تعديلات مقترحة على مشروع قانون البلديات من حزب الاتحاد

جفرا نيوز - جفرا نيوز - تقدم حزب الاتحاد الوطني الاردني بجملة من التعديلات والملاحظات على مشروع قانون البلديات المعروض على مجلس النواب في دورته الحالية .

وجاءت هذه التعديلات المقترحة في رسالة وجهها رئيس حزب الاتحاد الوطني الاردني الكابتن محمد الخشمان اليوم الاحد الى رئيس مجلس النواب الاردني فيصل الفايز عرض فيها موجبات هذه الاقتراحات التي قدمها حرصا من الحزب على المصلحة الوطنية .

وطالب الكابتن الخشمان في التعديلات المقترحة والتي تم التوصل اليها في ختام  اجتماع ضم العديد من رؤساء واعضاء البلديات السابقين نظمه الحزب الاسبوع الماضي بهدف التداول حول مشروع قانون البلديات بمنح البلديات الكبرى استقلالا ماليا واداريا بالكامل .

واوضح الكابتن الخشمان في رسالته ان  المجلس البلدي منتخب من قبل الشعب ومراقب من قبله فلا يجوز للوزارة  فرض رؤيتها  والانتقاص من حق الانتخاب الذي يتمتع به الشعب الامر الذي يستوجب من المجالس البلدية استقلالا ماليا واداريا بالكامل .

واضاف ان ارتباط المجلس البلدي بالوزارة  هو عيب يشوب تقديم الخدمات ويعد مضيعة للوقت  والجهد .

كما طالب الخشمان في رسالته ان يضاف الى المادة الثالثة من مشروع قانون البلديات والتي تنص على ان "البلدية مؤسسة اهلية ذات استقلال مالي " كلمة اداري بحيث تقرأ على النحو التالي " البلدية مؤسسة اهلية ذات استقلال مالي واداري موضحا ان عدم اضافة "الاداري" تعني ان هناك تخلفا واضحا في نص القانون الجديد عن القانون رقم 29 لعام 1955 ويعد تراجعا عن الديموقراطية التي يقودها جلالة الملكمشيرا الى ان التقدم الذي حققته بعض الدول بدأ من قدرة المجالس البلدية على ادارة نفسها دون تدخل حكومي .

واقترح الكابتن الخشمان كذلك تحديد صلاحيات اللجان ورؤسائها حال تعيينها  كخلف لرؤساء البلديات واعضائها المنتخبين  مؤكدا على اهمية ان تبقى هذه اللجان المعينة بمثابة ادارات مؤقتة لتسيير الاعمال دون السماح لها بالتعيين او التصرف بالامور المالية للبلديات التي يتم تعيين مثل هذه اللجان فيها ؟

واشار الخابتن الخشمان في رسالته الى انه وبالرجوع الى تجربة تعيين لجان بلدية من عام 2001- 2007 وبحسب تقرير ديوان المحاسبة فإن مديونية البلديات ارتفعت من 60 مليون الى 110 مليون دينار وازداد عدد الموظفينمن 14 الف الى 26  الف موظف وهذا يعني ان عدم الاستقلال المالي والاداري يترتب عليه زيادة في نفوذ الوزير لإفساد عمل البلديات.

كما اقترح بان تكون مخصصات مجالس الخدمات المشتركة من الحكومة وبنص قانوني بالاضافة الى شمول رئيس البلدية بالضمان الاجتماعي والتأمين الصحي ولغايات احتساب التقاعد.

واكد رئيس حزب الاتحاد الوطني الاردني في رسالته على اهمية ادراج تعديل على مشروع قانون البلديات الجديد يسمح للبلديات بتشكيل اتحاد لها اسوة للدول المتقدمة وبحيث يكون هذا الاتحاد قادرا على تصنيف البلديات حسب انتاجها بدلا من موقعها الجغرافي والديموغرافي .

كما طالب بضرورة اعادة النظر بأسس دمج وفصل البلديات بحيث تعتمد اسس جغرافية وديموغرافية وبعدها عن احدى مراكز البلديات الكبرى .

واقترح في هذا المجال ان لا يقل عدد سكان المنطقة المراد دمجها عن 5000 مواطن وان لا تقل المسافة عن البلدية المركز عن 30 كم  وان تمتلك القدرة على ادارة موارد وخدمات المنطقة ضمن خطة عمل مبينة بحيث تحقق نموا لا يقل عن 3% سنويا .

كما اشترطت التعديلات المقترحة ان تعطى طلبات الفصل الاولية لمن تحققت فيهم الشروط اعلاه اضافة الى وجود مشاريع انتاجية تشاركية لخدمة ابناء المنطقة وان تكون الموافقة ضمنية اذا تحققت الشروط وعلى الوزير المعني التصديق على طلب الدمج او الفصل .

كما اقترح ادراج تعديل على مشروع القانون الجديد يشترط ان تؤخذ موافقة البلديات المعنية في حال تنفيذ عطاءات الدولة للوزارات الخدمية المختلفة في مناطق هذه البلديات ولا تتحمل البلديات الاعباء المالية المترتبة على تنفيذ مثل هذه العطاءات اذا لم يتم اشراكها في قرار الاحالة والتنفيذ وخصوصا في العطاءات المختصة في اعمال الطرق العامة والكهرباء والمياه والاتصالات .