ردا على .. "جهات تسعى بالإطاحة بوزير لأجل دولفين"

جفرا نيوز - احمد صلاح الشوعاني - انطلاقا من حق الرد ، الذي كفله القانون ، وإشارة إلى المنشور في موقع جفرا الإخباري ، يوم الاثنين الموافق 11/6/2018 بعنوان " جهات تسعى بالاطاحة بوزير لاجل "دولفين" !! ، حيث ورد الخبر ، بأن هناك مسؤول رفيع وعدد حيتان الاستيراد يحاولون تشويه صورة وزير سابق في حكومة الملقي ، بعد ما استطاع أن يوقف انفراد عدد محدود من الشركات المتغولة في مجال عمله وتنظيم عملية الاستيراد وحماية المنتج المحلي , رفض الوزير لكافة الضغوطات بالسماح باستيراد " دولفين " دون الإجراءات الرسمية من فحوصات طبية ومخبريه ودراسة اثر لهذا الاستيراد. احتراما للرأي العام اقتضى التوضيح ، من هنا نود أن نرد ونوضح للرأي العام ولموقع جفرا الإخباري الحقيقة التي حاول الوزير المقال إخفائها في رده ، وسيتم الرد على أي استفسار من خلال المستشار ألأعلامي والمستشارين القانونين . بما يخص مسؤول رفيع المستوى وحيتان الاستيراد نتمنى على الوزير المقال تحديد اسم المسؤول والحيتان اذا كان هناك مصداقية وتحويل ملفهم إلى هيئة مكافحة الفساد والنائب العام حتى يتسنى للرأي العام التعرف عليهم . بما يخص موضوع " دولفين " : تناسى الوزير المقال شروط منح الرخص " في حال تم منح ألرخصه تتعهد الجهة الحاصلة على الرخصة بتقديم كافه الفحوصات الطبية على المفارز الحدودية للأردن ، فهل تم إعطاء رخصه الاستيراد لاستكمال بقيه الإجراءات " الجواب " لا " لان الوزير المقال عمل على منح الرخصة لشخص من لمملكة العربية السعودية دون استكمال الشروط المطلوبة .؟ من هنا فإننا نطالب بفتح تحقيق موسع من المؤسسات الرقابية للتأكد من صحة الرخصة التي منحها الوزير بصفحة خاصة للسعودي .؟ علامات استفهام كثيرة تم طرحها حول الوزارة التي كان يديرها الوزير المقال ...؟ لماذا لم يتطرق لها احد ، ويسير الجميع فقط حسب رغبة الوزير المقال ويتحدثون عن الدولفين .؟ ملف المنتدى الزراعي والرعايا والدعاية والإعلان والمنح والمكافآت ملف رخص الاستيراد بشكل عام بما في ذلك اللحوم الرومانية ملف الإعفاءات الجمركية لكبار التجار ملف المزارعين الذين قرروا العودة للاعتصام بعد أن فشل الوزير المقال من ترتيب لقاء مع صندوق النقد الدولي كما وعدهم . ملف التصدير لسوق الخليج بعد أن فشل الوزير المقال من حله ملف المبيدات الذي عجز الوزير عن طرحه أمام المؤسسات الرقابية نكتفي بهذا القدر اليوم ولكن سيتم الرد بشكل أوسع من خلال المؤتمر الصحفي الذي سيتم عقدة خلال الأيام القادمة لوضع الرأي العام والسلطة الرابعة بصورة أوضح ليعلم الجميع أن الحقيقة لا يمكن إخفائها . من هنا قبل أن نختم نؤكد على مطالبا السابقة لدولة الرئيس المكلف الدكتور عمر الرزاز وهيئة مكافحة الفساد وديوان المحاسبة وجميع المؤسسات المعنية بالرقابة فتح جميع ملفات وزارة الزراعة والتحقيق فيها دون أي تحيز أو استثناء أي ملف في الوزارة .
للحديث بقية