اعتصام "خريجي الصحافة" بين معاداة مجلس النقابة والمطالب العادلة

جفرا نيوز - جفرا نيوز - سليمان الحراسيس   يعتزم عدد من خريجي الصحافة والاعلام الاعتصام ظهر اليوم الخميس امام مقر نقابة الصحفيين وذلك للمطالبة بعضوية النقابة ، ووقف تعيين الاشخاص من غير الحاصلين على شهادات الصحافة والاعلام في المكاتب الاعلامية والعلاقات العامة في الدوائر الحكومية والخاصة،والزام المؤسسات الصحفية بشمول خريجي الصحافة بالضمان الاجتماعي. ويدار حراك خريجي الصحافة والاعلام عبر مجموعات على تطبيق "واتس اب" احداها خاصة بلجنة شكلها عدد منهم دون الرجوع الى باقي الخريجين،بحسب مصدر مطلع. ويؤخذ على حراك الخريجين معاداته لمجلس نقابة الصحفيين الحالي الذي عمل بشكل لافت على تنظيم المهنة منذ انتخابه منذ نحو العام ، وإتهامه بتحقيق مصالح شخصية لاعضاء النقابة فقط دون الحرص على المهنة وتطويرها،على حد وصف عدد من قيادات الحراك عبر شاشات التلفزة ، ولم يخلُ حراك الخريجين من خلافات دبت بين اعضائه. الزميل احمد الزبون الذي قاد الحراك في بدايته وعمل على لم شمل الخريجين للمطالبة بحقوقهم ، اعلن رفضه المطلق لبيان الحراك وتضمنه مطالب غير منطقية ومعاديه لزملاء المهنة من غير حملة شهادة الصحافة والاعلام. وقال الزبون في تغريدة على صفحته على "فيسبوك" : نظرا لخروج حملة #من_حقي_انتسب الخاصة بطلبة وخريجي كليات الاعلام عن مسارها الرئيسي، فإني اضطر آسفً للانسحاب، واشدد على اعتزازي بجميع منتسبي نقابة الصحفيين الأردنيين. من جانبه قال احد ابرز قيادات الحراك الزميل صدام المشاقبة في حديث مع "جفرا نيوز" : "هنالك قرار اتخذته مجلس النقابة الصحفيين السابقة باغلاق باب عضوية، واستمر المجلس الحالي بتنفيذه. واضاف : حملة "من حقي أنتسب" التي تضم عدد كبير من خريجي كليات الاعلام بمختلف جامعات المملكة تهدف بشكل أساسي بكسر هذا القرار، وتسهيل اجراءات ضم خريجي الاعلام للنقابة، بحيث لا يتم اشتراط الاشتراك بالضمان الاجتماعي وجلب كتاب التعيين وفقاً للمادة الخامسة من قانون النقابة والتي تتحدث عن التدريب وليس التعيين". ونفى المشاقبة ان تكون اللجنة قد تم تشكيلها بصورة اقصائية ، قائلا بهذا الصدد : "اللجنة التنظيمية للحملة انطلقت بعد مشاورات استمرت لأشهر بين خريجي كافة كليات الاعلام بالجامعات الخاصة والحكومية، وهنالك ممثلي عن كافة الجامعات في اللجنة." ويرى المشاقبة وهو عضو اللجنة التنظيمية ان احد اهم المطالب التوقف عن عدم قبول طلبات الانتساب الخاصة بالعاملين في المؤسسات التي لم تدفع التزاماتها المالية للنقابة، حيث انه من غير العدل معاقبة العامل بقرار ادارته المتعلق بعدم دفع الالتزامات المالية للنقابة، بالعاملين ليسوا اصحاب قرار عدم الدفع.