فساد صحيفة الدستور " الحلقة الاولى "

جفرا نيوز - جفرا نيوز - خاص - بقلم صحفي مظلوم .


في أزمة صحيفة الدستور برزت أشكالات مؤسسية مهمة ، أبرزها حجم الفساد الذي تترنح عليه المؤسسة ، و أستغلال السلطة ، و الفوضى العارمة في القرارات الادارية و المالية الكبرى ، وكيف تتحول أموال المؤسسة التي تدخل لخزيتها  سنويا ملايين الدنانير  الى نقمة على موظفيها وصحفيها .

أشكالات قانونية و رقابية كبرى قد تتحول مع مرور الوقت الى ملفات فساد في حال أستمر تغاضي السلطات الرقابية عند دورها الرقابي بحماية أموال الصحيفة المملوكة الى مؤسسة الضمان الاجتماعي من خلال شركتها الاستثمارية " راما " التي أبرمت صفقت تحويل ملكيتها أخيرا .

أليس من الاجدر أن نسأل عن سر رواتب أسماعيل الشريف السنوية و التي تتجاوز 80 الف دينار أردني ، فهو عين نفسه نائبا للمدير العام و نائبا لرئيس مجلس الادارة و نائبا لمدير عام جريدة ستار التي تصدر باللغة الانجليزية أسبوعيا  و لاتوزع أكثر من 100 نسخة أسبوعيا .

والسؤال الذي يجب أن يعلن في وجه الجميع ، كيف قفز راتب رئيس مجلس الادارة سيف الشريف خلال أقل من عام الى أكثر من ضعفين ، فهو كان يتقاضى 3الف دينار شهريا و فجأة تحول رأتبه الى 6 الف دينارشهريا ، ويعين ما أمكن من أقاربه و أولاده و افراد عائلته في الصحيفة برواتب اقلها 4أضعاف راتب صحفي حاصل على شهادة البكالوريس في الاعلام و الصحافة .


أسئلة كبرى عن فساد الدستور تتحول الى حجار لرجم الحكومة الاردنية التي يغيب دورها الرقابي عن حماية أموال العمال و مشتركي الضمان الاجتماعي ، وتسمح لمن هب ودب أن يسير مؤسسة أعلامية كبرى كالدستور ، و يربكها بخسائر مالية ، و يوقع البلاد في أحتقانات عمالية قد ترقى الى مستوى مطلبي سياسي ، ينفض الغبار عن مستويات متراكمة من الفساد المستصائل في الصحفية و ادارتها المالية .

 ليس ثمة ما يدعو الى الاطمئنان عندما تتحول كراهية رأسمال الى نقمة متنقلة يمارسها ثلة من رجال أعمال حولتهم كراهيتهم الاجتماعية و الوطنية الى لصوص و مفسدين و ناثري للحقد بين أركان الجسم الصحفي الاردني ، لا يهمهم الا أن يربحوا و يفسدوا و يجمعوا أموالا و يضربوا نماذج عالية الرقي في الفساد ونهب المال العام .

الوضع في الدستور بخطر ، وأموال الصحيفة في مهب الريح ، و الرقابة الداخلية غير مفعله ، و أموال الصحيفة تنهش كما تنهش أجساد العاهرات فالكل يريد أن يكسب ما أمكن من شهوات و لذات و أن يمارس السرقة بالعلن ، و يحول حقوق الاخرين من عمال و صحفين الى حسابته البنكية الخاصة ، يسافر بها ، و يبني قصورا , ويركب أحدث السيارات و قد يتحول من عبرها الى وزير أو عين أو مسؤول نقابي مهم ، يمتطي ظهورنا فنحن الاردنيين أصحبنا اشبه بالحمير أجلكم الله .


السؤال الاخطر و الاصعب هو : ماهي حقيقة مصاريف صحيفة ستار الصادرة باللغة الانجليزية ، وكم تنقف الجريدة الام الدستور على طباعتها أسبوعيا و على رواتب موظيفها الذين ينتمون الى عشيرة جينية واحدة ، وتجمع أجتماعي من أصول واحدة ، و كلهم يجيدون ذات الادوات في أفساد المؤسسة و أستغلال أموالها ، وتحويلها الى "زريبة " يصمون دمها ، و لا يجف عرق عمالها و صحفيها حتى يورطوها في أزمة مالية لا تخرجها من نفق الافلاس .

الواضح أن طرح هذه الاسئلة لا يغضب أدارة الدستور فقط  ، بل أن هناك مراكز وقوى تقليدية في الدولة الاردنية داخل السلطة وخارجها تمارس دور الحماية لهم ، و رعاية فسادهم ، وتوفير الحد العلى من حمايتهم  حتى من أخبار المواقع الالكترونية ، ان سبيل حال هذه المؤسسة في الاعلام الاردني غريب و يثير  الاندهاش