تفاصيل احالة قضية فساد بالفوسفات بـ 20 مليون دينار وتسويتها !!

جفرا نيوز - جفرا نيوز - شـادي الزيناتي
بعدما اعلنت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد يوم امس الاحد عن اتفاقية بتسوية مالية بقيمة (20) مليون دينار بين شركة مناجم الفوسفات الاردنية وشركات مقاولات نفذت اعمالاً انشائية شابها العديد من التجاوزات المالية والادارية والفنية والهندسية ترتب عليها اهداراً كبيرا في المال العام ، كشفت مصادر مطلعة لـجفرا نيوز ان حيثيات تلك القضية تم كشفها واحالتها لمكافحة الفساد في العام 2013 وذلك بعد تنسيق مشترك ما بين الهيئة ورئيس مجلس ادارة الفوسفات السابق م.عامر المجالي الذي احال القضية برمتها بعد اشهر قليلة من استلامه منصبه في شركة الفوسفات. وزعمت المصادر لـجفرا نيوز ان مايقارب 65 مليون دينار اردني تم هدرها من خلال منح عقود بصفة التلزيم لذات الشركة من قبل ادارات سابقة وموظفين مقابل الحصول على "سمسرة"، ومن تلك المشاريع انشاء سور للمجمع الصناعي بتكلفة 14 مليون دينار ، اضافة لاحد مشاريع سكن الموظفين الذي وصلت تكلفته الى مايقارب الـ مليون دينار ، رغم ان القيمة الفعلية للمبنى لم تتجاوز الـ 350 الف دينار ، وغير ذلك من التجاوزات العديدة. وأشارت المصادر ان تحليلا ماليا تم تقديمه لجهات حكومية يكشف ان خسارة الفوسفات للعام المنصرم 2017 بلغت لنحو 80 مليون دينار وليس كما تم الاعلان عنها ، موضحا ان مايقارب الـ 15 مليونا مع نهاية العام 2016 ، كان قد تم خفضها بعد عدة اجراءات قامت بها الادارة السابقة من خلال الاتفاق مع شركة الكهرباء حول تخفيض التعرفة ،اضافة لتخفيض قيمة عقود مع عدد من المتعهدين . يذكر ان هيئة النزاهة ومكافحة الفساد وقعت امس الاحد اتفاقية تسوية مالية بقيمة (20) مليون دينار بين شركة مناجم الفوسفات الاردنية وشركات مقاولات نفذت اعمالاً انشائية في الفترة الواقعة ما بين 2007 – 2012 لصالح شركة مناجم الفوسفات الاردنية شابها العديد من التجاوزات المالية والادارية والفنية / الهندسية ترتب عليها اهداراً كبيرا في المال العام. وباعادة فتح هذه الملفات ومن خلال التحقيقات التي اجرتها الهيئة في الجوانب الهندسية والفنية والمالية فقد ثبت ان مجمل المبالغ التي وقع عليها شبهات فساد وصلت الى حوالي (20) مليون دينار حيث قامت الهيئة بفتح ما مجموعه (44) ملفاً تحقيقياً وبعد انجاز ملفين تحقيقيين وثبوت شبهات الفساد فيهما بقيمة 2 مليون دينار فقد احيلت الى مدعي عام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد الذي بدوره استكمل اجراءات التحقيق في هذين الملفين واتخاذ القرار باحالتهما الى النيابة العامة . وعلى ضوء هذه التطورات فقد بادرت الشركات المعنية " شركة محمد عبدالعزيز " الى عرض تسوية اولية بقيمة (2) مليوني دينار تم تحصيلهما كمرحلة اولى ، تبعها عرض تسوية شامل لكافة ملفات الفساد في هذه القضية حيث اصدر مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد قراراً يتضمن اصراره على استعادة كامل المبلغ المهدور في جميع المشاريع وقيمته (20) مليون دينار .