن في النقابة لا نولي جهدا على فتح خطوط تواصل مع القائمين على شركات الامن والحماية، واصحاب تلك الشركات، لتوقيع اتفاقيات عمل جماعية معهم تعزز من مستوى معيشة العمال، وتؤمن مستوى معيشي ايجابي لهم لصعوبة العمل الذي يقومون به والذي قد يعرضهم في بعض الاوقات للخطر، وقد وقعت النقابة سابقا اكثر من اتفاقية وهي بصدد توقيع اتفاقيات جديدة. ونحن على يقين ان دولتكم يعرف حق المعرفة ان هذا القطاع الذي بات يتوسع على نطاق المملكة في ظل وجود ما يقرب من 100 شركة مرخصة وعاملة يتطلب عناية فائقة لحجم المسؤولية التي تقع على كاهل العامين فيه، لهذا وفي ظل تلك الظروف التي ذكرت انفا، فاننا نضع بين يدي دولتكم جملة من المصاعب التي تعتري طريق العاملين في القطاع والتي نأمل ان نجد حلا لها وتوجيه من لدن دولتكم للمعنيين لحلها ومن ابرز تلك القضايا: 1-اننا نطالب بادراج العاملين في القطاع ضمن المهن الخطرة وفق تصنيفات مؤسسة الضمان الاجتماعي مع الاشارة في هذا المقام ان مجلس الوزراء هو الذي يصادق على تنسيبات الضمان المتعلقة بالمهن الخطرة، وكما تعرفون فان من يعمل في مهنة الامن والحماية في ظل الاعتداءات التي تكررت سواء على المولات او البنوك مؤخر يعاني اخطار كبيرة تتطلب منا جميعا اخذها بعين الاعتبار، مع الاشارة ان كافة العاملين في الامن والحماية هم اردنيين. 2-اننا نطالب بالغاء ضريبة الـ16% المفروضة على الشركات العاملة في القطاع اذ ان الغاء تلك الضريبة سيسمح للشركات التوسع في توظيف العمال ما يعني هدم نسبة البطالة المرتفعة، كما ان الغاء النسبة تلك يسمح للشركات رفع مداخيل العاملين في القطاع وتحسين مستوى معيشتهم وخاصة في ظل الارتفاعات الجنونية للاسعار والتي يعاني منها العمال في المقام الاول. 3-اننا نلفت الى اهمية ان يتم تعديل الانظمة التي تحكم عمل الشركات والتى تصدر غالبا من وزارة الداخلية بحيث يمنع لاي شركة او مول او بنك او غيره تشغيل اي فرد في مهنة امن وحماية الا عبر الشركات العاملة والمرخصة لهذا الغرض، وهذا يعني تنظيم افضل ومرجعية واضحة يمكن اللجوء اليها.
دولة الرئيس الأفخم،، اننا اذ نضع بين ايديكم تلك الرؤى لنامل ان يتم معالجة القضايا المثارة بالسرعة الممكنة، ونحن على اتم استعداد لعقد اجتماعات مع من ترونه مناسبا للخروج بتصورات اشمل لخدمة قطاع العاملين في الامن والحماية. وتفضلوا دولتكم بقبول الاحترام والتقدير