سوريا تخفض رواتب الأردنيين في "الحرة المشتركة" والشمالي يوضح لجفرا نيوز "ماطلنا منذ 3 سنوات"

جفرا نيوز - جفرا نيوز - شادي الزيناتي
ردا على تخفيض رواتب موظفي العقود السنوية الأردنيين العاملين في "الحرة الأردنية السورية" الى الربع "اجمالي الراتب 126 دينار اردني" ، اكد امين عام وزارة الصناعة والتجارة يوسف الشمالي بحديث لجفرا نيوز ان القرار تم اتخاذه من قبل الشريك السوري ، والذي قام بتسريح كافة الموظفين لديه بعقود منذ مدة طويلة وطالب شريكه الاردني بذلك ، حيث ان المنطقة مغلقة منذ 2015/4/15. واوضح الشمايلة ان وزارة الصناعة والتجارة الاردنية قامت بالضغط على الجانب السوري بشكل كبير لتأجيل قرار الفصل لنهاية العام 2017 ،على الرغم من ان الموظفين يتقاضون رواتبهم كاملة وهم فيم منازلهم بسبب اغلاق المنطقة ، الا ان الجانب السوري عاد واصرّ على فصل الموظفين مجددا لعدم القدرة على دفع رواتبهم، وتم التاجيل من قبل وزارة الصناعة والتجارة الاردنية لغاية الاول من تموز المقبل ،وتم الاتفاق مع الشريك السوري بصرف 25% من رواتب اولئك الموظفين بدلا من فصلهم ،واضطرت الوزارة لتنفيذ القرار بعد مماطلة لاكثر من 3 سنوات ، خاصة وان الجانب السوري قام بفصل موظفيه . واكد الشمالي ان وزارة الصناعة والتجارة وعدت اولئك الموظفين بالعودة مباشرة لعملهم وبنفس رواتبهم فور عودة المنطقة للعمل مجددا ،الا انه لفت ان الظروف الامنية والاقليمية كانت السبب باغلاق المنطقة وتوقف العمل فيها، مشيرا الى ان الوزارة والشركة تحترم رغبة الموظفين حال توجههم الى المحاكم المختصة او حتى تنفيذهم لوقفة احتجاجية حيث ان القانون كفل لهم ذلك وحق التقاضي. من جانبهم الموظفون اخبروا جفرا نيوز ان القرار مجحف بحقهم ، لافتين لتوجههم الى اعتصام مفتوح هم واسرهم وابنائهم امام رئاسة الوزراء بتاريخ 2018/7/2  ، كما وبينوا لجفرا نيوز انهم قاموا بتسجيل شكوى بحق الشركة وادارتها صباح اليوم الاحد لدى اللجنة الادارية في مجلس النواب ، والتي وعدت على لسان رئيسها النائب مرزوق الدعجة بمتابعة حيثيات القضية مع الجهات المختصة. يذكر ان شركة المنطقة الحرة السورية الاردنية مملوكة مناصفة بين الدولتين وهيئتها العامة وزير الصناعة والتجارة من الجانبين وتدار مناصفة ومداورة من الطرفين كل عامين ، وتوقفت المنطقة عن العمل بسبب الظروف الامنية منذ تاريخ 2015/4/15 . ونشأت المنطقة في العام 1975 بموقع اسـتراتيجي محاذ للحدود المشتركة بين البلدين ( نصيب – جابر ) وعلى مساحة / 650 / هكتار للاستفادة من وفرة التسهيلات الخدمية والبنية التحتية المتكاملة ، إلى جانب ما يتوفر في المنطقة الحرة من ساحات ومستودعات تخزين وشبكة طرق معبدة تخدم الأراضي المخصصة للاستثمار . كما يتوفر في المنطقة الحرة مراكز جمركية وقوى امن داخلي من البلدين يمارسان الصلاحيات المناطة بهما ويؤديان خدمة مشتركة على المنافذ والأبواب وأبراج المراقبة والساحات وكافة الأعمال المطلوبة منهم من قبل إدارة المنطقة الحرة.