مصدر حكومي : تطبيق أحكام "الخدمة المدنية" بحق المضربين

جفرا نيوز - جفرا نيوز - أكد مصدر رسمي أن الحكومة ستتعامل مع الموظفين المضربين عن العمل الاربعاء بموجب نظام الخدمة المدنية وأحكامه الناظمة لهذا الامر. ودعت النقابات المهنية الى تنفيذ اضراب عن العمل الاربعاء احتجاجا على مشروع قانون ضريبة الدخل، والذي قدمته الحكومة لمجلس النواب، ولاقت الدعوة استجابة واسعة من قبل معظم المؤسسات الجمعيات العمالية في مختلف القطاعات. ومن جهته بين مصدر في ديوان الخدمة المدنية أن النظام يحظر على الموظف الاضراب عن العمل او تعطيل او الاضرار بمصالح المواطنين. واشار الى ان الاضراب يتسبب بالاضرار بمصالح المواطنين بشكل مباشر، الأمر الذي يعرض الموظف الى المساءلة القانونية، بحسب احكام النظام واشار الى انه في مثل هذه الحالات تكون صلاحيات المساءلة عائدة لتقديرات الادارات حسب حجم الاضرار. وكان نقيب المحامين مازن ارشيدات أكد أن النقابة ملزمة بالدفاع والترافع عن أي شخص تعرض للفصل نتيجة مشاركته بالاضراب. يذكر أن إضراب موظفي القطاع العام محظور ويخالف القانون  لانه  يخالف نظام الخدمة المدنيةرقم ٨٢ لسنه ٢٠١٣  والذي حظر على الموظف العام الإضراب ، فالمادة  (68) منه تحظر على الموظف وتحت طائلة المسؤولية التأديبية الإقدام على ترك العمل أو التوقف عنه دون عذر مشروع يقبله المرجع المختص. كما أن  الإضراب يعتبر بحكم الغياب عن العمل وبالتالي يعامل الموظف العام المضرب  معاملة الغائب فالإضافة الى المسؤولية التأديبية فان الموظف لايستحق اجرا عن غيابه ، وهذا ما انتهى اليه الديوان الخاص بتفسبر القوانين والذي أفتى بموجب قراره رقم ٦ لسنه ٢٠١٤ بان  المفهوم العلمي والمتعارف عليه للإضراب  هو امتناع العاملين لدى صاحب أي عمل عن القيام بالعمل الموكل إليهم من خلال الضغط عليه بتعطيل مصالحه التجارية أو الصناعية أو الخدماتية أو كل ما يتعلق بأنشطة مشروعة بقصد الحصول على حقوق أو مزايا لهم من خلال التوقف عن العمل أو الاعتصام دون إنتاجية أو عدم الــــدوام أو مغــــادرة العمل ، مما يشكل غياباً عن العمل بمفهومه العام. إضافة إلى ان الإضراب  قد يشكل جريمة يعاقب عليها القانون خلافا لاحكام المادة474 من قانون العقوبات ( كما هي معدلة في عام ٢٠١٧) كون الإضراب يشكل اعاقة لتقديم الخدمات العامة  و من شانه تهديد الامن الوطني والسلامه العامه .