النسخة الكاملة
جفرا نيوز - فشلت جهود نواب في إقناع زملائهم بالتصويت لصالح إنتخاب أمين عمان الكبرى بدلاً من تعيينه ، ولم يصوت على هذا التوجه سوى (13) نائباً من أصل ما يقرب الـ (70) نائباً حضروا الجلسة.
في المقابل رفع مجلس النواب عدد أعضاء مجلس امانة عمان الذين يتم انتخابهم إلى ثلثي أعضاء المجلس بدلاً من النصف ، حيث كان يتم تعيين النصف وانتخاب النصف الآخر في أهم مجلس بلدي بالمملكة ، كما اقر الاستقلال المالي والاداري للمجالس البلدية .
وارتفعت وتيرة جلسة مجلس النواب خلال مناقشته مساء الأحد لمشروع قانون البلديات لسنة 2011 م ، وازدادت سخونتها عندما وصل المجلس للمادة الثالثة التي تتطرق إلى موضوع انتخاب الامين والاستقلال المالي والاداري للبلديات وسط مطالبات نواب بضرورة عدم "سلق" مشروع القانون المهم.
وهمَ النائب خليل عطية بالخروج من الجلسة بعد إقفال نائب رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة باب النقاش لغايات التصويت على المادة الثالثة على الرغم من تذكير الطروانة نفسه النواب أكثر من مرة بأن لا مقترحاً تم تقديمه لوقت بسيط من اقفاله باب النقاش.
وارتفع صوت عطية محتجاً لعدم السماح له بالحديث وترجل مغادرا الجلسة وقبل أن يصل بوابة الخروج لفتته مداخلة ساخنة للنائب عبد الله النسور الذي ابدى استغرابه الشديد لما يجري في الجلسة مؤكداً أنه يجب إتاحة الفرصة أمام النواب للحديث في مشروع القانون ذات الأهمية البالغة .
النسور الذي رغب في إبداء رأيه تمت مقاطعته كثيراً خلال مداخلته قبل أن يحجب الصوت عن "المايكروفون" ما ادى الى استفزازه واشاحة السماعة بيده من أمام وجهه بعصبية.
وبدا الطراونة رئيس مجلس النواب بالإنابة لاول مرة مرتبك الآداء خلال الجلسة التشريعية ذات المواد "الوعرة" خاصة وأن القانون يُعد من مشاريع القوانين التي ينظر اليها على أنها من المشاريع الإصلاحية ، وتشابك الطراونة الذي اعتلى سدة الجلسة بعد مغادرة الفايز لها بالحديث مع العديد من النواب االذين كانت لديهم الرغبة بابداء رأيهم.
وفي تفاصيل المادة الثالثة تساءل النائب عطية " الى متى يبقى أبناء عمان لا ينتخبون أمينهم " ، مطالباً السماح لهم بانتخابه بدلا من تعيينه على أساس عدم الكيل بمكيالين بين أبناء المحافظات في الاردن.
وحث زملاءه النواب على التصويت صالح إنتخاب الامين وقال " لماذا هنالك تخوفاً من انتخاب الامين في عمان ، مشيرا إلى التجاوزات التي يمكن أن تحصل بعيداً عن الانتخاب.
اما النائب سالم الهدبان فوجد أن مشروع القانون الحالي للبلديات اعطى اهل عمان من الامتيازات أكثر من السابق.
النائب ممود العبادي الذي كان يميل الى تعيين امين عمان دون أن يفصح عن رغبته الداخلية وإن كان حديثه تلمس ما في جوفه قال " في عهدي - حينما كان امينا لعمان - كنت أنا وجميع الاعضاء معينون ومن ثم اصبح النصف معينا والنصف الاخر منتخبا والان اصبح الثلثين منتخبين " ، وأضاف : رغم قناعاتي أن يكون الأمين والأعضاء منتخبين .
وأشار العبادي الى أن المنتخب ينقل الصورة الحقيقية لكنه يخضع لضغوطات الشارع وأحيانا يخرج القانون ، أما المعنيون فهؤلاء لا ينقلوا ماذا يحدث لكنهم يسساعدوا في إنجاز امور كثيرة مثل اللجان ..
وبين أن الاختلاط بين المنتخبين والمعينين خطوة إلى الأمام وهي ليست المنشودة - بحسب العبادي - ولكن عمان تحتاج هذا الوضع ولا يمنع أن يكون الأمين منتخب ، مقدما النائب العبادي اقترحا لم ينجح بأن يتم اختيار الامين من ضمن أعضاء مجلس الأمانة المنتخبين .
وكان مجلس النواب ابقى في مستهل جلسته على ربط أمين عمان الكبرى برئيس الوزراء ، وصوت على إبقاء ما جاء في مشروع القانون من الحكومة مستبعداً توصية اللجنة الإدارية النيابية التي اضافت عبارة "رئيس الوزراء أو من ينيبه".
وأجل مجلس النواب النظر في المادة الأولى بعد خلاف النواب على عبارة "المجالس المحلية" التي طالبت اللجنة إضافتها على مسمى قانون البلديات لسنة 2011 م ، حيث وجد نواب أن هذا التعريف غير وارد على مشروع القانون ويخالف الدستور فيما خالفهم نواب آخرون فيما ذهبوا اليه ولجأوا للمطالبة بتأجيل النظر في المادة منعاً لتعطيل الإستمرار في مشروع القانون .
ورغم تأجيل النظر في هذه المادة لعقبة "المجالس المحلية" إلا أن النواب صوت على مقترح تقدم به النائب جميل النمري طالب فيه إضافة "المجالس المحلية" على التعريفات الورادة في المادة الثانية من مشروع القانون .
وجاء تعريف المجالس المحلية بحسب مقترح النمري الذي تبناه النواب "المجلس المنتخب في كل منطقة من مناطق البلدية" .
وبخلاف ما اوصت به اللجنة الادارية لمجلس النواب صوت النواب على مقترح النائب عبد الكريم الدغمي الذي أيَد ما جاء في مشروع القانون من الحكومة حول تعريف "المقيم" حيث وصف الدغمي التعريف المقترح من الحكومة بـ "الحصيف" .
وتعريف المقيم بحسب ما اقره مجلس النواب " الشخص الذي يقيم عادة ضمن الدائرة الانتخابية في البيت الذي يستعمله لنومه وإن كان يستعمله بشكل متقطع أو كان له بيت سكن في مكان آخر ينام فيه أحياناً ولا يعتبر الشخص منقطعا عن الإقامة في أي سكن ينام فيه بمجرد تغيبه عنه اذا كان يملك حرية العودة اليه في أي وقت شاء وما دام يتردد عليه كلما شاء كما يعتبر اشخص مقيماً ضمن منطقة البلدية أو الدائرة الانتخابية اذا كان فيها مقر عمله اليومي الدائم ولو كانت منامته خارج حدود تلك المنطقة أو الدائرة على أن لا يستعمل حقه الانتخابي في أكثر من منطقة بلدية أو دائرة انتخابية واحدة ".
ورفض النواب مقترح اللجنة الذي اوصى بشطب عبارة الدائرة الانتخابية والاستعاضة عنها بعبارة "المجلس المحلي" اينما وردت في التعريف ، وشطب عبارة "دائرة انتخابية واحدة" والاستعاضة عنها بعبارة "مجلس محلي واحد" .
