"معدل الضریبة" إلى مجلس الوزراء الأسبوع المقبل وتحويل التهرب لـ"جنحة"

جفرا نيوز - جفرا نيوز - كشف وزیر المالیة عمر ملحس اليوم الاربعاء أن مشروع القانون المعدل لـ "قانون ضریبة الدخل" لم یعرض بعد على مجلس الوزراء ، وانه سیعرض على مجلس"السیاسات الاقتصادیة" الأحد المقبل. وبين أن القانون سیرسل للحكومة خلال الأسبوع القادم ّ، مشيرا الى أن نصف مواد القانون المعدل تتعلق بمكافحة التھرب الضریبي، وزیادة كفاءة التحصیل. وقال ملحس خلال الجلسة الافتتاحية لمنتدى الاقتصاد الاردني أن عدم وجود عقوبات رادعة للتھرب الضریبي دفع الحكومة إلى استحداث عقوبات وتحویل التھرب إلى جنایة بدلا من "جنحة" ، لافتا الى أن الوزارة "ستؤسس دائرة التحقیقات المالیة لغایات تحسین التحصیل. وأوضح الوزير أن مكافحة التهرب الضريبي تتطلب تضافر كل الجهود وكذلك تغليط العقوبات في مشروع القانون الجديد والتعامل مع جريمة التهرب الضريبة من وصفها كجنحة إلى جناية. وحول الإيرادات الضريبية، أكد ملحس أن 70 بالمئة من إيرادات الخزينة تأتي من الضرائب غير المباشرة، وهذا هرم مقلوب، الأمر الذي يوجب أن تكون من الضرائب المباشرة، وتغيير هذه المعادلة لكن هذه المسألة تحتاج إلى وقت. وعرض ملحس لمراحل إدارة السياسة المالية في الأردن، مؤكدا أن الاعتماد على المنح مر بمراحل مختلفة؛ فبلغ متوسط نسبة المنح إلى الناتج المحلي الإجمالي قبل نحو 3 عقود حوالي 7 بالمئة، وكانت في عام 1979 حوالي 22 بالمئة. وبين أن نمط الإنفاق الحكومي لم يكن يعتمد على الإيرادات الضريبية كليا كأساس لتحقيق الإنفاق، وبعد ان تضاءلت المنح عادت لتزداد ثم انخفضت عام 2017 تحديدا، ولم تشكل سوى 5ر2 بالمئة من الناتج الإجمالي المحلي حيث اختلف نمط وشكل الإيرادات الحكومية. وحول الاستثمار، أشار الوزير إلى أن النمو حتى يتحسن يحتاج إلى زيادة الاستثمار، والاستثمارات لن تأتي إذا لم يكن هنالك استقرار اقتصادي، مضيفا إن الاستقرار الاقتصادي يحتاج إلى استقرار مالي، أي أن هنالك سلسلة متلاحقة بدايتها تقتضي ان يكون هناك استقرار مالي، مضيفاً أن الاقتصاد الأردني لا زال يعاني من التحديات وسط ارتفاع حجم البطالة والمديونية.